ابعاد و عمق این مشکل به وضوح در زیان‌های مالی و بدهی‌های انباشته‌شده توسط ده شرکت برتر زیان‌ده کشور مشهود است. این شرکت‌ها به‌طور مشترک زیان سالانه‌ای در حدود 1.55 تا 2.2 میلیارد دلار تولید می‌کنند که بازتابی از ناکارآمدی‌های سیستمی است که علیرغم ادامه برنامه‌های خصوصی‌سازی همچنان باقی مانده است. مشکل جدی‌تر بدهی مشترک انباشته این شرکت‌ها است که بین 12.8 تا 18.4 میلیارد دلار برآورد شده است. این مبلغ تقریباً معادل 20 درصد از بودجه سالانه فعلی دولت است. در واقع، این بدهی عمدتاً به وام‌های دولتی یا بانک‌های دولتی وابسته است که فشار عظیمی بر سیستم بانکی ایران وارد می‌کند و توانایی آن برای عملکرد مؤثر را محدود می‌کند. اثرات جانبی آن، از جمله محدود شدن دسترسی بخش خصوصی به امکانات بانکی، به راحتی قابل تصور است. اندازه این مشکل نیاز فوری به اصلاحات جامع در مورد خصوصی‌سازی‌های تاریخی و آینده اقتصاد ما را نشان می‌دهد.

این مسائل مالی نتیجه مستقیم ساختار کنونی تلاش‌های ناکام خصوصی‌سازی در ایران است. بسیاری از شرکت‌هایی که «خصوصی» شده‌اند، صرفاً مالکیت خود را از دولت مرکزی به سایر نهادهای دولتی یا صندوق‌های تحت کنترل دولت منتقل کرده‌اند. در نتیجه، این شرکت‌ها همچنان با یک ذهنیت بخش دولتی و تحت تأثیر نفوذ سیاسی متغیر بر اهداف کلی خود فعالیت می‌کنند، به جای اینکه بر سودآوری پایدار و رقابت در بازار متمرکز شوند. برای رفع این ناکارآمدی‌های سیستمی، ایران باید دو حوزه کلیدی را در اولویت قرار دهد: بازسازی شرکت‌های خصوصی‌شده و ایجاد چارچوب شفاف‌تر و قوی‌تر برای خصوصی‌سازی‌های آینده در چارچوب رعایت اصول حسابرسی، شفافیت، نظارت و فرصت برابر.

شرکت‌های خصوصی‌شده ایران باید بازسازی اساسی شوند تا بتوانند انتظارات یک اقتصاد مبتنی بر بازار را برآورده کنند. وضعیت فعلی، که در آن سهام عمدتاً به نهادهای دولتی فروخته شده است، ناکارآمدی‌ها و انگیزه‌های نادرست را تقویت می‌کند. کلید موفقیت خصوصی‌سازی در همسویی مجدد ساختارهای حکمرانی داخلی این شرکت‌ها و اطمینان از پاسخگویی تیم‌های مدیریتی به سهامداران خصوصی، و نه وزارتخانه‌های دولتی، نهفته است. تنها راه کاهش سهام دولتی در این شرکت‌ها جایگزینی آنها با سهامداران بخش خصوصی کارآمد است.

با این حال، این فرآیند باید همراه با یک ضربه مالی یک‌باره به خزانه دولت باشد که در آن بدهی‌های مالی این نهادها از ترازنامه آنها حذف شده و به دولت منتقل شود. اگر این کار انجام نشود، هیچ نهاد خصوصی‌ای تمایلی به پذیرش این بدهی‌ها نخواهد داشت. این بدهی‌ها نباید وجود می‌داشت. اگر این بدهی‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی به وجود آمده‌اند، این وظیفه دولت است که آنها را بپذیرد، نه خریداران سهام.

پس از بازسازی هدفمند ترازنامه‌های این شرکت‌ها، یکی از رویکردها این است که سهام دولتی این شرکت‌ها در بلوک‌های کوچک و مدیریت‌شده به حراج گذاشته شود تا برای مشارکت‌کنندگان واقعی بخش خصوصی در دسترس باشد. این استراتژی در کشورهای دیگر که شرکت‌های دولتی آنها خصوصی‌سازی شده‌اند، با موفقیت پیاده‌سازی شده است. برای مثال، در بریتانیا، خصوصی‌سازی شرکت‌های بریتیش تله‌کام و بریتیش گاز در دهه 1980 با هدف گسترش مالکیت سهام میان سرمایه‌گذاران فردی و صندوق‌های بازنشستگی به‌طور عمدی طراحی شد. این اقدام نه تنها تعداد زیادی از سهامداران را به خود جذب کرد، بلکه فرهنگ پاسخگویی و کارآمدی را تقویت کرد، زیرا این بنگاه‌ها اکنون بر اساس عملکردشان در بازار مورد قضاوت قرار می‌گرفتند.

در مورد ایران، با انتقال بیشتر سهام به مالکان خصوصی، ساختارهای حکمرانی درون این شرکت‌ها به‌طور طبیعی تکامل خواهند یافت. هیئت مدیره مستقل، متشکل از کارشناسان در بخش‌های مربوطه، می‌تواند به سودآوری و کارایی عملیاتی کمک کند. این هیئت مدیره باید اهداف عملکردی را برای تیم‌های مدیریتی بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) تعیین کند که بر ایجاد ارزش تأکید دارند. علاوه بر این، شیوه‌های استخدام باید به سمت معیارهای بخش خصوصی مبتنی بر شایستگی تغییر یابد و نوآوری و عملکرد را تشویق کند.

برای هموار کردن راه برای تلاش‌های خصوصی‌سازی آینده، ایران باید یک چارچوب قانونی شفاف و معتبر ایجاد کند که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. نمونه‌های موفق از کشورهایی مانند آلمان و شیلی درس‌های ارزشمندی ارائه می‌دهند. هنگامی که آلمان در اوایل دهه 1990 میلادی دوباره متحد شد، کشور با وظیفه بزرگی در خصوصی‌سازی شرکت‌های ناکارآمد دولتی در آلمان شرقی مواجه بود. یکی از عوامل کلیدی موفقیت این فرآیند، ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و یک نهاد مستقل به نام “Treuhandanstalt” بود که وظیفه مدیریت فرآیند خصوصی‌سازی را برعهده داشت. این فرآیند به تصمیمات سخت و فرآیندی حساس سیاسی نیاز داشت که همه حول محور پاک‌سازی دارایی‌ها و توانایی دولت در قبول دارایی‌های بد و سپس حراج آنها با ضرر متمرکز بود.

ایران نیز می‌تواند از چنین اقداماتی بهره‌مند شود. ابتدا، دولت باید یک چارچوب قانونی ایجاد کند که به‌وضوح مشخص کند کدام شرکت‌های دولتی برای خصوصی‌سازی واجد شرایط هستند و برای واگذاری آنها یک جدول زمانی تعیین کند. این اقدام باید با ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل دنبال شود که بتواند این فرآیند را به صورت بی‌طرفانه نظارت کند. لازم است این نهاد اطمینان حاصل کند که خصوصی‌سازی‌ها به شیوه‌ای منصفانه و شفاف انجام می‌شوند، منافع ملی را حفظ کرده و خریداران خصوصی توانایی و قصد لازم برای مدیریت این بنگاه‌ها را دارند.

در حالی که بسیاری از کشورها شرکت‌های دولتی خود را با موفقیت خصوصی‌سازی کرده‌اند، نمونه‌های قابل‌توجهی از شکست‌ها نیز وجود دارد که ایران می‌تواند و باید از آنها درس بگیرد. یکی از این نمونه‌ها، فرآیند خصوصی‌سازی در روسیه در دهه 1990 است. تلاش سریع برای انتقال به اقتصاد بازار، باعث شد روسیه دارایی‌های باارزش دولتی را به گروه کوچکی از الیگارش‌ها به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی بفروشد که این مسئله باعث نابرابری شدید ثروت و ناراحتی عمومی شد.

ایران باید از چنین اشتباهاتی اجتناب کند و اطمینان حاصل کند که خصوصی‌سازی‌ها از طریق مزایده‌های باز و رقابتی انجام می‌شوند و همه شرکت‌کنندگان شانس عادلانه‌ای برای ارائه پیشنهاد دارند. علاوه بر این، ارزیابی‌های مستقل از دارایی‌ها باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که آنها به قیمتی فروخته می‌شوند که بازتاب‌دهنده ارزش واقعی آنها باشد.

ایران باید اطمینان حاصل کند که در طی فرآیند خصوصی‌سازی، حقوق کارگران محافظت می‌شود. در بسیاری از کشورها، خصوصی‌سازی سریع منجر به بیکاری گسترده و ناآرامی اجتماعی شد، زیرا صاحبان خصوصی به دنبال کاهش هزینه‌ها بودند. ایران باید اطمینان حاصل کند که انتقال به مالکیت خصوصی با برنامه‌های آموزش مجدد و مزایای اجتماعی مناسب برای کارگران همراه است. این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجتماعی بازسازی کمک کرده و فرآیند را از نظر سیاسی قابل قبول‌تر کند.

تلاش‌های خصوصی‌سازی در ایران باید تکامل یافته تا اصول یک اقتصاد بازار واقعی را منعکس کند. با یادگیری از نمونه‌های موفق جهانی و اجتناب از مشکلات رایج، ایران می‌تواند استراتژی خصوصی‌سازی خود را بازسازی کند تا یک بخش خصوصی پویا و رقابتی را تقویت کند. بازسازی شرکت‌های تاکنون خصوصی‌شده باید در اولویت قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که این شرکت‌ها بر اساس اصول بخش خصوصی اداره می‌شوند و به سوی سودآوری هدایت می‌شوند. در عین حال، خصوصی‌سازی‌های آینده باید به صورت شفاف و تحت نظارت دقیق انجام شوند تا سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی جذب شوند. در نهایت، خصوصی‌سازی می‌تواند مزایای قابل توجهی برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد. کاهش نقش دولت در بخش‌های رقابتی نه تنها کارایی و بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد تا منابع خود را بر خدمات عمومی ضروری مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها متمرکز کند. با دنبال کردن خصوصی‌سازی به‌صورت استراتژیک و شفاف، ایران می‌تواند پتانسیل بخش خصوصی خود را آزاد کرده و زمینه را برای رشد بلندمدت اقتصادی فراهم کند.

* اقتصاددان و کارآفرین