به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد روز دوشنبه در نشست مشترک همدلی سران و معاونین قوای سه‌گانه، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: انسجام و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های حکومتی امری ضروری و واجب است؛ بدون انسجام و هماهنگی قوا، امور یا به پیش نمی‌روند یا با تأخیر پیش می‌روند.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر اختیارات و وظایف قوه قضاییه گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضاییه تشریح شده است؛ اعتقاد ما آن است که برای پیشبرد هرچه مطلوب‌تر این وظایف خطیرِ مندرج در قانون، باید میان ما و شما در دولت و مجلس، انسجام و هماهنگی کثیر و وافر وجود داشته باشد. در حوزه «پیشگیری از وقوع جرم» و «احیای حقوق عامه» نیازمند همکاری و مساعدت شما مسئولان در قوای مجریه و مقننه هستیم.
امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی است؛ به واسطه تحریم‌های ظالمانه دشمنان نیز مضایقی بر عرصه اقتصاد و معیشت کشور و مردم ما وارد آمده است.
موحدی‌آزاد اضافه کرد: امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی است؛ به واسطه تحریم‌های ظالمانه دشمنان نیز مضایقی بر عرصه اقتصاد و معیشت کشور و مردم ما وارد آمده است؛ بنابراین جهد و کوشش مضاعف در مسیر رفع این مضایق و انسجام و هماهنگی قوا در این صراط، یک ضرورت انکارناپذیر است؛ در همین راستا، در قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده‌ایم همچنین نهاد دادستانی کل، در بالغ بر هشت شورا و کمیته اقتصادی مهم شرکت و عضویت دارد و در این مصادر، سعی ما بر جهد و ممارست در مسیر تحقق اهداف اقتصادی است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئولان در نهاد دادستانی کل کشور در ۱۰ ماه گذشته ۲۳۱ جلسه اقتصادی حضور به هم رسانده‌اند و مجدانه پیگیر اجرای مصوبات این جلسات اقتصادی بوده‌اند.
ضرورت کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار
دادستان کل کشور به تشریح برخی الزامات توسعه اقتصادی و تولیدی در کشور پرداخت و گفت: تأمین به‌موقع سرمایه واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار از جمله عواملی هستند که در امر توسعه اقتصادی و تولیدی کشور مؤثر و نافع هستند؛ متصدیان‌امر در این حوزه‌ها باید بیش از پیش به امور پیش‌گفته اهتمام داشته باشند و بدانند که سرعت‌عمل آنها در جلب مشارکت‌های اقتصادی مردمی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مؤثر است.
موحدی‌آزاد اظهار کرد: نهاد دادستانی کل کشور، به عنوان متولی دفاع از حقوق عامه، خود را پشتیبان قدرتمند از همه راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی در حوزه اقتصادی به ویژه در شرایط فعلی می‌داند و حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری را در کشور تضمین می‌کند همچنین دادستانی کل، آمادگی کامل خود را در دفاع از اصول شفافیت و پاسخگویی به نفع شهروندان ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی همچنین اقدامات عملگرایانه و کاربردی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی و معدن، اعلام می‌کند.