به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی حسین‌زاده در دادگاه رسیدگی به پرونده دادخواهی ۳۹ نفر از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان مدافعان امنیت واقعه تروریستی خاش زاهدان علیه ۳۲ تبعه خارجی با موضوع مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از جرح و شهادت ناشی از اقدامات گروهک تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا که امروز _چهارشنبه بیست و یکم آذر_ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه امور بین‌الملل به ریاست وی برگزار شد، اظهار کرد: دادگاه حاضر بر اساس قوانین خود را صالح به استماع رسیدگی به دعوا می‌داند، زیرا بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی هر ایرانی در محاکم ایران، از حقوق قانونی و غیرقابل وی است و سلب رئیس دادگاه این حق را محترم شمرده و خود را صالح به رسیدگی می‌داند.
وی افزود: بر اساس ماده ۱ و بند ۱ و ۲ از ماده ۶ قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قوه قضائیه مکلف به استماع و رسیدگی به تام دعاوی اتباع ایرانی و افرادی که در استخدام دولت هستند علیه اقدامات منتهی به فوت و جرح دولت‌هایی که علیه این اتباع اقدام می‌کنند می‌داند، بر اساس اینکه دولت آمریکا به کرات مصونیت قضائی مسئولین قضائی و اجرایی ما را نقض کرد بر اساس قانون اقدام متقابل خود را صالح به رسیدگی می‌دانیم.
قاضی حسین‌زاده تاکید کرد: بر اساس بند ۹ و ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی دولت و قوه قضائیه مکلف هستند، اقدامات تحقیقی و تعقیبی لازم را نسبت به استماع دادخواهی اتباع ایرانی در خصوص اقداماتی دولت خوانده علیه اتباع ما انجام داده رسیدگی و استماع کند، همچنین بر اساس ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور و قوه قضائیه مکلف هستند، اقدامات قانونی لازم را برای احقاق حق ایران اتباع ایرانی در قبال جنایات دولت آمریکا علیه دولت و اتباع ما انجام داده مدنظر قرار دهد.
وی یادآور شد: بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرگونه تضییع و آسیب به حقوق قانونی و مشروع ایرانیان حتی خارج از گستره جغرافیایی ایران می‌تواند موضوع رسیدگی در محاکم داخلی از حیث حقوقی قرار بگیرد. بر اساس ماده یک از قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه ایالات متحده آمریکا مصوب سال ۱۳۹۶ دولت و قوه قضائیه مکلف است تام خسارت‌های ناشی از نقش‌آفرینی دولت آمریکا در منطقه و علیه اتباع ایرانی را مورد استماع و رسیدگی قرار دهد.
قاضی دادگاه اضافه کرد: با عنایت به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هرگونه تهدید و اقدام توسط دولت متخاصم اعم از دولت‌هایی که علیه ما مصونیت قضائی را نقض کردند این دولت‌ها می‌توانند با دادخواهی اتباع ایران در محاکم داخلی مورد تعقیب قرار بگیرند. در کنار این قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور قانون ملل متحد و میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی هم به اتباع ایرانی اجازه می‌دهد که علیه دولت‌هایی که نسبت به تمامیت جسمی اتباع ایرانی اقدام کردند دادخواهی کنند، منشی دادگاه نسبت به ثبت مطالب و گفته‌های اظهارات اطراف دعوی اقدام کند و وکیل پرونده در جایگاه قرار گیرد.