صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی ایران، برای تسهیل تجارت خارجی و توسعه بازار ارز تجاری، از 24 آذر امکان مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (حدود 62 هزار تومان) فراهم خواهد بود و از اول بهمن‌ سامانه نیما به طور کامل حذف می‌شود. بر این اساس: 1 - کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. 2 - انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) تجمیع می‌شود. 3 - تمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل می‌شوند. 4 - عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان می‌توانند معاملات را بر اساس نرخ‌های توافقی انجام دهند. 5 – فرآیند کار سامانه به این شکل است که یک تخصیص معتبر به همراه ریال از بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز از بانک فروشنده وارد سامانه می‌شود. صرافی‌ها و تراستی‌ها در این فرآیند عامل بانک هستند و شرایط آنها تغییر نمی‌کند. 6 - قیمت در دامنه 3 درصد حرکت خواهد داشت تا بازار دچار بی‌ثباتی نشود. 7 - تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانک‌ها تخلف است. 8 - کل معاملات ارزی کشور به 3 بخش تقسیم می‌شود: 25 درصد ارز ترجیحی، 50 درصد نیما و 25 درصد بازار ارز اشخاص. 9 – بر اساس پیشنهاد دولت، سال آینده 12 میلیارد دلار به نرخ 38500 تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده می‌شود. * واکنش بورس به سیاست‌ پولی دولت بازار سرمایه دیروز با واکنش مثبت به سیاست‌های پولی دولت شاهد رشد شاخص کل بود. در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با رشد ۵۸,۱۵۶ واحدی به ۲,۶۰۱,۴۲۲ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۸,۵۶۹ واحدی روبه‌رو شد. حجم معاملات نیز به 13.075 میلیارد سهم رسید که طی ۲۴۸,۳۶۲ معامله دادوستد شد. ارزش کل این معاملات بالغ بر ۹۶,۸۶۶,۲۸۳ میلیارد ریال بود. همچنین ارزش کل بازار بورس به ۸۲,۹۸۵,۷۰۱,۲۳۸ میلیارد ریال رسید. این رشد در حالی رخ داد که بر اساس آخرین اطلاعات، نرخ ارز در سامانه نیما 54 هزار تومان بود و سازوکار نیما به ‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تأمین ارز وارداتی شناخته می‌شد. سیاست جدید که به‌ عنوان گامی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی شده، در عمل به افزایش قابل ‌توجه نرخ ارز رسمی منجر خواهد شد. با توجه به حجم قابل ‌توجه ارزی که از طریق نیما تأمین می‌شد، نگرانی‌هایی درباره تأثیر این تصمیم بر تورم و معیشت عمومی به وجود آمده است. * دامنه 5 درصدی نوسان قیمت ارز؛ عامل بی‌ثباتی معاون ارزی بانک مرکزی پیش‌تر در جمع فعالان اقتصاد در اتاق بازرگانی اعلام کرده بود در مرکز مبادله، دامنه نوسان مثبت و منفی 5 درصد اعمال می‌شود. این نوع سیاست مبتنی بر عرضه و تقاضا، شبیه بورس، برای تعیین قیمت ارز در ایران بی‌سابقه بوده و به‌ عنوان راهکاری برای انعطاف‌پذیری نرخ ارز معرفی شده است اما در شرایط فعلی، برخی کارشناسان آن را عامل بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارزی کشور می‌دانند. کارشناسان اقتصاد این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور شتاب‌زده و غیرمنطقی می‌دانند. منتقدان بر این باورند حذف ارز نیما بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی وارد کند. برخی تحلیلگران نیز معتقدند سیاست‌های بانک مرکزی از سال 1401، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت ارزی تعریف شده بود. با این حال، تصمیم اخیر نشان می‌دهد این رویکرد تغییر کرده و مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی به سازوکارهای جدیدی مانند بورس در پیش گرفته شده است. * انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف شتاب‌زده ارز نیمایی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتراض به روند گران‌سازی ارز توسط بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات شتاب‌زده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز در سامانه نیما به «وطن امروز» گفت: از ابتدای سال نرخ ارز نیما از 40 هزار تومان به 54 هزار تومان افزایش یافته و حالا می‌خواهید این نرخ را به 62 هزار تومان برسانید؟ وی همچنین سوالی از وزیر اقتصاد مطرح کرد: آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استفاده از هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد»، خواستار توقف این روند شد. صمصامی درباره ادعای بی‌ارتباط بودن نرخ ارز بازار آزاد با سیاست‌های دولت گفت: اگر بازار آزاد ارز و بازیگران طرف عرضه و تقاضا را بررسی کنید، آنگاه متوجه خواهید شد چگونه سیاست‌های دولت منجر به رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. عرضه ارز در بازار آزاد بخشی توسط قاچاقچیان و بخشی از سوی سفته‌بازانی است که می‌خواهند ارز خود را بفروشند و بخشی نیز ارزهایی است که بانک مرکزی عرضه می‌کند تا بازار را مدیریت کند. در برخی سال‌ها تا 18 همت بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کند تا انتظارات تورمی را تعدیل کند. وی افزود: در بحث تقاضای ارز در بازار آزاد نیز بازیگران متفاوتی حضور دارند و بخشی از تقاضا از سوی واردکنندگانی است که تقاضای بیش از مازاد تخصیص دولتی دارند و مجبورند به بازار آزاد مراجعه و ارز خود را تامین کنند. همچنین سالانه 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق به کشور داریم که تقاضای ارز در بازار آزاد ایجاد می‌کند. حدود 10 میلیارد دلار نیز سالانه تقاضای ارز برای خروج سرمایه است تا در کشورهای دیگر همچون ترکیه و امارات خانه بخرند. البته باید توجه داشت بخشی از این تقاضا در نتیجه سفته‌بازی است. زمانی که انتظارات تورمی درباره ارز وجود داشته باشد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، در حالی که این اقدام غیرقانونی است. طبق قانون تنها معاملات ارز باید در صرافی‌ها و بانک‌ها انجام شود. صمصامی تاکید کرد: زمانی که بازیگران بازار ارز را شناختیم، می‌توانیم تشخیص دهیم چه عواملی باعث گرانی ارز می‌شود. افزایش نرخ ارز رسمی سامانه نیما توسط دولت انجام شده و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها را به در پی داشته است. امسال قیمت دلار بازار آزاد حدود 58 هزار تومان بود. بعد از اینکه بخشی از کالاها از شمول قیمت ارز دولتی خارج و وارد ارز نیمایی شدند، گران شدند و قیمت ارز نیز در واکنش به آن بالا رفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: دولت می‌خواهد نرخ ارز اشخاص و ارز توافقی را مرتبط کند. همه این مسائل به گرانی کالا و سیگنال افزایش نرخ به بازار ارز آزاد منجر می‌شود. در حال حاضر بخش عمده ارز بازار آزاد توسط صادرکننده‌ها عرضه می‌شود که به دلیل کم‌اظهاری و... به سامانه داده نمی‌شود و در بازار آزاد عرضه می‌شود. از طرفی جو تورمی ایجاد شده، تقاضا برای ارز را بالا برده است. زمانی که قیمت ارز 60 هزار تومان بود، برخی پیش‌بینی می‌کردند قیمت ارز بالاتر می‌رود و تقاضا ایجاد کردند که این اقدامات نوعی خیانت به کشور است. درست است که شرایط منطقه و ریاست‌جمهوری ترامپ باعث می‌شود سفته‌بازان بیشتر وارد بازار شوند اما همین سیاست‌های غلط دولت برای جابه‌جایی کالاها به بازار نیمایی و... همچنین رشد قیمت ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی باعث شده دلار بازار آزاد گران و فضای بازار تورمی شود. * تغییرات نظام قیمت‌ ارز و اثر آن بر اقتصاد عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تحلیل وضعیت بازار بورس و واکنش مثبت رشد بیش از 50 هزار واحدی بازار سرمایه به حذف ارز نیما پرداخت. * سبز شدن کاذب تابلوی بازار بورس شیخی اظهار داشت: «سبز شدن کاذب تابلوی بازار بورس، واکنشی مشابه شادمانی برخی مردم غافل سوریه به بازگشت هرج و مرج و تسلط صهیونیسم بر جان و مال‌شان با حذف بشار اسد است». وی تأکید کرد: «نظام قیمت‌ها پنهانی تغییر کرده و تمام معادلات قیمتی و قیمت‌های نسبی را به هم زده‌ است». شیخی افزود: «بیچاره عموم مردم که باید مصیبت تورم جهشی بعدی و افت کل قدرت خرید دائمی و مستمر خود را تا ۵۰ و بلکه تا ۱۰۰ درصد انتظار بکشند. در این میان، سوداگران بازار بورس به فکر سود اختصاصی موقت و کاذب خود هستند». * شوک‌درمانی به سبک آمریکایی این اقتصاددان با اشاره به شوک‌درمانی به سبک آمریکایی در کشور اظهار داشت: «این روش توسط سرسپردگان اقتصاد سرمایه‌داری در کشور اجرا می‌شود و بیشتر از این نمی‌توان از این عوامل نفوذی انتظار داشت». وی در پایان افزود: «این وضعیت به نفع عموم مردم نیست و تنها به سود سوداگران و واردکنندگان و صادرکنندگان رانتی و خام‌فروشان متانول و پتروپالایشگاهی‌ها و فولادی‌هاست که از بازار بورس منفعت می‌برند». * افزایش قیمت کالاهای وابسته به ارز با به‌کارگیری سیاست حذف ارز نیمایی سیدمرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران در این باره به «وطن امروز» گفت: این تصمیم در راستای هدف تک‌نرخی کردن ارز گرفته شده است». وی اشاره کرد: «یکی از اثرات حذف ارز نیمایی، گران شدن کالاها و تسری افزایش نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد است که منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز خواهد شد». افقه افزود: «این تصمیم تلنگری برای تورم خواهد بود، در حالی که ادعای طرفداران این تصمیم این است که صادرکنندگان رغبت بیشتری برای عرضه ارز خود در بازار پیدا خواهند کرد اما به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد». وی همچنین بیان کرد: «بعید است مسابقه‌ای که میان نرخ ارز نیمایی یا ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده، بزودی متوقف شود». افقه تصریح کرد: «حذف ارز نیمایی مزیتی برای مردم ندارد و عمده منافع این تصمیم را صنایع پتروشیمی و فولادی که صادرات‌محور هستند، خواهند برد». افقه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی برای حذف ارز نیمایی از سوی دولت گرفته شد، افزود: «دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمی‌گردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد. این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کرده است و در پی این تصمیم عده کمی از سرمایه‌داران در بورس و شرکت‌های ارزمحور منتفع می‌شوند و بار تورم آن بر دوش الباقی مردم کشور قرار خواهد گرفت». * چالش‌ها و فرصت‌های تغییر سیاست‌های ارزی تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در سیاست‌های ارزی کشور است. از دیدگاه برخی کارشناسان نزدیک به دولت چهاردهم ممکن است این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز و کاهش فسادهای احتمالی کمک کند، همچنین امیدوارند این سیاست اقتصادی با تجمیع معاملات ارزی و اعمال سازوکارهای جدید به بهبود شفافیت و کارایی بازار ارز بینجامد. از سویی دولت با این عملکرد اقتصادی میزان زیادی از کسری بودجه خود را جبران و به نوعی از تفاوت قیمت نیما و بازار توافقی ارتزاق خواهد کرد اما چالش‌هایی هم در این مسیر وجود دارد. پیامدهای کوتاه‌مدت این تصمیم، بویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است. حذف ارز نیما می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز رسمی و تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی شود. همچنین اعمال دامنه نوسان 5 درصدی ممکن است به بی‌ثباتی بیشتری در بازار ارز منجر شود و فشار بر بخش تولید را افزایش دهد. کارشناسان معتقدند با این روند، جز قشر خاصی که از روند صادرات و واردات و تسعیر ارز و ارائه آن در بازار توافقی نفع می‌برند، بار تورمی این عملکرد بر دوش اکثر مردم خواهد بود و این عملکرد در واقع سیگنال تورمی است و آثار آن در ایجاد انتظارات تورمی در کشور غیرقابل جبران خواهد بود، زیرا از دیدگاه کارشناسان، با این عملکرد اگر چه ممکن است در مدت محدودی ارز بیشتری به بازار توافقی ارائه شود ولی هنوز تقاضا در بازار غیررسمی موجود است و بر اساس نظریه چسبندگی قیمت به بالا در اقتصاد، با وجود اینکه بازار غیررسمی درصد کمی از مبادلات را شامل می‌شود ولی در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نسبت به قیمت بازار آزاد محاسبه خواهد شد. از دیدگاه کارشناسان اقتصاد شایسته است بانک مرکزی برنامه‌ای دقیق برای کاهش آثار منفی این تغییر ارائه کند و به دغدغه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی پاسخ دهد. ارتقای شفافیت در اجرای سیاست‌ها و ارائه راهکارهای حمایتی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و فشار بر معیشت عمومی ضروری است. پاسخگویی به سوالات پیرامون تناقض‌های موجود در سیاست‌ها و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و افزایش اعتماد به سیاست‌های جدید ارزی کمک کند و زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.∎​