نورنیوز-گروه اقتصادی: اما این اقدام بانک مرکزی چه تبعاتی به دنبال دارد. در این زمینه کارشناسان حوزه اقتصادی در گفت و گو با برخی روزنامه این موضوع را تحلیل کرده اند.
عبور از گلوگاه‌های فساد
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره سیاست ارزی جدید بانک مرکزی اظهار کرد: قرار بود با تخصیص غیرمستقیم ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد و در واقع به قیمت مصوب دولتی به دست مردم برسد. از این رو، دولت سوبسیدی روی نرخ ارز به واردکنندگان پرداخت می‌کرد تا کالا با قیمت ارزان‌تری به مردم عرضه شود. در این میان، عده‌ای از واردکنندگان از این ارز و از این سوبسید برخوردار می‌شدند و برخی نیز نمی‌شدند. تقاضا برای دریافت ارز نیمایی زیاد بود و از همین رو، برای دریافت این نوع ارز صف تشکیل می‌شد. این در حالی است که همواره تشکیل صف‌ها برای عبور از چنین گلوگاه‌هایی، فساد داشته و خواهد داشت.
خالقی افزود: به همین علت، امکان اینکه سیاستگذار به هدف اولیه تخصیص نرخ ارز نیمایی نرسد و نیت ارزان‌سازی برخی کالاها محقق نشود، افزایش می‌یابد. در عین حال، به نظر، سیاست دولت در حذف ارز نیمایی و تبعیت از نرخ ارز آزاد یک قدم رو به جلو است و در این حالت می‌توانیم مقداری از اقتصاد دستوری دور شویم.
دبیرکل خانه صمت ایران درباره تبعات حذف ارز نیمایی نیز اظهار کرد: از آنجا که با تخصیص ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت‌های ارزان‌تر و مناسب‌تر به دست مردم می‌رسید، این دسته از کالاها دچار افزایش قیمت خواهند شد. از این رو، بدیهی است که ممکن است، مقداری افزایش قیمت در کالاها را تجربه کنیم و گرانی پیش خواهد آمد و شاهد شوک قیمتی خواهیم بود. در این حال، اگر دولت قدمی اشتباه بردارد و برای سرکوب قیمت‌ها از مسیرهای دیگر اقدام کند، مشکلات موجود دوباره تکرار خواهد شد و تبعاتش را در آینده شاهد خواهیم بود.
خالقی تصریح کرد: در گذشته سیاست تک نرخی کردن ارز باید اجرا می‌شد تا حالا با هزینه‌های مختلف ارز چند نرخی مواجه نمی‌شدیم. از این‌رو، هم دولت و هم مردم و بخش‌خصوصی باید بپذیرند که در یک نقطه‌ای باید رویکردهای اشتباه گذشته اصلاح شود و قیمت کالاها و فعالیت‌های اقتصادی تابع نرخ ارز بازار آزاد باشند.
او افزود: مردم اغلب کارگر و کارمند هستند و حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کنند، از این‌رو، در پی افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزد آنان افزایشی ندارد، این در حالی است که هزینه‌های معیشت آنها زیاد و به همان نسبت از قدرت خرید آنان کاسته می‌شود. از این‌رو، میزان خرید کارگران و کارمندان کمتر و کمتر خواهد شد و این مساله دامن تولید و واردات را هم خواهد گرفت و اندازه بازار کالاهای تولیدی و وارداتی به علت کاهش تقاضا کوچک خواهد شد.
خالقی افزود: وقتی موجی ایجاد می‌شود، حلقه دوم و سوم نیز خواهد داشت و ما شاهد آثار تبعی حذف نرخ ارز نیمایی نیز خواهیم بود. به عبارت دیگر، تبعات تغییر سیاست نرخ ارز، در یک جلسه و یک نقطه خلاصه نمی‌شود و اینگونه نیست که بگوییم از روز شنبه صنعتگران و واردکنندگان ارز خود را از بورس ارز تهیه کنند و مساله‌ای ایجاد نشود چراکه از این پس، تولیدکننده برای خرید مواد مورد نیاز خود باید ریال بیشتری تهیه کند و در واقع نیازش به نقدینگی بیشتر می‌شود و باید سرمایه در گردش بیشتری نیز داشته باشد. دوم اینکه تولیدکننده یا واردکننده قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد که در این حالت، به علت کاهش تقاضا، بازارش کوچک خواهد شد. امیدوارم که تولیدکنندگان و تجار بتوانند به درستی با این موضوع مواجه شوند.
خالقی تصریح کرد: در نهایت، باید به فکر مصرف‌کننده هم باشیم و بخش تولید باید قدرت خرید نیروی کار خود را افزایش دهد. دولت هم باید بپذیرد، افزایش قیمت کالاها به صورت دستوری ممکن نیست و در مواجهه با موج گرانی‌های جدید نباید با شعار حمایت از مصرف‌کننده اقدامات تعزیراتی را در دستور کار خود قرار دهد که اگر چنین کاری کند، دچار اشتباه دیگری خواهد شد و فواید اصلاح نرخ ارز از بین خواهد رفت.
او با بیان اینکه طی روزهای آینده سوالاتی درباره نحوه مواجهه دولت با گرانی‌های ناشی از حذف نرخ ارز نیمایی در جامعه شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: به طور قطع در روزهای آینده دوستان و مخالفان دولت درباره شیوه جبران گرانی‌ها اظهارنظر خواهند کرد. این در حالی است که ما هم اینک وارث خطاهایی هستیم اما تاکنون از این خطاها، عبرت نمی‌گیریم. تجربه نشان داده است که برخوردهای تعزیراتی با فعالان اقتصادی تبعات منفی‌تری به دنبال دارد. دولت نباید خود را در تله چنین موضوعاتی بیندازد و نباید تولیدکننده و واردکننده را که نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند تنبیه کند. در عین حال، اشکالی هم ندارد که حتی در زمان فعلی، افزایش حقوق داشته باشیم و این مساله را به پایان سال موکول نکنیم.
حذف رانت
جواد عشقی‌نژاد، کارشناس بازار سرمایه، شرکت‌های صادرات‌محور را بزرگترین برندگان تاسیس بازار ارز توافقی دانست و گفت: حذف رانت از اقتصاد ایران، مهمترین دستاورد این سامانه است.
جواد عشقی‌نژاد شفافیت اقتصادی را مهمترین اثر حذف ارز نیمایی دانست و افزود: به زعم بیشتر فعالان بازار سرمایه و اقتصاد، اثر این اتفاق بر روی سودآوری شرکت‌ها چشمگیر خواهد بود که البته انتظار دور از واقعیتی نیست اما مهمترین دستاورد این موضوع حذف رانت است که سال‌ها بر تارک اقتصاد ایران شکاف انداخته بود.
او، شرکت‌های صادراتی و شرکت‌هایی که بیشتر با دلار سر و کار دارند را بزرگترین برندگان راه‌اندازی این بازار اعلام کرد و گفت: ناگفته نماند که اثر این موضوع به اینجا ختم نخواهد. حذف این رانت انگیزه تولید کنندگان را دوچندان کرده و به سبب آن رشد اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.
عشقی‌نژاد تاکید کرد: با افزایش رشد اقتصادی، کیک اقتصاد بزرگ‌تر شده و همه اقشار برنده خواهند بود.
این کارشناس بازار سرمایه، به این نکته این اشاره کرد: اگر نرخ ارز در بازار توافقی جدید نسبت به سامانه نیما ۲۰ درصد رشد کند، بدون شک سود شرکت‌های مرتبط بیشتر از این مقدار افزایش خواهد داشت که به مسئله اهرمی بودن سود آنها نسبت دلار مرتبط است. البته می‌توان ادعا کرد که این تازه سناریو بدبینانه است زیرا رشد تولید و راه‌اندازی طرح‌های افزایش ظرفیت در نظر گرفته نشده که با احتساب آنها می‌توان انتظار داشت جهش بزرگی در ظرفیت اقتصادی کشور رخ دهد.
عشقی‌نژاد رشد بورس درآینده را ناشی از فاکتورهای دیگری چون نرخ بهره و شرایط سیاسی منطقه ارزیابی کرد و گفت: اما با این حال، معتقدم شاخص بالای ۳ میلیون واحد کاملا در دسترس است، نکته مهم اما رشد شاخص یا مسائل دیگر نیست، بلکه رشد پایدار اقتصاد است، موضوعی که می‌بایست به دغدغه حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
تاثیر تورم بر نرخ ارز
علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی هم معتقد است بر اساس داده‌های اقتصادی، اگر بخواهیم قضاوت کنیم، نرخ تورم ما بیش از ۳۰ درصد است، درحالی‌که نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار کمتر از ۵ درصد است. در واقع، تفاوت این دو نرخ اجتناب‌ناپذیر است و بر قیمت دلار تأثیر می‌گذارد و به‌تبع آن، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. در این میان، نوساناتی نیز وجود دارد.
به‌عبارت‌دیگر، ممکن است در برخی مواقع شیب صعودی نرخ دلار بیشتر شود و در مواقع دیگر برعکس. اما به‌طورکلی، باید تفاوت نرخ تورم دو ارز را در نظر بگیریم. من پیش‌تر نیز تأکید کرده‌ام که باتوجه‌به نرخ تورم و قیمت‌هایی که داریم، مثلاً اگر در سال ۱۴۰۲ قیمت دلار حدود ۶۰ هزار تومان باشد، با این نرخ تورم فعلی، تا پایان سال جاری قیمت دلار نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد.
به گفته او اگر نرخ تورم کنونی ادامه یابد، ممکن است در نیمه اول سال آینده شاهد دلار ۱۰۰ هزارتومانی باشیم، مگر اینکه اقداماتی برای کنترل تورم انجام دهیم. باید جلوی افزایش حجم نقدینگی را بگیریم، نرخ بهره‌ها را متعادل کنیم، بیکاری را کاهش دهیم و اصلاحات اقتصادی جدی را پیاده‌سازی کنیم. در صورت تحقق این موارد، امیدواریم وضعیت بهبود یابد.
در واقع می‌توان گفت تا زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام نشود و ما همچنان با افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی مواجه باشیم، به نظر نمی‌رسد که قیمت‌ها تغییرات معناداری را تجربه کنند و ارزش پول ملی ما به طور مداوم کاهش خواهد یافت.
او افزود: هر نوع قیمتی که به غیر از بازار آزاد و نرخی که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در واقع منجر به ایجاد رانت خواهد شد و غیراقتصادی است و می‌تواند به تضعیف اقتصاد کشور منجر شود. این وضعیت می‌تواند به ایجاد یک نرخ ثابت منجر شود. اگر بخواهیم اقتصادی پویا و رقابتی داشته باشیم،باید اجازه دهیم که قیمت‌ها واقعی باشند.
قیمت‌ها به‌عنوان راهنما و علامت عمل می‌کنند؛ علامت‌های غیرواقعی می‌توانند افراد را به‌اشتباه بیندازند و در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام شوند؛ بنابراین، باید از بیان نادرست پرهیز کرد و قیمت‌ها باید واقعی و واحد باشند. قیمت‌های واقعی می‌توانند به رقابتی‌تر شدن و پویاتر شدن اقتصاد ما کمک کنند و این پویایی می‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری و تورم شود و مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
سمیعی در ادامه گفت: ببینید بازار توافقی که مطرح می‌شود، آیا مگر می‌شود دو نفر بدون توافق با هم معامله کنند؟ حتی وقتی که شما در خیابان ماست می‌خرید، فروشنده و خریدار باید به توافق برسند. غیر از این، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. اساساً، غیر توافقی بودن یک مفهوم غیرعملی است. هر کسی که بخواهد با دیگری معامله کند، باید بر سر نرخ به توافق برسند. این نام‌گذاری‌های عجیب‌وغریب مانند "بازار توافقی"، "بازار نیمایی" و "بازار ارز متشکل" و...فقط به ایجاد رانت‌های جدید منجر شده و هیچ‌کدام تأثیر مثبتی نداشته‌اند. به نظر من، حتی اگر ۱۰۰ بازار جدید هم ایجاد کنند، بازار اصلی همان است که در میان مردم عادی مورد معامله قرار می‌گیرد و این قیمت واقعی است. قیمت‌های دیگر عمدتاً رانتی و غیرواقعی هستند.
افزایش قیمت کالاها
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص حذف ارز نیمایی گفت: این تصمیم در راستای هدف تک نرخی کردن ارز گرفته شده است البته پیش از این هم آقای همتی، پیش از آنکه وزیر اقتصاد شود، اعلام کرده بود که به دلیل رانت به وجود آمده میان ارز نیمایی و بازار آزاد ارز چنین تصمیمی خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از اثرات حذف ارز نیمایی گران شدن کالاهاست، افزود: در هر صورت این تصمیم باعث افزایش نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن آن به بازار آزاد خواهد شد که به این معنی است که کالاهایی که تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول دریافت این ارز بودند با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند.
او با بیان اینکه این تصمیم تلنگری برای تورم خواهد بود، گفت: البته ادعای طرفداران این تصمیم این است که با این اقدام صادرکننندگان رغبت بیشتری پیدا می‌کنند تا ارزشان را در بازار عرضه کنند در حالی که پیش از این برخی صادرکنندگان به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ارزشان را یا وارد کشور نمی‌کردند یا به انحای مختلف به بانک تحویل نمی‌دادند و به صورت آزاد می‌فروختند که با این تصمیم عرضه ارز به بازار آزاد بیشتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان کرد: یکی از عوامل تاثیرگذار برای بازگشت ارز صادراتی فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بود، اما نکته بعدی بی‌ثباتی‌ها در منطقه و تنش‌های همسایگان است که برخی صادرکنندگان چندان تمایلی برای بازگرداندن کل ارزهای‌شان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و از آن سو با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد.
او ادامه داد: بعید است به این زودی‌ها مسابقه‌ای که میان نرخ ارز نیمایی یا ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده متوقف شود، چراکه محرک‌های افزایش نرخ ارز که به تداوم تحریم‌ها و ماجرای اخیر در سوریه و تهدیدات تازه اسراییل و اروپا منجر شده است، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده به این معنی که ارز توافقی باید دنباله‌رو ارز بازار آزاد باشد و به جای اینکه قیمت ارز توافقی کاهش یابد قیمت بازار آزاد هم رشد خواهد کرد و در نتیجه با تداوم مستمر قیمت کالاها یا تورم در جامعه مواجه خواهیم بود.
افقه در ادامه افزود: تا قبل از اعلام نرخ ارز توافقی، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز نیمایی تا ۵۴ هزار تومان کرده بود، اما نرخ ارز توافقی چندان فرقی با نرخ بازار آزاد نخواهد داشت و تنها فرق آن یک نوع توافق است میان انبوه خریداران و انبوه فروشندگان، حال این توافق میان تعداد کمتری از خریداران و فروشندگان خواهد بود، بنابراین هیچ مکانیسمی با خرید قیمت ارز در بازار آزاد ندارد و به احتمال زیاد این قیمت توافقی هم به ارز در بازار آزاد نزدیک خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حذف ارز نیمایی مزیتی برای مردم هم ندارد و عمده منافع این تصمیم را صنایع پتروشیمی و فولادی که صادرات‌محور هستند، خواهند برد به خصوص آن بخشی که زیرمجموعه بخش خصوصی هستند و مانند دوره آقای روحانی که نرخ رشد اقتصادی تا دوازده درصد هم رسیده بود، اما منافع آن را تنها عده خاصی بردند در این بخش هم به همین شکل خواهد شد، مگر آن بخشی از پتروشیمی‌ها که در اختیار دولت هستند که ممکن است کمی منفعت به مردم برسانند در غیر این صورت بخش خصوصی چندان منفعتی برای مردم ندارد، چراکه به دنبال اهداف و سوددهی خودشان هستند.
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی برای حذف ارز نیمایی از سوی دولت گرفته شد، افزود: دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمی‌گردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد، این رانتی که برای کالاهای اساسی به وجود آمده بود، برای توده مردمی که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر بودند یک امر ضروری است. ضمن آنکه اسامی این عده خاصی که مشمول این رانت یا سود و فساد بودند در بانک مرکزی موجود است و مسوولان می‌توانستند با وجود این اسامی از این موضوع (افزایش نرخ ارز) جلوگیری کنند، این در حالی است که با این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کردند.
تغییر تورمی قابل‌توجه نیست
مجید شاکری، اقتصاددان درباره بازار ارز توافقی اظهار داشت: « آنچه تحت عنوان سامانه نیما در گذشته شناخته می‌شد، اصلاً بازار نبود؛ نیما محلی برای اظهار قیمت معامله توسط دو طرف معامله ارزی بود. این معامله می‌توانست هر عددی باشد و ما چیزی به نام قیمت نیما نداشتیم.»
وی افزود: «از سال ۱۴۰۱ به بعد، برای این قیمت اظهاری در نیما سقف تعیین شد. به بیان بهتر قیمت ارز از ۳۹ هزار تومان شروع و برای آن سقف معینی برای معاملات مشخص شد. این سقف قیمتی اثری بر میانگین قیمت تمام‌شده ارز برای واردکننده نداشت. اگرچه افرادی می‌توانستند با قیمتی حتی پایین‌تر از محدوده تعیین‌شده دسترسی داشته باشند، افراد دیگری باید با قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر از بازار آزاد در نیما خرید می‌کردند تا بتوانند دغدغه‌ها و موانع قانون را برای واردات خود برطرف کنند. بررسی این نمونه‌ها نشان می‌دهد با وجود هزینه‌های جانبی (اعم از قانون و غیرقانونی) که واردکننده به جز ریال پرداختی برای خرید نیما پرداخت می‌کرد، قیمت تمام‌شده برای متقاضی معادل هزینه با نرخ بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی آن بود.»
شاکری درباره جمع شدن فرایند‌های غیررسمی بازار در نتیجه فعالیت بازار توافقی ارز عنوان کرد: «اگر بخواهیم به چیستی بازار ارز توافقی پاسخ دهیم؛ باید توجه داشته باشیم که این فضا واقعاً از جنس بازار است. به بیان بهتر صادرکننده ارز ناشی از صادرات خود را به بانک رسمی می‌سپارد. این اقدام در چهارچوب عملیات نگهداشت در غالب طرفین تضامنی تحت قرارداد با بانک رسمی انجام می‌شود. در نتیجه دیگر چیزی به نام لاشه‌فروشی نداریم. برای مثال امکان اینکه کسی کوتاژ ارز بفروشد که در آن ارز نباشد، یا سهمیه خود را بدون اینکه ارز وجود داشته باشد بفروشد که منجر به نوسانات متعدد ارزی شود از بین خواهد رفت. یکی از ملموس و معروف‌ترین نمونه‌های آن نوسانات ارزی در ۴۱ تیرماه سال ۹۹ رخ داد. از سوی دیگر نیز واردکننده تقاضای خود را به بانک عامل خود می‌دهد.»
شاکری تصریح کرد: «در سیستم نیما ارز تخصیص می‌یافت، فردی که متعهد بود ارز را به حساب نمی‌گذاشت، تخصیص باطل می‌شد و فرد پس از ۲۸ روز به صف برمی‌گشت. این امر یکی از علل مهم ایجاد صف طولانی در نیما بود. در سیستم جدید امکان پایش این روند فراهم شده است.»
وی در ادامه گفت: «موضوع فراتر از تغییر قیمت صرف است. یک نهاد جدید در صدد ایجاد است که هیچ ارتباطی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد. کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی عموماً شامل کالاهای اساسی بود. تفاوت بین قیمت تمام‌شده کالایی که واردکننده پرداخت می‌کرد با قیمت بازار آزاد خیلی زیاد بود. به همین علت زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد شاهد یک شوک قیمتی بودیم. این بازار دست‌کم ۴ ماه به‌صورت آزمایشی کار کرده و سپس رونمایی شده است. همین حالا این قیمت با قیمت بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی یکسان محاسبه می‌شود. در نتیجه به‌طور میانگین اصلاً تغییر قیمتی رخ نمی‌دهد؛ بلکه شیوه کشف قیمت و پایش نشست پول به حساب واردکننده تغییر یافته و ساختارمند شده است. ما توانستیم در شرایط تحریم چیزی شبیه به ساختار پرداخت رسمی ایجاد کنیم که خیلی باارزش است. من تعجب می‌کنم چگونه برخی افراد با این ساختار مخالفند.»
شاکری یادآور شد: «به‌طور میانگین و برای کل کالاها انتظار نداریم این رویه تغییر تورمی قابل‌توجهی ایجاد کند. آیا این تغییر منجر به تغییر در قیمت بازار آزاد می‌شود؟ به هیچ وجه! چرا که قیمت تمام‌شده ارز برای واردکننده از بازار آزاد محاسبه می‌شده است نه معکوس آن. آیا ممکن است فردا قیمت‌ها افزایش یا کاهش پیدا کند؟ بله؛ اما افزایش قیمت‌ها به این موضوع ارتباطی ندارد. عوامل بسیار زیادی هستند که می‌توانند منجر به افزایش قیمت شوند. برخی افراد می‌گویند افزایش سقف نیما سبب شده قیمت بازار آزاد کاهش پیدا کند یا تثبیت شود چون انگیزه صادرکننده از صادرات بیشتر شده است. این حرف دقیق نیست؛ این حرف در ابتدای زمان تعیین سقف که هنوز افراد راه فرار آن را پیدا نکردند صحیح است، اما زمانی که دو سال گذشته و همه راه فرار را پیدا کردند، این جمله خیلی دقیق و درست نیست.»
افزایش نرخ ارز لزوماً باعث تورم نمی‌شود
مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رونمایی از بازار توافقی ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: «افزایش نرخ رسمی ارز و برداشتن سقف آن، به معنای افزایش تورم نیست. این موارد خود محصول تورم بالای چند سال اخیرند. درنتیجه طبیعی است نرخ تورم نیز بالا برود؛ چراکه این رابطه‌ای است معکوس. اما اینکه آیا این اقدامات درستند یا نه، باید گفت که بله، این کار‌ها در شرایط کنونی ضروری است. هرگونه تثبیت در هر برهه‌ای، درواقع موجب جهش‌های بعدی خواهد شد. به همین دلیل، بهتر است نرخ ارز از حالا تعدیل شود. در مورد امکان ثابت نگه داشتن نرخ نیما، باید گفت این امر غیرممکن بود، درست همانطور که نتواستیم نرخ‌های ۱۲، ۲۶ یا ۴۲۰۰ را حفظ کنیم. دلایل زیادی وجود دارد که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سطوح پایین را غیرممکن کرده است. علاوه بر این، اگر نرخ نیما را با فاصله معناداری نسبت به بازار غیررسمی تثبیت می‌کردیم، عملاً صادرات را تنبیه و واردات را تشویق کرده بودیم. این اقدام فشار مضاعفی به موازنه پرداخت خارجی وارد می‌کرد. موازنه پرداخت خارجی کشور تحت فشار‌های مختلفی قرار دارد، ازجمله تورم‌های مزمن. اگر نرخ رسمی ارز تثبیت می‌شد، تقاضا به شدت بیشتر از عرضه می‌شد، چون نرخ جذاب‌تر می‌شد. از سوی دیگر، صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگشت ارز و سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات نداشتند، که فشار مضاعفی به وضعیت اقتصادی وارد می‌کرد. به همین دلیل، تثبیت نرخ‌ها به نفع کشور نبوده است.»
دارابی تکمیل کرد: «سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا راه‌اندازی بازار ارز توافقی اقدام قابل مقایسه با حذف ارز ۴۲۰۰ است؟ باید گفت بله، ولی تفاوت‌هایی هم وجود دارد. در حذف ارز ۴۲۰۰، نرخ ارز ترجیحی به شدت افزایش یافت (۴۰۰ تا ۶۰۰ درصد)، اما اگر نرخ نیمایی حذف شود یا به بازار آزاد نزدیک‌تر شود، رشد نرخ محدودتر خواهد بود؛ شاید حدود ۴۰ درصد. در مورد ارز ۴۲۰۰، کالاهای محدود و زیر نظر دولت وارد می‌شدند اما در مورد ارز نیمایی، تنوع کالاها بیشتر است و نظارت بر قیمت نهایی این کالاها عملاً غیرممکن بود. اگر روند نرخ ارز را در سال‌های اخیر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که هرچند نرخ رسمی ارز با تورم بالا همراه بوده اما در بازار، مردم کالاها را با نرخ‌های بالاتری خریداری کرده‌اند. این نشان می‌دهد نرخ نیمایی در کالاهای وارداتی قابل نظارت نبوده است. افزایش نرخ نیمایی ممکن است تأثیراتی بر قیمت‌ها داشته باشد اما این تغییرات همواره با انتظارات تورمی و تغییرات در تولید مرتبط است.»
دارابی ادامه داد: «نکته اینجاست که افزایش نرخ ارز بدون شک باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وقتی که تثبیت ارز را در یک زمان خاص انجام می‌دهیم، در آینده برای تغییر آن فشار زیادی وارد می‌شود. تولیدکنندگان که تا امروز قیمت‌های خود را بر اساس نرخ نیمایی تعیین می‌کردند، در صورت افزایش نرخ ارز، بلافاصله به دنبال افزایش قیمت‌ها خواهند بود. البته این افزایش ممکن است موقتی باشد، چون در نهایت بسیاری از تولیدکنندگان برای مواد اولیه خود به نرخ‌های غیررسمی تکیه دارند و از این رو قیمت‌ها را تعدیل خواهند کرد. در نهایت، افزایش نرخ ارز لزوماً باعث تورم نمی‌شود. تورم همواره محصول عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و مشکلات اساسی در تولید و توسعه است. مادامی که این مشکلات برطرف نشوند، هیچ‌کس نباید انتظار ثبات قیمت‌ها را داشته باشد. نرخ ارز، مثل سایر کالاها و خدمات، تابع شرایط اقتصادی است و باید در چهارچوب واقعیت‌های اقتصادی تثبیت شود، نه دستوری و مصنوعی. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بازار غیررسمی ارز از بین خواهد رفت؟ در شرایط کنونی، با وجود محدودیت‌های وارداتی و مشکلات تجاری، این بازار همچنان باقی خواهد ماند. مهم این است که فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی معنادار نباشد و تفاوت‌ها در حد معقولی باقی بماند.»
دارابی همچنین درباره اقدامات مکمل بانک مرکزی در راستای کاهش تبعات ناشی از انتظارات تورمی افزود: «برای درک بهتر وضعیت تورم در کشور، باید به این نکته توجه کنیم که بانک مرکزی تنها با گفتار درمانی نمی‌تواند انتظارات تورمی مردم را کنترل کند. گرچه سیاست‌های کلان اقتصادی، عامل اصلی تورم مزمن در کشور است، اما این موضوع فراتر از تصمیمات اقتصادی در سطح دولت و حتی حاکمیت می‌باشد. یکی از ابزارهای بانک مرکزی در مدیریت این چالش‌ها، سیاست ارتباطی است که در آن، این نهاد اهداف خاصی را تعیین و تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای موجود، به این اهداف دست یابد. سیاست ارتباطی بانک مرکزی، به زبان ساده، شامل مجموعه‌ای از اقدامات روانی و رسانه‌ای است که در آن، این نهاد به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند و اهدافی مانند نرخ سود، کمیت‌های پولی یا نرخ ارز را مشخص می‌سازد. برای اینکه این اهداف تأثیرگذار باشد، باید قابلیت دسترسی و باورپذیری داشته باشد و بانک مرکزی باید ابزارهایی برای اجرایی کردن آنها در اختیار داشته باشد.»
دارابی یادآور شد: «به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی هدف خود را اینگونه تعیین کند که رشد نرخ ارز نباید از ۳۰ درصد سالانه بیشتر شود، این هدف، کاملاً معقول و قابل دستیابی است. در این صورت، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای خود، از پس این هدف برآید و جامعه به راحتی آن را باور می‌کند. اما اگر بانک مرکزی بخواهد هدفی مانند ثابت نگه داشتن نرخ ارز را اعلام کند، این هدف ممکن است از ابتدا برای مردم غیرواقعی به نظر برسد و هیچ‌کس آن را جدی نخواهد گرفت. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اعتبار خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند انتظارات مردم را به درستی مدیریت کند. امید است که با اصلاح سیاست‌های ارتباطی و گسترش ابزارهای مورد استفاده، از جمله ایجاد بازار پول متشکل و عمیق‌تر، بانک مرکزی بتواند اهداف واقع‌بینانه‌تری تعیین کند و از طریق اقناع مردم، این اهداف را به تحقق برساند. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد، تا حد معقولی انتظارات تورمی را کنترل کرده و از رشد بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری کند.»
تاثیری بر انتظارات تورمی مردم و تورم ندارد
امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «اقدام اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز نیما از 40 تا 54 هزار تومان، اقدام مثبتی است، زیرا اولا این اقدام منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود، ثانیا منجر به افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادراتی خواهد شد و ثالثا سوبسید واردکننده را حذف کرده و صادرکننده را تشویق می‌کند.»
وی افزود: «فاصله و شکاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد به معنای حمایت از واردکننده به صورت سوبسید است. در سال 1402 دیدیم که با افزایش فاصله بین نرخ دلار نیما و آزاد، تخصیص ارز به مشکل جدی خورده بود به نحوی که در سه‌ماهه ابتدایی سال 1403، حداقل تخصیص ارز رخ داد و بسیاری از واردکنندگان و صنعتگران از روند و میزان تخصیص ارز به شدت گلایه‌مند شده بودند.»
گلوانی اشاره کرد: «اگر تولیدات برخی از داروسازان ما را ببینید، مخصوصا آن دسته از تولیدکنندگان که ماده موثره تولید می‌کنند و نیاز به واردات دارند، عمدتا تولید خود را به دلیل عدم تخصیص ارز کاهش دادند و مشکلات شدیدی ایجاد شد. افزایش فاصله 30 الی 40 درصدی بین نرخ نیما و دلار آزاد مطلقا قابل پذیرش نیست و سیاست فعلی دولت، سیاست درستی است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «آنچه انتظارات تورمی را رهبری می‌کند و منجر به افزایش تورم در کوتاه‌مدت می‌شود، دلار بازار آزاد است. این حرف بدین معناست که دلار بازار آزاد خودش در بلندمدت حتما معلول تورم است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند یک رابطه دوسویه نیز با تورم ایجاد کند. حالا اینکه نرخ ارز ترجیحی و دلار نیما چقدر باشد، به نظر بنده تاثیری بر انتظارات تورمی مردم و تورم ندارد. این موضوع بارها در کشورهایی که نظام چندنرخی ارزی دارند، تجربه شده است.»
گلوانی تاکید کرد: «با وجود اینکه دلار نیما از نرخ 40 به بیش از 50 هزار تومان افزایش یافت و کشور دچار شوک‌های ژئوپلیتیکی و ریسک‌های سیاسی شده و برای بار اول وارد درگیری مستقیم با اسرائیل شده بود، دیدیم که دلار آزاد 70 هزار تومانی در فروردین سال 1403 اکنون هم در همان رنج قیمتی مثلا 73 هزار تومان است و تغییری نکرده است، درحالی که نرخ نیما افزایش چشمگیری یافت.»
وی افزود: «سیاست ارزی دولت باید به سمت تثبیت نرخ حقیقی بازار ارز غیررسمی باشد؛ یعنی آنچه بر تورم اثر دارد و آن را راهبری می‌کند، نرخ ارز بازار آزاد است نه نرخ ارز نیمایی سابق یا توافقی فعلی. اما افزایش نرخ نیما می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش تورم تولیدکننده شود ولی نوعا به عنوان یک عامل تورم‌زا نیست؛ چراکه منجر به خلق نقدینگی مازاد بر رشد تولید نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «هر آنچه بتواند موتور رشد نقدینگی را به صورت فزاینده‌ای روشن کند و نقدینگی ما را به صورت پیوسته افزایش دهد منجر به تورم خواهد شد. حذف ارز 4200 تومانی نیز نوعا از جنس اتفاقاتی بود که توانست یک تورم نقطه‌ای دو سه ماهه ایجاد کند اما تورم آن تداوم نداشت.»
∎