به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه در سند تحول و تعالی دستگاه قضائی، فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به عنوان یکی از ابرچالش‌های دستگاه قضائی مطرح شده است، اظهار کرد: شیوه‌ای که طی سالیان متمادی در میان مردم رایج بوده و اراضی و املاک به وسیله یک برگ عادی و بدون قابلیت رهگیری و استعلام، منتقل می‌شده، بستری فسادزا و زمینه‌ساز جعل و کلاهبرداری بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری ناشی از اختلافات ملکی است که حجم عظیمی از نیروی انسانی و امکانات دستگاه قضائی را به خود معطوف کرده است، افزود: قانون ثبت باوجود تاکید بر صدور سند رسمی، قولنامههای عادی را بی‌اعتبار نکرده بود و با توجه به اعتبار اسناد عادی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ثبت رسمی در جامعه فراگیر نشد و بخش قابل توجهی از معاملات به صورت قول‌نامه‌ای صورت گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: برای رفع این خلأ قانونی، در سال ۱۳۹۵ طرح اعتبار اسناد رسمی در دستور کار مجلس قرار گرفت و در سال ۹۹ تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات مورد تصویب مجلس قرار گرفت، این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد و به واسطه رفع نشدن این اختلاف نظر در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و با توجه به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه تصویب این قانون مصلحت قطعی کشور است، در اردیبهشت سال‌جاری به تصویب نهایی رسید و از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و پس از آغاز به کار سامانه، اشخاص باید در مدت دو سال نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت در سامانه اقدام کنند و طی دو سال از ثبت مستندات، مهلت پیگیری دارند که قابل تمدید نیست.
هاشمی ادامه داد: این قانون علاوه بر بی‌اعتباری تدریجی قولنامههای عادی، نوآوری‌های دیگری نیز داشته است و علاوه بر نظام‌مند کردن فعالیت مشاوران املاک از طریق ممنوعیت انعقاد قرارداد و نیز فراهم کردن امکان تسجیل و تنظیم اسناد عادی برای دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین نوآوری قانون در حوزه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی است.
وی خاطرنشان کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام، صدور اسناد مالکیت شش‌دانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروز نداشت اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم کرده است.