جوان آنلاین: قانون ساماندهی صنعت خودرو و آزاد‌سازی واردات خودرو‌های صفر و کارکرده، شاید تنها قانونی است که مجلس برای اجرای آن خود را به اصطلاح «به آب و آتش» می‌زند. تخلف دولت در اجرای این قانون و واردات خودرو متناسب با ارز پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مردم در خانه ملت است. حساسیت مجلس به بی‌قانونی دولت زمانی به اوج خود رسید که اخبار تخصیص ارز به واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی در سال گذشته علنی شد و دولت چهاردهم در راستای رضایت خودروسازان قیمت خودرو‌های داخلی را ۳۰درصد گران کرد، از این رو مجلس به منظور ایجاد بازار رقابتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای سال آینده، تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ به ۶۰درصد کاهش و مبلغ ۳میلیارد یورو برای واردات خودرو‌های صفر و کارکرده اختصاص داد. به این ترتیب، مجلس گام اساسی را برای احقاق حقوق مردم در مقابل گران‌فروشی خودرو‌های داخلی برداشت.
کلماتی همچون رقابت، تعرفه، تسریع واردات، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده خودرو، بعد از رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در آبان ماه به کلید‌واژه‌هایی در مجلس تبدیل شد تا شاید دولت را به اجرای قانون ساماندهی خودرو (تسهیل و آزاد‌سازی واردات خودرو‌های صفر و کارکرده) مجاب کند. در بودجه سال۱۴۰۳ سقف ارزی واردات خودرو ۲میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که طبق آمار هفت‌ماهه گمرک، حدود ۶۰۰میلیون یورو به ورود خودرو‌های خارجی تخصیص پیدا کرده است.
علاوه براین براساس آمار تا آبان ماه سال گذشته حدود ۵/۶ میلیارد دلار فقط برای واردات قطعات ارز در اختیار خودروسازان قرار گرفت و این رقم تا پایان سال حتماً به ۸میلیارد دلار رسیده است.
اردیبهشت امسال پیرو شفاف‌سازی گمرک در اعلام فهرست ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز در سال گذشته، اکثر خودروسازان مونتاژی در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال صنایع خودروسازی مدیران حدود یک میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰میلیون دلار، کوروش‌موتورآریا حدود ۶۳۵میلیون دلار و بهمن‌موتور حدود ۴۰۰میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. این ارزبری مونتاژکاران در حالی است که این خودروسازان کمترین تأثیر را در کاهش التهابات بازار خودرو داشته‌اند. به عبارت دیگر ارزی که باید صرف واردات خودرو‌های اقتصادی می‌شد، روانه جیب مونتاژکاران شده است. با افزایش واکنش رسانه‌ها و صاحبنظران نسبت به رانت ارزی این خودروسازان، به دستور وزیر صمت، تیم کارشناسی برای بررسی میزان تخصیص ارز و چگونگی هزینه‌کرد آن تشکیل شد، اما تاکنون گزارشی در این خصوص منتشر نشده است.
حال در چنین فضایی، دولت با بهانه‌جویی، نبود ارز را دلیل واردات اندک خودرو طی سال گذشته و امسال عنوان می‌کند.
رئیس و نمایندگان مجلس طی سال جاری بار‌ها نسبت به تخلف دولت در اجرای قانون آزاد‌سازی واردات خودرو‌های صفر و کارکرده واکنش نشان داده و اجرای صحیح قانون را خواستار شده‌اند، اما ظاهراً همان موضوعی که رئیس مجلس چندین بار بر آن تأکید داشته است، همان مافیای فعال در این صنعت، اجازه نمی‌دهند قانون مجلس به نفع مردم و ایجاد بازار رقابتی خودرو به طور صحیح عملیاتی شود.
رئیس مجلس: فقط برای واردات خودرو ارز ندارید!
با اقدام دولت در افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو در آبان ماه امسال، مجلس نسبت به اجرایی‌نشدن صحیح قانون واردات خودرو‌های صفر و کارکرده واکنش نشان داد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس در واکنش به انتقاد نمایندگان مجلس در موضوع افزایش قیمت خودرو گفت: «حدود دو سال است قانون واردات خودرو‌های دست‌دوم را تصویب کرده‌ایم، سؤال این است چرا نمی‌گذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانی که قطعات خودرو وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، اما زمانی که بحث واردات خودرو می‌شود، می‌گویند پول برای واردات نیست. آنان نمی‌خواهند اجازه رقابت دهند.».
اما انتقادات مجلس به همین جا ختم نشد و خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد این مصوبه باید ابطال شود.
به رغم نطق‌های تند نمایندگان و رایزنی برای کاهش قیمت خودرو، زور مجلس به دولت برای ابطال مصوبه افزایش قیمت خودرو نرسید و مجلس رفع موانع اجرای قانون واردات خودرو‌های خارجی را برای مقابله با افزایش قیمت خودرو‌های داخلی در دستور کار قرار داد، به طوری که تاجگردون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه صراحتاً اعلام کرد: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
به اعتقاد صاحبنظران، اگر در دو سال گذشته به جای تخصیص ارز فراوان برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی، بخشی از آن برای واردات خودروی کامل اختصاص می‌یافت تا هم حباب قیمتی در بازار خودرو بشکند و هم بازار کمی رنگ و بوی رقابت به خود بگیرد، اکنون شاهد به‌هم‌ریختگی عرضه و تقاضا نبودیم و در بازار رقابتی، خودروسازان نمی‌توانستند به راحتی قیمت خودرو‌ها را ۳۵درصد گران کنند.
«رودست مجلس به دولت» اختصاص ۳میلیارد یورو به واردات خودرو با تعرفه ۶۰درصدی
در جریان بررسی بودجه سال آینده، مجلس شورای اسلامی ۳ میلیاردو ۳۰۰ میلیون‌یورو به واردات خودرو‌های سواری نو و کارکرده خارجی اختصاص داد، در حالی که دولت در لایحه بودجه۱۴۰۴ حدود ۲ میلیارد یورو برای این موضوع کنار گذاشته بود. مجلس همچنین تعرفه واردات خودرو‌های نو و کارکرده خارجی را به ۶۰درصد کاهش داد، در حالی که دولت در لایحه خود تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰درصد تعیین کرده بود، بنابراین مجلس با افزایش اعتبار واردات خودرو به ۳میلیاردو ۳۰۰ میلیون‌یورو و کاهش تعرفه واردات به ۶۰درصد گام اساسی را برای احقاق حقوق مردم در مقابل گران‌فروشی خودرو‌های داخلی برداشت.
رئیس مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو به وجود مافیا در این صنعت اذعان می‌کند و می‌گوید: خودروسازان می‌گفتند که ارز نداریم در شرایطی که تا آبان ماه سال گذشته حدود ۵/۶ میلیارد دلار فقط برای واردات قطعات ارز در اختیار خودروسازان قرار گرفت و این تا پایان سال حتماً به ۸میلیارد دلار رسیده است. چطور برای واردات قطعات ارز هست ولی برای واردات خودرو ارز نباشد؟ این منطقی نیست. نمی‌خواهم موضوع را باز کنم ولی حتماً رانت‌هایی هم وجود دارد. قالیباف می‌افزاید: علاوه بر این ما در مصوبه‌ای ملزم کردیم خودروسازان هر چقدر قطعات وارد می‌کنند، نصف آن را باید خودرو وارد کنند. نکته دیگر اینکه واردات خودرو در مقابل صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شده است، بنابراین صادرکنندگان انواع کالا برای رفع تعهد ارزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات خودرو تخصیص دهند که این موضوع نیز می‌تواند به تسهیل واردات خودرو کمک کند. تصمیم مجلس برای بی‌اثرکردن افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو در آبان ماه در حالی است که به دلیل مشخص نشدن تعرفه ۶۰درصدی برای انواع خودرو‌های وارداتی، در قانون بودجه ۱۴۰۴ ممکن است راه فراری برای متولی واردات خودرو به وجود آورد. برای مثال تعرفه خودرو‌های زیر هزارو۵۰۰سی‌سی، بین هزارو۵۰۰ تا ۲ هزارسی‌سی و ۲ هزارتا ۲ هزارو ۵۰۰ سی‌سی باهم متفاوت است که طی سال جاری تعرفه هر کدام به ترتیب ۵۵، ۷۵ و ۹۵درصد بوده است.