آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده بازار ارز تجاری که به‌تازگی راه‌اندازی شده با هماهنگی فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. درباره این سامانه جدید، حذف از نیمایی و تاثیر آن در اقتصاد گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ارز نیماحذف شد. این خبری بود که پنجشنبه هفته گذشته بانک مرکزی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد. اطلاعیه‌ای که نشان می‌دهد سیاست ارزی ایران درحال پوست‌اندازی است. در بازار رسمی شاهد چند نرخ هستیم که ۴۲۰۰تومان برای دارو و برخی تجهیزات، ارز ترجیحی (۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی (۵۴هزار تومان) برای کالاها، نرخ اسکناس مرکز مبادله (۵۵هزار تومان) و نرخ ارز توافقی (حدود ۶۲هزار تومان) است. کارشناسان بر این باورند تعدد نرخ‌ها در اقتصاد ایران باعث آسیب شده و برخی دیگر معتقدند در شرایط تحریم به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد باید ارز چندنرخی اتفاق بیفتد.موضوعی که دقیقا محل بحث مخالفان و موافقان است. مخالفان چندنرخی بودن ارز بر این باورند این فضا رانتی را برای برخی افراد ایجاد می‌کند و موافقان معتقدند در شرایط تحریم امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد و باید از اقشار کم‌درآمد حمایت شود. موضوع قابل توجه اینجاست که در کنار نرخ‌های رسمی، نرخ دیگری در بازار غیررسمی وجود دارد که در محدوده 73هزار تومان قیمت دارد. از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت تعدد وفاصله نرخ‌ها را کاهش دهد. این سیاست، افزایش نرخ نیما از پایه 47هزار تومان را کلید زد که تا 54هزار تومان نیز ادامه پیدا کرد. البته نرخ در بازار غیررسمی به‌دلیل تحولات منطقه روند صعودی گرفت که به گفته کارشناسان کاهش می‌یابد.
دلار نیمایی
از آنجا که بیش از 80درصد کالاهای وارداتی واسطه برای تولید است، تغییر در نرخ ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر تورم کالاها و قیمت تمام‌شده تولید داشته باشد. از این رو افزایش قیمت تمام‌شده تولید به افزایش نرخ رشد تورم مصرف‌کننده خواهد انجامید. چندی پیش عبدالناصر همتی، وزیر اموراقتصادی ودارایی اعلام کردچندنرخی بودن ارزعامل رانت وفساد است.همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد کاهش تعدد نرخ‌ها را پیگیری می‌کند و براساس متغیرهای بنیادی کشور اقدامات لازم را انجام می‌دهند. حالا خبر رسیده که از امروز تخصیص ارز نیما متوقف خواهد شد و باید با آن خداحافظی کنیم.
تصمیم بانک مرکزی چیست؟
ظاهرا دولت برای سال آینده قصد دارد به سمت از تک‌نرخی حرکت کند وشواهد نشان می‌دهد سال آینده تنها دو نرخ قرار است باقی بماند؛ یکی نرخ در بازار ارز توافقی و دیگری برای تامین کالاهای اساسی است.بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، چشم‌اندازی روشن برای مدیریت بازار ارز و واقعی‌سازی اقتصاد کشور ارائه کرده است.طبق این تصمیم، از امروز شنبه ۲۴ آذر، نرخ نیمابه‌صورت توافقی تعیین خواهدشدوازاول بهمن‌ماه نیزشرکت‌های پتروشیمی، پالایشی،فولادی،صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیزمی‌توانند ارزحاصل ازصادرات خود را دربازار ارزتجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند. کشف قیمت نیز در این بازار بر مبنای مکانیزم عرضه وتقاضا خواهد بود.این سیاست‌گذاری هدفمند،نقطه‌عطفی درکاهش تقاضای سفته‌بازانه ارز تجاری کشور است؛ تقاضایی که درگذشته با فشار بر منابع غیررسمی جهت ایفای تعهدات وارداتی وجایگزین کردن آن با ارز ارزان نیمایی در موعد قرارداد، بعضا موجب افزایش نوسانات در بازار غیررسمی می‌شد. اما اکنون، با شناورسازی نرخ‌ها در معاملات رسمی، دست این نوع دلالان از ارز بازرگانی کشور کوتاه شده و اصابت این منابع به تقاضای واقعی وارداتی تقویت می‌شود و بازار بورس را در مسیر رشد قابل‌تأمل قرار می‌دهد.این سیاست نه فقط در کاهش نرخ ارز مؤثر است، بلکه تاب‌آوری صنایع ارز‌آور کشور، نظیر پتروشیمی‌ها وفولادسازان رانیزدرشرایط تحریمی تضمین خواهدکرد.همچنین شناورسازی نرخ ارز تجاری به‌عنوان کلیدی‌ترین محرک تنظیم تراز تجاری و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد داشت.این تحول اساسی که بر پایه درک منطقی وعلمی بانک مرکزی ازساختاراقتصادی کشور شکل گرفته، نشان‌دهنده رویکردی مسئولانه و هوشمندانه برای هدایت اقتصاد ملی به‌سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار است.
همه معاملات ارزی به مرکز مبادله می‌رود
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در این باره گفت: تمرکز بازار ارز بازرگانی فعلا بر صادرات و واردات غیرنفتی بوده و عمدتا مرتبط با بخش خصوصی است. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، ۲۵درصد از معاملات کل کشور مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی و تجهیزات پزشکی است، ۵۰درصد معاملات مربوط به ارز نیما و ۲۵ درصد هم مربوط به بازار ارز اشخاص می‌شود. بازار ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شد اما به‌تدریج تمام معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهدشد.معاون ارزی بانک مرکزی همچنین گفت: قیمت درسامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه۳درصد حرکت رو به بالا یا روبه پایین داشته باشد ومحدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد.وی افزود:هدف سیاستگذار این است که دامنه نوسان گسترده وحد نوسان دریک دایره منطقی نگه داشته شود؛چراکه درغیر این صورت بازار دچاربی‌ثباتی خواهدشد.وقتی بازارمتعادل خواهد بودکه حدنوسان آن منطقی باشد؛یعنی نوسانات روزانه وجودداشته باشدکه درهمه بازارهامی‌تواند اتفاق بیفتد.براساس‌اعلام بانک‌مرکزی،هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص بازارارزتجاری وشکل‌گیری و تعمیق بازاریکپارچه ارزصرفا ازطریق بانک مرکزی و پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IRانجام خواهدشد.
محمدحسین علی‌اکبری - دبیر گروه اقتصادارز نیماحذف شد. این خبری بود که پنجشنبه هفته گذشته بانک مرکزی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد. اطلاعیه‌ای که نشان می‌دهد سیاست ارزی ایران درحال پوست‌اندازی است. در بازار رسمی شاهد چند نرخ هستیم که ۴۲۰۰تومان برای دارو و برخی تجهیزات، ارز ترجیحی (۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی (۵۴هزار تومان) برای کالاها، نرخ اسکناس مرکز مبادله (۵۵هزار تومان) و نرخ ارز توافقی (حدود ۶۲هزار تومان) است. کارشناسان بر این باورند تعدد نرخ‌ها در اقتصاد ایران باعث آسیب شده و برخی دیگر معتقدند در شرایط تحریم به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد باید ارز چندنرخی اتفاق بیفتد.موضوعی که دقیقا محل بحث مخالفان و موافقان است. مخالفان چندنرخی بودن ارز بر این باورند این فضا رانتی را برای برخی افراد ایجاد می‌کند و موافقان معتقدند در شرایط تحریم امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد و باید از اقشار کم‌درآمد حمایت شود. موضوع قابل توجه اینجاست که در کنار نرخ‌های رسمی، نرخ دیگری در بازار غیررسمی وجود دارد که در محدوده 73هزار تومان قیمت دارد. از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت تعدد وفاصله نرخ‌ها را کاهش دهد. این سیاست، افزایش نرخ نیما از پایه 47هزار تومان را کلید زد که تا 54هزار تومان نیز ادامه پیدا کرد. البته نرخ در بازار غیررسمی به‌دلیل تحولات منطقه روند صعودی گرفت که به گفته کارشناسان کاهش می‌یابد.
دلار نیمایی
از آنجا که بیش از 80درصد کالاهای وارداتی واسطه برای تولید است، تغییر در نرخ ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر تورم کالاها و قیمت تمام‌شده تولید داشته باشد. از این رو افزایش قیمت تمام‌شده تولید به افزایش نرخ رشد تورم مصرف‌کننده خواهد انجامید. چندی پیش عبدالناصر همتی، وزیر اموراقتصادی ودارایی اعلام کردچندنرخی بودن ارزعامل رانت وفساد است.همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد کاهش تعدد نرخ‌ها را پیگیری می‌کند و براساس متغیرهای بنیادی کشور اقدامات لازم را انجام می‌دهند. حالا خبر رسیده که از امروز تخصیص ارز نیما متوقف خواهد شد و باید با آن خداحافظی کنیم.
تصمیم بانک مرکزی چیست؟
ظاهرا دولت برای سال آینده قصد دارد به سمت از تک‌نرخی حرکت کند وشواهد نشان می‌دهد سال آینده تنها دو نرخ قرار است باقی بماند؛ یکی نرخ در بازار ارز توافقی و دیگری برای تامین کالاهای اساسی است.بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، چشم‌اندازی روشن برای مدیریت بازار ارز و واقعی‌سازی اقتصاد کشور ارائه کرده است.طبق این تصمیم، از امروز شنبه ۲۴ آذر، نرخ نیمابه‌صورت توافقی تعیین خواهدشدوازاول بهمن‌ماه نیزشرکت‌های پتروشیمی، پالایشی،فولادی،صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیزمی‌توانند ارزحاصل ازصادرات خود را دربازار ارزتجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند. کشف قیمت نیز در این بازار بر مبنای مکانیزم عرضه وتقاضا خواهد بود.این سیاست‌گذاری هدفمند،نقطه‌عطفی درکاهش تقاضای سفته‌بازانه ارز تجاری کشور است؛ تقاضایی که درگذشته با فشار بر منابع غیررسمی جهت ایفای تعهدات وارداتی وجایگزین کردن آن با ارز ارزان نیمایی در موعد قرارداد، بعضا موجب افزایش نوسانات در بازار غیررسمی می‌شد. اما اکنون، با شناورسازی نرخ‌ها در معاملات رسمی، دست این نوع دلالان از ارز بازرگانی کشور کوتاه شده و اصابت این منابع به تقاضای واقعی وارداتی تقویت می‌شود و بازار بورس را در مسیر رشد قابل‌تأمل قرار می‌دهد.این سیاست نه فقط در کاهش نرخ ارز مؤثر است، بلکه تاب‌آوری صنایع ارز‌آور کشور، نظیر پتروشیمی‌ها وفولادسازان رانیزدرشرایط تحریمی تضمین خواهدکرد.همچنین شناورسازی نرخ ارز تجاری به‌عنوان کلیدی‌ترین محرک تنظیم تراز تجاری و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد داشت.این تحول اساسی که بر پایه درک منطقی وعلمی بانک مرکزی ازساختاراقتصادی کشور شکل گرفته، نشان‌دهنده رویکردی مسئولانه و هوشمندانه برای هدایت اقتصاد ملی به‌سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار است.
همه معاملات ارزی به مرکز مبادله می‌رود
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در این باره گفت: تمرکز بازار ارز بازرگانی فعلا بر صادرات و واردات غیرنفتی بوده و عمدتا مرتبط با بخش خصوصی است. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، ۲۵درصد از معاملات کل کشور مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی و تجهیزات پزشکی است، ۵۰درصد معاملات مربوط به ارز نیما و ۲۵ درصد هم مربوط به بازار ارز اشخاص می‌شود. بازار ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شد اما به‌تدریج تمام معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهدشد.معاون ارزی بانک مرکزی همچنین گفت: قیمت درسامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه۳درصد حرکت رو به بالا یا روبه پایین داشته باشد ومحدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد.وی افزود:هدف سیاستگذار این است که دامنه نوسان گسترده وحد نوسان دریک دایره منطقی نگه داشته شود؛چراکه درغیر این صورت بازار دچاربی‌ثباتی خواهدشد.وقتی بازارمتعادل خواهد بودکه حدنوسان آن منطقی باشد؛یعنی نوسانات روزانه وجودداشته باشدکه درهمه بازارهامی‌تواند اتفاق بیفتد.براساس‌اعلام بانک‌مرکزی،هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص بازارارزتجاری وشکل‌گیری و تعمیق بازاریکپارچه ارزصرفا ازطریق بانک مرکزی و پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IRانجام خواهدشد.