ایلیا پیرولی: رئیس قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود به چالش‌های اساسی در اقتصاد کشور اشاره و بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید کرد. ایشان به عنوان نهاد ناظر بر تحقق عدالت اقتصادی، به نقش فساد و نبود شفافیت در تضعیف تولید ملی و ایجاد نابرابری‌های اجتماعی پرداختند. او با تشبیه وضعیت اقتصادی به یک زنجیره معیوب، بیان کرد که هر حلقه این زنجیره که به فساد یا سوءمدیریت دچار شود، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، همچنین از ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت در فرایندهای اقتصادی سخن گفت و خاطرنشان کرد که بدون ایجاد بسترهای قانونی و قضائی مناسب، دستیابی به رشد پایدار و عدالت اجتماعی ممکن نخواهد بود. ایشان تأکید کردند باید با جدیت به مبارزه با فساد پرداخته شود تا اعتماد عمومی به نظام اقتصادی بازگردد و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی افزایش یابد. یکی از صنایع موجود که می‌تواند مصداق بارز حرف‌های رئیس قوه قضائیه باشد، صنعت خودرو‌سازی در ایران است که به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، سال‌هاست که با چالش‌های جدی مواجه است. رئیس قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود به ناکارآمدی مدیریت دولتی و لزوم اصلاحات ساختاری اشاره کردند و بر این نکته تأکید کردند که فساد و نبود شفافیت، تولید ملی را تضعیف کرده و نابرابری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. این چالش‌ها در صنعت خودرو به‌وضوح قابل مشاهده است و نیاز به تغییرات اساسی را نمایان می‌کند.
ناکارآمدی مدیریت دولتی
مدیریت دولتی در صنعت خودرو‌سازی ایران با مشکلاتی مانند فساد، سوءمدیریت و نبود شفافیت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. به عنوان مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر با زیان‌های قابل توجهی مواجه بوده است. طبق آمار، زیان انباشته شرکت‌های خودروساز ایرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریتی است که نتوانسته به بهبود کیفیت و افزایش تولید پایدار بپردازد. از سوی دیگر، هزینه‌های تولید در ایران به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی افزایش یافته و این امر باعث شده که قیمت خودروها به‌شدت بالا برود. در‌حالی‌که متوسط قیمت یک خودرو در بازار جهانی حدود ۲۰ هزار دلار است، قیمت خودروهای داخلی به بالای ۴۰ هزار دلار رسیده است. این اختلاف قیمت نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت دولتی و ناتوانایی در ارائه محصولات رقابتی است.
ضرورت واگذاری به مدیریت خصوصی
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری منجر شود. به عنوان مثال، کشور هند در دهه ۱۹۹۰ با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، تحولی عظیم را تجربه کرد. شرکت‌هایی مانند «تاتاموتورز» و «مهاشاکتی» با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توانستند کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند و سهم بازار جهانی خود را افزایش دهند. در سال ۲۰۲۰، تاتاموتورز با تولید بیش از ۵۰۰ هزار خودرو در سال، به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در هند تبدیل شد. همچنین این شرکت با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت محصولات، موفق به صادرات خودرو به بیش از ۱۲۰ کشور جهان شد. این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت خصوصی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات شود.
چالش‌های پیش‌روی واگذاری
با‌این‌حال، واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی نیز بدون چالش نیست. نیاز به ایجاد بسترهای قانونی و نظارتی مناسب وجود دارد تا از انحصار جلوگیری شود و رقابت سالم برقرار شود. همچنین، نهادهای نظارتی باید توانمند شوند تا بر عملکرد بخش خصوصی نظارت کنند و از بروز فساد جلوگیری کنند. رئیس قوه قضائیه نیز بر اهمیت تقویت نهادهای نظارتی تأکید کردند و بیان داشتند که بدون ایجاد شفافیت و مبارزه جدی با فساد، دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. این نکته نشان‌دهنده ضرورت ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب برای بخش خصوصی است تا بتواند به توسعه پایدار کمک کند. برای نجات صنعت خودرو‌سازی ایران از بحران کنونی، نیازمند تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی هستیم. واگذاری این صنعت به بخش خصوصی می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری باشد. تجربه کشورهای موفق در این زمینه نشان‌دهنده این واقعیت است که با ایجاد بسترهای مناسب و نظارت مؤثر، می‌توان به سمت توسعه پایدار حرکت کرد. اگرچه چالش‌های پیش‌رو وجود دارد، اما با اراده جدی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف، می‌توان امید داشت که صنعت خودروی ایران نیز روزهای بهتری را تجربه کند.