به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، سخنان معاون رئیس جمهور درباره واردات خودرو، پرسش های متعددی به دنبال داشت؛ از جمله اینکه آیا صحبت های محمد جعفر قائم پناه در دانشگاه تبریز تحت تاثیر هیجانات فضای دانشجویی و یک سخنرانی ساده بود یا این تفکر در لایه هایی از دولت وجود دارد و به افراد و نهادهای تصمیم گیر تزریق و القاء می شود؟

معاون اجرایی رئیس جمهور به تازگی در یک مراسم سخنرانی به مناسبت روز دانشجو در تبریز با اشاره به یارانه بنزین گفت: «روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می شود و روزانه ۶۰ هزار میلیارد ریال پول ملت به باک بنزین می رود، پس اجازه بدهید خودرو وارد شود». او سپس با تأکید روی این جمله که «نمی خواهم بگویم چه کسانی مخالف واردات خودرو هستند»، حمایت تمام قد خود ار واردات خود را عیان و علنی کرد.

متعاقب سخنرانی معاون اجرایی رئیس جمهور این پرسش پیش آمد که یارانه بنزین چه ارتباطی با واردات خودرو دارد؟ زیرا اگر دغدغه دولت مابه التفاوت قیمت واقعی بنزین و بنزین سوبسیدی در کشور است، اینکه بنزین در باک خودروی وطنی ریخته شود یا وارداتی، در میزان مصرف سوخت و یارانه دولتی آن تغییری ایجاد نمی کند. اما اگر منظور قائم پناه رفاه شهروندان در استفاده از خودروهای کیفی تر است، چرا راهکار ناگزیر پیش روی صنعت خودروسازی یعنی واگذاری واقعی به بخش خصوصی و توقف دستکاری دولت در بازار را مورد غفلت قرار داده و به جای آن از ایده ای سخن می راند که بنا به پیش بینی تحلیلگران و ناظران، ایران را به قبرستان خودروهای خارجی بدل خواهد کرد؟

صنعت خودروسازی و تمام مصائب و معضلات آن امروز هیچ زاویه ناپیدایی ندارد؛ چهار دهه خودروسازی دولتی و انحصاری در کنار مداخلات ریز و درشت دستگاه اجرایی در بازار سبب شد از دو دهه پیش اصل 44 قانون اساسی دولت را به واگذاری شرکتهای خودروسازی ملزم کند. اگرچه این واگذاری روی کاغذ انجام شده است و برای نمونه دولت تنها 5 درصد سهام شرکت ایران خودرو، بزرگترین کمپانی خودروسازی در کشور را در اختیار دارد، اما تصدی گری خود را بر این شرکت حفظ کرده و حاضر نیست مدیریت این مجموعه را به بخش خصوصی و سهامداران آن واگذار کند.

نتیجه اصرار دولت برای فرماندهی صنعت خودروسازی سبب شده ایران خودرو به غول زیان دهی در صنعت بدل شود که فقط سال گذشته به اندازه کل ارزش سهامش در بورس، بدهی خلق کرد. دولت از یک طرف شاهرگ تولید خودرو و مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی این شرکت را در اختیار خود گرفته و از سوی دیگر گاه و بیگاه با مداخله در بازار نظیر قیمت گذاری دستوری، بازار خودرو را نابسامان کرده و تعادل عرضه و تقاضا را به هم می زند. در همین راستا بود که سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از استماع سخنان سهامداران و بخش خصوصی تاکید فرمودند مدیریت مجموعه های واگذارشده به بخش خصوصی، به صاحبان اصلی آن واگذار شده و در عین حال روی آن نظارت شود.

مجموع رویدادهایی که نشان می دهد تنها راه پیش روی صنعت خودروسازی کشور برای کاهش مشکلات و ارتقای کیفی و کمی خودروها، کاهش تصدی گری دولتی و واگذاری به بخش خصوصی است که نمونه موفقی چون گروه بهمن دارد. شرکتی که در عرصه خودروسازی فعال و مانند ایران خودرو زیان ده بود، اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی در کمتر از یک دهه به سوددهی رسید؛ محصولاتش را تنوع بخشید؛ تعداد کارکنانش را افزایش داد و حالا به عنوان یکی از برندهایی که بالاترین رضایت مشتری و شهروندان را دارد، در بازار خودروی داخلی عرض اندام کرده است.

با توجه به این واقعیات روشن بود که موضع معاون رئیس جمهور در دفاع از واردات برای حل معضلات خودروسازی جای سوال داشت. چراکه بنا به اطلاعات غیررسمی بعد از اعلام شرایط واردات خودرو برای مردم عادی و کمپانی ها، دست کم 200 نوع خودرو ثبت سفارش شده است؛ بدون اینکه تمام این 200 نوع یا حداقل بخش عمده آن پشتیبانی قطعاتی یا فنی داشته باشند. در این صورت اگر خودرویی در سانحه فقط یک چراغ راهنمایش آسیب ببیند، تأمین آن قطعه به زمان، دوندگی  احتمالا هزینه چندبرابری نیاز خواهد داشت. تجربه ای که بارها و بارها در کشور ما تکرار شده و نمونه اعلای آن بعد از خروج خودروسازهای اروپایی در دوران تحریمی بود و سبب شد ارزش خودروهای باقی مانده به دلیل تأمین دشوار قطعات کاسته شود و به زبان ساده خودرو روی دست شهروندان بماند. البته این وضعیت منهای میزان خروج ارز از کشور برای واردات خودرو است.  

با این اوصاف همین چند هفته پیش بود که بخشنامه واردات خودرو برای مردم عادی و شرکت های خودروساز اعلام شد و کارهای ثبتی و سفارشی آن نیز در حال انجام است و از این منظر سخنان معاون رئیس جمهور مبنی بر مقاومت سازمان یافته در برابر واردات محلی از اعراب ندارد. بر این اساس نطق قائم پناه یا جملاتی برای جمع هیجان زده دانشجویان بود و نباید از آن سالن به بیرون راه می یافت یا یک آدرس غلط برای اینکه دولت همچنان به مداخله آشکار و پنهان خود در ایران خودرو و سایر شرکت های خودروسازی ادامه دهد.