دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستورکار قرار گرفت.
تاکنون مجلس بررسی تبصره ۱ بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده کشور مربوط به مالیات و عوارض را به اتمام رسانده است.
جلسات مجلس شورای اسلامی تا پایان بررسی لایحه بودجه هر روز به جز روزهای تعطیل در سه نوبت صبح، عصر و شب برگزار می‌شود.
سازوکار تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور، سازوکار تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بند الحاقی ۲ تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، اجازه داده می‌شود:
۱- در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۲ که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
۲- در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیا از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند.
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط وزارت اقتصادی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود.
ارجاع موضوع انتقال اموال صندوق‌های بازنشستگی به تامین اجتماعی به تلفیق
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، بند مربوط به انتقال اموال صندوق‌های بازنشستگی به تامین اجتماعی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بند (ع) تبصره ۲ این لایحه را بررسی کردند و این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ع) تبصره ۲ آمده است: «در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد.»
در جریان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت که باید اصلاحات اعمال شده در این بند به گونه‌ای صورت گیرد که دولت ملزم به ارائه لایحه درباره انتقال صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی باشد و در آن ارزیابی از وضعیت صندوق‌ها مشخص شود.
سهم سازمان هدفمندی از فروش نفت و گاز مشخص شد
نمایندگان در جریان بررسی تبصره (سه) ماده واحده لایحه بودجه، سهم سازمان هدفمندی از فروش نفت و گاز را مشخص کردند.
به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمایندگان با بند (ب) تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند به منظور مشخص شدن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جزء (۱-۳) را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داد.
بند (ب) بدین شرح است:
۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکز ی جمهوری اسالمی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی .... خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
۲-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمد ی ...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.
۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف .... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی شماره ..... واریز و بر اساس تخصیص سازمان هزینه می‌شود. برای معوقات گاز بها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از بدهکاران أخذ می‌گردد.
۵-۱- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف شماره ..... و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف شماره ..... واریز می‌شود.
مجلس با پیشنهاد اصلاح جز محمدصالح جوکار مبنی بر افزودن عبارت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کرد.