مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه صبح امروز با انتشار بیانیه‌ای از ترور دو قاضی مشهور دیوان عالی کشور خبر داد. در این بیانیه آمده است علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات باسابقه جمهوری اسلامی، به ضرب گلوله کشته شده‌اند.

این دو قاضی در پرونده‌های حساس امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نقش داشتند و چهره‌های کلیدی دستگاه قضایی شناخته می‌شدند.

براساس اطلاعیه قوه قضائیه، یک فرد مسلح نفوذی صبح امروز در محوطه کاخ دادگستری به ترور این دو قاضی اقدام کرد. در این بیانیه آمده است که ضارب پس از ترور این دو قاضی خودکشی کرده است. تا لحظه نگارش این گزارش هویت ضارب و انگیزه احتمالی او مشخص نشده است.

خبرگزاری تسنیم نیز مدعی شده است ضارب از نیروهای خدماتی دادگستری تهران بوده، اما قوه قضائیه هنوز این ادعا را تایید نکرده است.

در مقابل، برخی رسانه‌ها روایت دیگری را مطرح کرده‌اند که براساس آن، حادثه در دفتر کار این دو قاضی و به دست نیروی خدماتی قاضی مقیسه رخ داده است. این تناقض در محل وقوع ترور یکی از نکات مبهم این حادثه است.

همچنین برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند سلاح استفاده‌شده در این حادثه از تجهیزات محافظین بوده، اما مقام‌های رسمی هنوز  این موضوع را تایید نکرده‌اند. در گزارش‌های غیررسمی به زخمی‌شدن یکی از محافظان و قاضی حسینعلی نیری هم اشاره شده بود که بعدتر تکذیب شد.

علی رازینی قاضی اعدام و سنگسار

علی رازینی، متولد سال ۱۳۳۲ در شهر رزن، از چهره‌های برجسته قضایی جمهوری اسلامی بود که سوابق متعددی در سمت‌های حساس دستگاه قضایی داشت. او پیش‌تر حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، و رئیس‌کل دادگستری استان تهران بود.

رازینی یکی از اعضای مشهور حلقه طلبه‌های مدرسه حقانی بود که به دلیل احکام سخت‌گیرانه و اعدام‌های دهه ۶۰ و به ویژه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شهرت داشت.

او در صدور احکام اعدام، سنگسار و حبس‌های طولانی برای مخالفان سیاسی و عقیدتی نقش موثری داشت و در یکی از مصاحبه‌هایش به‌صراحت اذعان داشت که «تفتیش عقاید وظیفه ماست».

این قاضی با پیشینه طولانی در بالاترین سمت‌های قضایی همواره یکی از ارکان قضایی جمهوری اسلامی و اهرم سرکوب‌های حاکمیت شناخته می‌شد که همین سوابق او را در مقاطعی به‌عنوان گزینه ریاست قوه نیز مطرح می‌ساخت.

رازینی در سال‌های ابتدایی حکومت در مقام قاضی شهرهای بجنورد و مشهد حکم اعدام بسیاری را صادر کرد که به روایت برخی زندانیان سیاسی آن سال‌ها این احکام در دادگاه‌های چنددقیقه‌ای صادر می‌شد.

او که در سال ۱۳۶۳ جایگزین اسدالله لاجوردی در سمت دادستان دادگاه انقلاب شده بود خود را پیرو روش لاجوردی در شدت عمل دربرابر مخالفان نظام می‌دانست. روشی که نتیجه آن نقش تاثیرگذار در صدور احکام اعدام در حدفاصل سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ بود که از آن با عنوان کشتارهای دهه شصت یاد می‌شود.

رازینی از قضات صادرکننده احکام اعدام در تابستان ۱۳۶۷ بود. او در سال ۱۳۹۷ در یک گفتگوی تلویزیونی با دفاع از احکام صادره این کشتار را عادلانه خواند. او در کارنامه‌اش صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را دارد.

محاکمه مهدی هاشمی، داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی دیگر پرونده‌های مشهور سیاسی اوست.

صدور حکم سنگسار برای سه نفر از پرسنل نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ یکی دیگر از پرونده‌های مشهور رازینی است.

برخی روایت‌ها از خانواده اعدام‌شدگان مشهد طی سال ۱۳۶۰ حاکی از آن است که رازینی یکی از کسانی است که بیشترین حکم اعدام را برای دختران جوان زندانی صادر کرده است.

رازینی همچنین دو بار هدف ترور قرار گرفته بود. در دی‌ماه ۱۳۷۷، گروهی موسوم به «مهدویت» تلاش کردند او را با بمب‌گذاری در خودرو ترور کنند که در نهایت از این سوءقصد جان سالم به در برد.

رازینی یک بار نیز مدعی شده بود یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پوشش خبرنگار به منزل او آمده و قصد داشته او را با انفجار نارنجک ترور کند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، او را «شهید زنده» نامیده بود.

محمد مقیسه قاضی پرونده‌های سیاسی و امنیتی

محمد مقیسه، دیگر قاضی ترورشده، نیز یکی از قضات کلیدی در پرونده‌های امنیتی بود. وی احکام سنگین و جنجال‌برانگیزی برای زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر صادر می‌کرد. سازمان‌های حقوق بشری بارها مقیسه را به نقض حقوق انسانی و صدور احکام غیرمنصفانه متهم کرده بودند.

مقیسه، متولد سال ۱۳۳۵، سابقه‌ای طولانی در دستگاه قضایی داشت و نقش مهمی در پرونده‌های امنیتی و سیاسی ایفا کرد.

این قاضی در دوران فعالیتش مسئولیت‌هایی چون ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت را برعهده داشت.

در این دوران، گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در این زندان‌ها منتشر شد. شهادت زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نشان می‌دهد که مقیسه در اجرای اعدام‌های دسته‌جمعی و نقض حقوق زندانیان نقش داشته است.

اتحادیه اروپا او را به دلیل صدور احکام سنگین علیه معترضان سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اعتراضات کوی دانشگاه و انتخابات ۱۳۸۸، تحریم کرده بود.

او برای فعالان مدنی، رسانه‌ای و‌ سیاسی ایران نیز چهره‌ای آشناست که در کنار قاضی صلواتی مسئولیت رسیدگی به مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی را برعهده داشته است.

طبق ادعای برخی زندانیان، او همچنین با نام مستعار «ناصریان» اداره زندان گوهردشت را در دورانی که اعدام‌های گسترده‌ای در این زندان رخ داد برعهده داشت. شهادت زندانیان نشان می‌دهد که او نقشی کلیدی در این اعدام‌ها داشته و به صدور احکام سریع و بی‌توجهی به حقوق متهمان شهره بوده است.

پرونده‌های شاخص در کارنامه قضایی مقیسه

مقیسه مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مهمی ازجمله پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی را برعهده داشت. او همچنین مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شهروندان بهایی و اعضای کانون نویسندگان بود.

یکی از پرونده‌های جنجالی دوران او، پرونده بکتاش آبتین شاعر و فعال فرهنگی بود که پس از صدور حکم زندان به دلیل اعزام نشدن به‌موقع به بیمارستان براثر بیماری کرونا جان باخت.

آبتین پیش‌تر افشا کرده بود مقیسه در جریان رسیدگی به پرونده او مانع ثبت وکالت‌نامه وکلای او شده و درخواست تاخیر در برگزاری دادگاه را رد کرده است. این اقدام از نگاه بسیاری از حقوق‌دانان نقض آشکار اصول ابتدایی دادرسی عادلانه است.

نقش قضات در پرونده‌های حساس

علی رازینی و محمد مقیسه هر دو در صدور احکام امنیتی و سیاسی نقش کلیدی داشتند. رازینی از اعضای کمیته‌ای بود که در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. وی این احکام را عادلانه می‌دانست و بارها از آن دفاع کرده بود.

مقیسه نیز به صدور احکام طولانی‌مدت زندان و مجازات‌های سنگین برای فعالان سیاسی شهرت داشت. برخی از این احکام، به دلیل ماهیت سیاسی پرونده‌ها، در سطح بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا زمان نوشته شدن این گزارش واکنش رسمی به این حادثه نشان نداده‌اند، اما انتشار اخبار این ترور، به جامعه قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی شوک وارد کرده است.

تفاوت روایت‌های رسانه‌ها با گزارش رسمی قوه قضائیه، به‌ویژه درباره محل وقوع حادثه و هویت ضارب، بر ابهامات این ماجرا افزوده است.