طی روزهای گذشته و با وجود انتقادها نسبت به قانون «حجاب و عفاف»، برخی از مسئولان دولت و رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که این قانون باید اصلاح شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز در نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس در صحن علنی گفت: «وضعیت فعلی حجاب به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و بالاخره باید فکری داشته باشیم. قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود ولی وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد خود نمایندگان آن را اصلاح کنند و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس آن را تفسیر کند. رئیس عدلیه مسئولیت خود و قوه قضائیه را پذیرفت و گفت: «سهم خودم را قبول دارم.»
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «وقتی مقوله‌ای به قانون تبدیل شد همه باید ملتزم به آن باشند. ممکن است قوه قضائیه یا قوه مجریه اشکالی به یک مقوله داشته باشند، اما وقتی آن مقوله به قانون تبدیل شده همگان باید با آن ملتزم باشند.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با اشاره به موضوع حجاب، آن را مسئله‌ای شرعی و قانونی دانست: «به هیچ عنوان رویکرد قوا و دستگاه‌های مختلف نباید در خصوص حجاب متفاوت باشد و اگر کسی بخواهد با سوءاستفاده از این موضوع دوقطبی‌های کاذب درست کند، به این معنا است که خیر دینی و سیاسی کشور را نمی‌خواهند.
توپ در زمین دولت
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت روحانی گفت: تا قبل از ۲۳ آذر، آقای پزشکیان تکلیف قانون عفاف و حجاب را مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد این قانون ابلاغ و اجرا شود. قانون حجاب اعلام جرم علیه نیمی از مردم ایران است. سکینه‌سادات پاد، دستیار مسعود پزشکیان در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، اجرای این قانون را مطابق با حکمت و عقلانیت ندانست و در شبکه ایکس نوشت: از مسعود پزشکیان درخواست می کنیم که در امضا و ابلاغ آن عجله نکند. همچنین وی از رئیس جمهور خواست جلسه سران سه قوه تشکیل شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب، مقبولیت اجتماعی دارد.»
قانون چه می گوید؟
این در حالی است که انتشار متن نهایی قانون «حجاب و عفاف» در روز شنبه واکنش‌های بسیاری در در میان فعالان سیاسی و حتی مسئولان دولتی داشت که هنوز ادامه دارد. به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این قانون ۲۳ آذر به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ می‌شود تا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند.
طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس «به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نماید. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج روزه، «به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. اما یک یک حقوقدان معتقد است رئیس جمهور می تواند درباره قانون عفاف و حجاب می‌تواند به رهبری نامه بنویسد و دلایل توجیهی برای به مصلحت نبودن اجرای قانون را به استحضار ایشان برساند و ایشان در صورت صلاحدید، با حکم حکومتی دستور تعلیق یا توقف موقت یا دائم این قانون را بدهند یا موضوع را به کمیسیون یا هیات حل اختلاف قوای سه گانه ارجاع دهند.
پیمان حاج محمود عطار، افزود: اگر رییس جمهور از ابلاغ هر قانونی جلوگیری کرد و به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ نکرد، رییس مجلس خودش می‌تواند راسا ابلاغ کند. اما رییس جمهور این حق را به عنوان حافظ منافع قانون اساسی دارد که با دلایل محکم از رهبری درخواست توقف یک قانون را داشته باشد. آقای حسن روحانی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ابلاغ نکرد اما ایشان برخلاف روسای جمهور قبلی دلیل هم آورد و اعلام کرد که این قانون را به دلایلی نمی‌توانم اجرایی کنم. این دلایل در نامه‌ای رسمی به رهبری اعلام شد. آقای روحانی آن زمان گزارش رییس وقت سازمان برنامه و بودجه را پیوست نامه خودش به رهبری کرد و گفت که اجرای این قانون مستلزم چند میلیارد بودجه و پرسنل و ماشین‌آلات است.
وی در ادامه افزود: رهبری هم ارجاع دادند به آقای هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف و ایشان بعد از بررسی‌ها اعلام کردند که قانون باید اجرا شود. اما در نهایت قانون اجرا نشد. همچنین در زمانی که امام خمینی (ره) رهبر بودند، قانون تعزیرات تصویب شد.
این قانون هم به آیت الله خامنه‌ای که رییس جمهور وقت بودند، توسط آقای هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد. اما از آن طرف، آقای صافی از فقهای شورای نگهبان، این قانون را خلاف شرع دانست و از آیت‌الله خامنه‌ای رییس جمهور وقت خواستند که قانون متوقف شود. آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان نامه‌ای به حضرت امام (ره) نوشتند و از مصوبه مجلس و صحبت دبیر شورای نگهبان گفتند. در نهایت امام خمینی موضوع را به آقای منتظری قائم مقام رهبری، ارجاع دادند و قانون اجرایی شد. اکنون هم آقای پزشکیان می‌تواند مسبوق به روشی که دو رییس جمهور قبلی خودش داشته‌اند، از ابعاد و زوایای مختلف به عنوان حافظ قانون اساسی، از رهبری درخواست توقف ابلاغ یا اجرای قانون را بکند. اگر رهبری هم دلایل او را به مصلحت دانستند، می‌توانند از مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت بخواهند یا از حکم حکومتی بنا به صلاحدید خودشان استفاده کنند یا به هیاتی که نمی‌دانم هنوز معتبر است یا نه، ارجاع دهند.