سیدمهدی هاشمی در همایش الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تاثیر آن در داوری که با حضور داوران حرفه‌ای سراسر استان کرمان برگزار شد، اظهار داشت: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به عنوان یکی از ابرچالش‌های دستگاه قضایی مطرح شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: شیوه‌ای که طی سالیان متمادی در میان مردم رایج بوده و اراضی و املاک بوسیله یک برگ عادی و بدون قابلیت رهگیری و استعلام، منتقل می‌شده بستری فسادزا و زمینه‌ساز جعل و کلاهبرداری بوده است.
وی افزود: بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری ناشی از اختلافات ملکی است که حجم عظیمی از نیروی انسانی و امکانات دستگاه قضایی را به خود معطوف کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه قانون ثبت‌علیرغم تاکید بر صدور سند رسمی، قولنامه‌های عادی را بی‌اعتبار نکرده بود گفت: با توجه به اعتبار اسناد عادی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ثبت رسمی در جامعه فراگیر نشد و بخش قابل توجهی از معاملات به صورت قولنامه‌ای صورت گرفت.
وی اضافه کرد: برای رفع این خلا قانونی، در سال ۱۳۹۵ طرح اعتبار اسناد رسمی در دستور کار مجلس قرار گرفت و در سال ۹۹ تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
هاشمی یادآور شد: این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و بواسطه رفع نشدن این اختلاف نظر در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و با توجه به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه تصویب این قانون مصلحت قطعی کشور است، در اردیبهشت سال جاری به تصویب نهایی رسید و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و پس از آغاز بکار سامانه، اشخاص باید ظرف ۲ سال نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت در سامانه اقدام کنند و طی ۲ سال از ثبت مستندات، مهلت پیگیری دارند و این مهلت قابل تمدید نیست.
وی ادامه داد: این قانون علاوه بر بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی، نوآوری‌های دیگری نیز داشته است و علاوه بر نظام‌مند کردن فعالیت مشاورین املاک از طریق ممنوعیت انعقاد قرارداد و نیز فراهم کردن امکان تسجیل و تنظیم اسناد عادی برای دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین نوآوری قانون در حوزه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام، صدور اسناد مالکیت ششدانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروز نداشت، اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم نموده است.
منبع: دادگستری