وبسایت خبرفوری، https://www.khabarfoori.com/، در دو مطلب جداگانه به بیوگرافی قاضی مقیسه و قاضی رازینی پرداخته است که در ادامه می آید:
تیتر اولین خبر این رسانه «مقیسه و حکمهای جنجالیاش؛ از زندان غیابی برای گوگوش تا دادگاههای سال ۸۸» است و متن آن در پی می آید:
محمد مقیسه، قاضی جنجالی احکام سیاسی صبح امروز ترور شد. او در مقابل کاخ دادگستری به همراه دو قاضی دیگر مورد سوءقصد قرار گرفت که او و قاضی رازینی جان خود را از دست دادند. اما چرا قاضی مقیسه نامی آشنا در احکام سیاسی است. او که بود و در طول زندگی خود چه کرد؟
blob:https://www.khabarfoori.com/5399d2e1-cb18-4102-94e8-2164268cafe9
به گزارش خبر فوری، محمد مقیسه ای معروف به حاج ناصر یا ناصریان، متولد ۱۳۳۵ در سبزوار بود. مقیسه از سال ۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان فعالیت خود را در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد و در طول سالها به سمتهای مختلفی از جمله رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و رئیس دیوان عالی کشور رسید.
آغاز یک مسیر قضائی
محمد مقیسه پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه، به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. او از سال ۱۳۶۰ به عنوان قاضی در دادسرای انقلاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد و به سرعت به سمتهای بالاتر ارتقا یافت. آخرین محل کار مقیسه، اتاق ریاست دیوان عالی کشور بود. او از ۲۱ آبان ۱۳۹۹ به دیوان عالی منتقل شد تا صبح امروز که مقابل ساختمان آن، شهید شد.
مقیسه در وقایع مربوط به زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ نقش داشت؟
ایرج مصداقی که نقش پررنگی در برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد داشت، مدعی شده که مقیسه در اعدام منافقین در سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. این ادعا هیچوقت اثبات نشد اما حالا گفته می شود که عملیات سوء قصد به جان قضات از سوی منافقین هدایت شده است.
قاضی مقیسه و سال ۸۸
مقیسه به عنوان یکی از قضات برجسته و جنجالی، مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته است. او به ویژه به عنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، مسئولیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را بر عهده داشت. او حکمهای طولانی مدتی برای افرادی چون بهاره هدایت (۹ سال زندان) و میلاد اسدی (۷ سال زندان) صادر کرد.
مقیسه در برگزاری دادگاههای گروهی برای متهمان حوادث پس از انتخابات نقش داشت. این دادگاهها پشت درهای بسته برگزار میشدند و بسیاری از چهرههای سیاسی اصلاحطلب در آنها به اتهاماتی نظیر “اخلال در نظم عمومی” و “تلاش برای براندازی نظام” محاکمه شدند. به عنوان مثال، چهرههای شناختهشدهای چون بهزاد نبوی و عبدالله رمضانزاده هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند، در حالی که دیگر فعالان سیاسی نیز مجازاتهای سنگینی دریافت کردند. بخش از این دادگاه از تلویزیون پخش شد.
او همچنین احکام اعدام برای آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی به اتهام برنامهریزی برای اقدامات مسلحانه صادر کرد.
چه احکام مهمی توسط قاضی مقیسه صادر شده است؟
قاضی محمد مقیسه، به عنوان یکی از قضات برجسته و جنجالی در قوه قضائیه ایران، احکام سنگینی را در طول دوران فعالیت خود صادر کرده است. برخی از مهمترین این احکام شامل موارد زیر است:
اعدام حامد روحینژاد و جعفر کاظمی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق.
اعدام سعید ملکپور که بعدها به حبس ابد تقلیل یافت.
۱۴۰ سال زندان برای هفت مدیر جامعه بهایی.
۸۹ سال زندان برای متهمان سایت آپارات.
۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده.
۲۰ سال و نیم زندان و ۱۹۸ ضربه شلاق برای مهدی موسوی و فاطمه اختصاری.
صدور احکام غیابی زندان برای تعدادی از ایرانیان خارج از کشور از جمله گوگوش که او را به ۱۶ سال زندان محکوم کرده بود.
حکم قاضی مقیسه در پرونده آپارات
قاضی مقیسه در پرونده آپارات، حکم ۱۰سال زندان برای محمد جواد شکوری مقدم، بنیانگذار و مدیرعامل آپارات، به دلیل بارگذاری یک ویدئو مربوط به کودکان در این پلتفرم صادر کرد. این حکم همچنین شامل هفت متهم دیگر مرتبط با تهیه گزارش مذکور نیز میشود.
به جز مدیرعامل، دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام «تشویق به فساد» به تحمل ۱۰ سال حبس و به اتهام «انتشار محتوای مبتذل» به یک سال حبس محکوم شدند. در مجموع، این احکام به ۸۹ سال حبس برای تمام متهمان پرونده منجر شد.
این احکام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و روابط عمومی آپارات اعلام کرده است که این رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی از آن انجام خواهد شد.
قاضی مقیسه برای کدام هنرمندان حکم صادر کرده است؟
برخی از مهمترین احکام صادره توسط مقیسه برای هنرمندان به شرح زیر است:
فاطمه اختصاری و مهدی موسوی: این زوج شاعر به ترتیب به ۱۱ سال و نیم و ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم به دلیل سرودن اشعار سیاسی-اجتماعی و همکاری با خوانندگان خارج از کشور صادر شد.
مهدی رجبیان و حسین رجبیان: این دو هنرمند به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام هر یک به شش سال زندان محکوم شدند. پرونده آنها همچنین شامل یوسف عمادی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی، بود که او نیز به شش سال زندان محکوم شد.
پرستو فروهر: هنرمند و نقاش، به اتهام توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس تعلیقی محکوم شد.
کیوان کریمی: فیلمساز مستقل ایرانی که به جرم ساخت فیلمی درباره گرافیتیها و نقاشیهای دیواری تهران به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد.
محکومیتهای غیابی: قاضی مقیسه همچنین احکام غیابی برای تعدادی از هنرمندان مانند گوگوش صادر کرده است که او را به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.
تحریمهای بینالمللی قاضی مقیسه
مقیسه تحت تحریمهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داشت. این تحریمها شامل ممنوعیت ورود به این کشورها نیز میشد.
این رسانه در مطلب بعدی با تیتر «زندگی پرچالش قاضی رازینی؛ از محاکمات سریع تا سوءقصدهای مرگبار/ رازینی چه نقشی در اعدام های سال 67 داشت؟» نوشته است:
قاضی علی رازینی صبح امروز در مقابل کاخ دادگستری به شهادت رسید. این دومین ترور او بود. رازینی در دی ماه سال ۱۳۷۷ نیز مورد سوء قصد تروریستها قرار گرفته بود.
به گزارش خبر فوری، حجت الاسلام علی رازینی، متولد ۲ خرداد ۱۳۳۲ در رزن همدان، یکی از شخصیتهای برجسته و جنجالی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران بود. او تحصیلات حوزوی خود را در حوزه علمیه قم آغاز کرد و به سرعت در مسیر قضاوت و مسئولیتهای قضائی قرار گرفت. رازینی در طول دوران فعالیت خود، مناصب متعددی از جمله دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، و رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور را بر عهده داشت. گفته می شود که رازینی ارتباط خوبی با امام خمینی داشت.
زندگی شخصی و تحصیلات
رازینی در سن ۱۰ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحت تعلیم روحانیون مشهور قرار گرفت. او همچنین دارای مدرک دکتری حقوق از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بود.
او در سن ۲۱ سالگی با دختر یک روحانی ازدواج کرد. این ازدواج منجر به تولد یک پسر به نام محمد و چهار دختر شد.
ترور نافرجام
یکی از مهمترین اتفاقات زندگی شخصی قاضی رازینی، تلاش برای ترور او در دیماه ۱۳۷۷ بود. او که در آن هنگام رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهنربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. این حمله که توسط یکی از اعضای گروه مهدویت انجام شد. رازینی در این باره گفته است که عامل ترور فکر میکرده که با کشتن او مانع ظهور امام زمان (عج) خواهد شد. در آن زمان رهبری از رازینی که در بیمارستانی در تهران بستری شده بود، عیادت کردند.
سوابق قضائی قاضی رازینی
رازینی به عنوان قاضی دادگاه انقلاب اسلامی، از سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی ایران مشغول به کار بود. او به ویژه در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ ریاست دادگاه انقلاب در مشهد را بر عهده داشت و در این دوران احکام سنگینی برای متهمان سیاسی صادر کرد.
ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت و صدور احکام سنگین برای روحانیون منتقد یکی از مهمترین قسمت های کاری رازینی بود. رازینی در رسیدگی به پروندههای فساد مالی مرتبط با روحانیون و نهادهای دولتی نیز فعال بود. او به صدور احکام سنگین برای متهمان این پروندهها پرداخت. رازینی به سرعت در صدور حکم معروف بود.
نقش علی رازینی در اعدامهای سال ۱۳۶۷
در سال ۱۳۶۷، علی رازینی به عنوان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و همچنین رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، مسئولیت رسیدگی به پروندههای مربوط به زندانیان سیاسی را بر عهده داشت.
رازینی در چندین مصاحبه از جمله با جماران، تسنیم، زیتون و برنامه تلویزیونی دستخط به اعدام های سال 67 اشاره و درباره نقش خود و شهید رئیسی و حجت الاسلام نیری توضیح داده است.
علی رازینی در مصاحبهای با سایت جماران به این موضوع اشاره کرد که اعدام زندانیان سیاسی پس از عملیات مرصاد به دستور و تأیید امام خمینی انجام شده و رئیسی و نیری در این فرآیند مسئولیت داشتند. رازینی همچنین بیان کرد که در آن زمان، احکام اعدام به سرعت صادر میشد و زندانیان به دلیل ارتکاب «جرایم جدید» در زندان اعدام شدند. او تصریح کرد که باید از رئیسی و نیری پرسیده شود که جزو مسئولان این قضیه بودند، زیرا این موضوع در حوزه دادگاه انقلاب قرار داشت.
علی رازینی همچنین در مصاحبههای مختلف، اعدامهای سال ۶۷ را قانونی و عادلانه توصیف کرده و آنها را جزو افتخارات نظام دانسته است. او تأکید کرده که این اقدامات برای حفظ امنیت کشور ضروری بوده است.
محاکمه مهدی هاشمی و صدور حکم اعدام
یکی از دیگر احکام مهم صادره توسط رازینی، محاکمه و صدور حکم اعدام برای مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری بود. این محاکمه به دلیل ارتباطات سیاسی و اتهامات سنگین علیه او، توجهات زیادی را جلب کرد.
رسیدگی به پروندههای سازمان منافقین
رازینی در دوران ریاست خود بر دادگاه ویژه روحانیت و همچنین دادگاه انقلاب، احکام قاطعی علیه اعضای سازمان منافقین صادر کرد. او به عنوان قاضی، در محاکمات این گروهک تروریستی نقش فعالی داشت.
صدور حکم سنگسار برای پرسنل نیروی انتظامی
علی رازینی در آبان ماه سال ۱۳۷۰ برای سه تن از پرسنل نیروی انتظامی حکم سنگسار صادر کرد. این افراد، به اتهامهای “تجاوز به عنف”، “شرکت در بازداشت غیرقانونی”، “ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح” و “لغو دستور” محکوم شدند.