به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، براساس گزارش جدید مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهبرد ملی برای آموزش سواد مالی که در ادامه سند با عنوان «راهبرد ملی» نامیده می‌شود، رویکردی هماهنگ در سطح ملی برای آموزش سواد مالی است که از یک چهارچوب یا برنامه سازگار تشکیل می‌شود.

ویژگی‌های این راهبرد ملی عبارت است از:

۱- تبیین اهمیت آموزش مالی (حتی الامکان از طریق قانونی) که به معنا و دامنه آموزش سواد مالی در سطح ملی در رابطه با نیازها و کمبودهای شناسایی شده نیز می‌پردازد

۲- همکاری ذینفعان مختلف و همچنین شناسایی یک رهبر ملی یا دستگاه/شورای هماهنگ‌کننده

۳- ایجاد یک نقشه ‌راه برای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده در یک دوره زمانی معین

۴- ارائه رهنمودهایی برای به کارگیری توسط مجریان آموزش مالی به منظور کمک اثربخش و مناسب به راهبرد ملی

اهداف مهم برای مؤلفه سواد مالی 

همچنین، در این پژوهش، «بهبود آگاهی، اطمینان، دانش و درک بهتر مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در مورد مسائل مالی تا اتخاذ تصمیم‌های مالی دقیق‌تر از جمله اهداف مهم برای مؤلفه سواد مالی محسوب می‌شود.

پژوهش این مدیریت نشان می‌دهد؛ فرآیند توسعه راهبرد ملی به منظور افزایش سطح آگاهی از موضوعات سواد مالی در سطح ملی، ایجاد اعتماد در بین ذینفعان، شناسایی بهترین روش‌ها برای هماهنگی و اطمینان از مفید بودن در سطح ملی مهم است. همچنین می‌تواند در شناسایی یک مقام پیشرو برای راهبرد ملی و ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌کننده در آمادگی برای اجرا مفید باشد.

سازوکار حکمرانی و نقش ذینفعان اصلی در راهبرد ملی، موضوع دیگری است که دراین پژوهش به آن اشاره شده است. براین اساس، چهارچوب راهبرد ملی باید متناسب با شرایط ملی و انعطاف‌پذیر باشد. همچنین باید بر سازوکارهای هماهنگی و حکمرانی شفاف با یک مقام رهبری یا سازوکار حکمرانی مشخص و مشترک اما با نقش‌ها و مسئولیت‌های کاملاً معین برای ذینفعان مربوطه تکیه کند.

افزون براین، راهبرد ملی ترجیحاً باید توسط یک مقام یا سازوکار حکمرانی کاملاً معتبر و بی‌طرفانه آغاز، توسعه و نظارت شود. این مقام یا سازوکار حکمرانی باید در بالاترین سطح سیاستی شناسایی و ترویج شود. این مقام، مرجع یا سازوکار حاکم باید دارای تخصص و در حالت ایده‌آل یک مأموریت اختصاصی در زمینه آموزش سواد مالی (یا مسائل توانمندسازی مصرف‌کننده که آموزش سواد مالی را نیز در بر می‌گیرد) داشته باشد. همچنین باید از منابع لازم و قدرت اجرایی بالقوه برخوردار باشد تا بتواند راهبرد ملی را توسعه دهد و اجرای مناسب یک راهبرد ملی سازگار با شرایط ملی، پایدار و کارآمد را تضمین کند.

در عین حال، مقام مرجع یا سازوکار حکمرانی می‌تواند یک مقام یا دستگاه عمومی موجود (اعم از دولت، تنظیم‌گر(ها)، دستگاه عمومی یا شورا) یا یک دستگاه جدید و اختصاصی یا یک سازوکار/ساختار جدید با هدف هماهنگی بین مقامات مسئول مختلف باشد. چنین ساختار(های) جدیدی می‌توانند اشکال گوناگون داشته، طیفی از ذینفعان را درگیر و از نظر مالی مورد حمایت قرار گیرند.

در عین حال، چهارچوب راهبرد ملی باید ذینفعانی را که صلاحیت و علاقه‌شان به آموزش مالی شناخته شده است، در سطح ملی هماهنگ کند. این هماهنگی عواملی مانند تعیین مسئولیت‌ها و نقش‌های منطبق با تخصص، نقاط قوت، علایق و منابع ذینفعان اصلی را در بر می‌گیرد. همچنین لازم است این چهارچوب به قدری منعطف باشد که بتواند با شرایط در حال تغییر سازگار شده و در نتیجه، امکان هماهنگی مجدد برنامه‌های آموزش سواد مالی را فراهم کرده و از موازی کاری جلوگیری کند.

پیشنهادهایی برای آموزش سواد مالی

در این پژوهش، ۱۷ پیشنهاد سیاستی برای آموزش سواد مالی در ایران ارائه شده است:

۱- تشویق و حمایت بیشتر از پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه سواد مالی در خصوص انجام تحقیقات علمی و بررسی‌های همه جانبه در حوزه نحوه تدوین و توسعه راهبرد ملی در زمینه آموزش مالی در سطح کشور از سوی وزارتخانه‌های مربوطه، دستگاه‌های متولی امور علمی و پژوهشی، دستگاه‌های دولتی، عمومی و نهادهای ناظر در حوزه بازارهای پول (بانک)، سرمایه و بیمه، ارکان بازار سرمایه و تشکل‌های خود انتظام و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه ایران.

۲- ترویج و گفتمان‌سازی مقوله سواد مالی و اهمیت یادگیری آن در بین عموم مردم با رویکرد ایجاد مطالبه و تقاضا جهت ارائه انواع برنامه‌های آموزشی در حوزه مالی در سطح کشور و همچنین ترویج اهمیت و جایگاه این نوع آموزش‌ها در بین تصمیم‌سازان و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی.

۳- پیگیری آموزش سواد مالی در شرایط جنگ اقتصادی به عنوان پدافند غیرعامل به عموم مردم در جایگاه نقش‌آفرینان جهاد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی به نحو مقتضی؛ علی‌الخصوص با استفاده از ظرفیت آموزش وظیفه عمومی (سربازی).

۴- شناسایی نیازها و کمبودهای مهارتی و دانشی عموم مردم در حوزه سواد مالی با استفاده از معضلات، مشکلات و پیامدهای ایجاد شده ناشی از رفتارهای مالی و اقتصادی ناصحیح و ناسالم در سطح ملی با هدف ترسیم مسیر و روند برنامه‌های آموزش سواد مالی و هدفگذاری در هر مرحله از برنامه‌ریزی.

۵- تعریف پروژه‌های علمی و پژوهشی در سطح دستگاه‌های دولتی و عمومی در حوزه بازارهای پول (بانک)، سرمایه و بیمه، نهاد ناظر بازار سرمایه و مراکز علمی و پژوهشی در راستای ترجمه و مطالعه تطبیقی پیرامون اسناد راهبرد ملی آموزش مالی کشورهای موفق و نهادهای بین‌المللی.

۶- بخش‌بندی و تفکیک بخش‌های مختلف راهبرد ملی در مراحل مختلف تدوین و طراحی، توسعه و اجرا بین گروه‌های تخصصی با هدف انجام فعالیت تخصصی و همزمان به جهت تسریع در طراحی و اعلام موجودیت راهبرد ملی.

۷- پیمایش‌های سالانه منظم سنجش سطح سواد مالی در کشور با دو هدف شناسایی وضعیت موجود و بررسی روند تغییرات پس از اجرای برنامه‌های آموزش سواد مالی بر اساس راهبرد ملی توسط دستگاه تخصصی از جمله وزارت اقتصاد و یا سازمان بورس و اوراق بهادار.

۸- شناسایی و احصاء اسناد بالادستی، قوانین و مقررات جاری کشور که دارای بخش‌های مرتبط با آموزش سواد مالی و تربیت اقتصادی هستند؛ با هدف شناسایی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و همچنین تشخیص حدود وظایف و اختیارات آن‌ها برای تدوین راهبرد ملی.

۹- ایجاد یک هویت بصری برای برند ملی به همراه شعار ویژه جهت اطلاع‌رسانی مؤثر و جذاب به ویژه در بین دانش‌آموزان و عموم مردم در کنار تعریف رویدادهای ملی مختلف در مناسبت‌های مختلف با موضوع آموزش سواد مالی.

۱۰- ایجاد یک پلتفرم ساده و کاربردی آموزش سواد مالی با هدف انتشار محتوای آموزشی، معرفی خدمات و ابزارهای مالی، امکان مقایسه، پرسش و پاسخ و مشاوره با رویکرد توسعه برنامه کاربردی و خدمات ارزش افزوده جانبی.

۱۱- تشکیل صندوق حمایت از مؤسسات و مراکز آموزش خصوصی در حوزه سواد مالی کودکان و بزرگسالان با هدف شناسایی این نهادها و سیاست‌گذاری در جهت راهبرد ملی.

۱۲- تعیین گروه‌های هدف و مناسب جهت آغاز برنامه‌های آموزش سواد مالی با الگوبرداری از کشورهای موفق از جمله: کودکان، مادران و زنان سرپرست خانواده، دانشجویان، بازنشستگان، دانش‌آموزان و معلمان.

۱۳- ایجاد سازوکاری در راستای تدوین محتوای استاندارد ایرانی اسلامی آموزش سواد مالی.

۱۴- برگزاری سریع و گسترده دوره‌های تربیت مربی در حوزه آموزش سواد مالی برای سنین مختلف.

۱۵- بهره‌گیری از ظرفیت آموزش ضمن خدمت معلمان و اعضای هیئت علمی بابت ترویج و توسعه آموزش‌های مالی با هدف انتقال به دانش‌آموزان و دانشجویان.

۱۶- تعریف استانداردهای محتوایی و اجرایی در زمینه آموزش مالی و اعلام عمومی آنها جهت استفاده مروجین خصوصی و عمومی در سطح کشور.

۱۷- بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاران و نهادهای مالی در زمینه اجرای آموزش مالی و ارتباط مؤثر با افراد دارای کد سهامداری در سطح کشور.

مشاهده متن کامل گزارش

برای مشاهده متن کامل گزارش «اصول عالی راهبردهای ملی برای آموزش سواد مالی» کلیک کنید.