به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عصر ایران در گزارشی به انقادات وارد شده به لایحه عفاف و حجاب پرداخته و نوشته است:
انتقادهای فراوان از قانون عفاف و حجاب، باید به‌مثابه نوعی دماسنج اجتماعی قلمداد شود. اعضای هیات حاکمه در هر کشوری، معمولا تماس و تعامل مستقیم و مکرری با مردم کوچه و خیابان ندارند. بنابراین ناچارند با نظرسنجی و همه‌پرسی و پایمال نکردن آزادی بیان، صدای مردم را بشنوند.
مردم البته هیچ‌وقت یک‌صدا نیستند. از جامعه صداهای گوناگونی به گوش هیات حاکمه می‌رسد. صدای اکثریت، صدای اقلیت. شنیدن هر دو صدا مهم است، ولی غالبا باید به صدای اکثریت تن داد. مگر اینکه اکثریت در پی نقض حقوق بنیادی اقلیت باشد.
درباره قانون عفاف و حجاب، به نظر می‌رسد نویسندگان و طرفداران این قانون هم می‌دانند اکثریت جامعه مخالف آنند. و دقیقا چون می‌دانند اکثریت چه نظری دارد، حاضر نیستند "مسألۀ شال" را به رفراندوم بگذارند!
چند سال قبل، زنانی که شال‌های شیک بر سر داشتند و نیمی از مویشان هم پیدا بود، با تذکر گشت ارشاد مواجه می‌شدند. ولی الان کار به جایی رسیده که همان شال شیک و رنگیِ نیم‌بند و نصفه‌نیمه هم نوعی "حجاب" قلمداد می‌شود و منعی ندارد.
غرض اینکه، بر فرض محال اگر الان نمایندگان مجلس بخواهند رفراندومی هم برگزار کنند، ضرورت رعایت "حجاب شرعی" را به رای نمی‌گذارند؛ ضرورت شال-بر-سر-داشتن را به رای جمهور می‌گذارند.
به هر حال به نظر می‌رسد که بر مدافعان قانون عفاف و حجاب هم معلوم است اکثریت مردم قانون آن‌ها را خوش ندارند. وگرنه دلیلی نداشت لایحه ارسالی قوه قضاییه را در پستوهای مجلس بررسی و تکمیل کنند.
آنچه معلوم نیست، چه بر مدافعان این قانون چه بر مخالفانش، واکنش مردم به این قانون است؛ مردمی که به دلایل گوناگون از وضع موجود ناراضی‌اند و وقتی با جریمه‌های مالی سنگین این قانون مواجه شوند، قطعا ناراضی‌تر هم خواهند شد.
نارضایتی و خشم از این جریمه‌ها، البته دامن‌گیر افراد و خانواده‌های طرفدار جناح راست رادیکال نیز خواهد شد. کسی که خودش یا همسرش در انتخابات به سعید جلیلی رای داده، لزوما دختر همیشه باحجابی ندارد و اگر دارد لزوما طرفدار اجبار نیست.
چنین فردی ممکن است راننده اسنپ یا مغازه‌دار باشد و نخواهد یا نتواند مدام مشتریانش را مجبور کند که شال‌برسر در ماشین‌اش بنشینند یا در مغازه‌اش بایستند.
خلاصه اینکه، جریمه‌های عجیب این قانون ممکن است گریبان طرفداران قانون عفاف و حجاب را نیز بگیرد.
اما معقول است اگر فرض کنیم این جریمه‌ها عمدتا شامل حال خانواده‌ها و افرادی می‌شود که طرفدار جناح اصول‌گرا نیستند. در این صورت سوال این است که واکنش افراد ناراضی از این قانون چه خواهد بود؟
مدافعان قانون عفاف و حجاب قاعدتا امیدوارند واکنش شدیدی رخ ندهد. ولی آیا آن‌ها وقتی از تداوم حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها دفاع می‌کردند، احتمال می‌دادند وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رقم بخورد؟
انتقادهای گسترده‌ای که در چند روز اخیر از سوی سیاسیون و روشنفکران و اندیشمندان و روزنامه‌نگاران و شهروندان نامشهور (در فضای مجازی) متوجه این قانون شده، در واقع نوعی هشدار به هیات حاکمه است نسبت به احتمال تکرار وقایعی مثل اعتراضات آبان ۹۸ یا پاییز و زمستان ۱۴۰۱.
منتقدین داخلی قانون عفاف و حجاب، به مراتب بیش از مدافعان اصلی این قانون در سطح جامعه حضور دارند و نظرات مردم عادی را رو در رو می‌شنوند. اتفاقا بسیاری از این منتقدین، در قبال تحولات سیاسی کشور، و در پاسخ به سوال مشهور "چه باید کرد؟" موضع‌گیری محافظه‌کارانه‌ای دارند.
بنابراین وقتی انبوهی از این منتقدین نارادیکال با این قانون مخالف‌اند، به نظر می‌رسد که هیات حاکمه باید این مخالفت را نوعی هشدار نسبت به عواقب اجرای این قانون بداند؛ چراکه منتقدین مذکور، اپوزیسیون نظام نیستند.
البته پزشکیان و همفکرانش در دولت، به عنوان بخشی از هیات حاکمه، مخالف اجرای این قانون‌اند. باید دید که نهایتا حرف آن‌ها به کرسی می‌نشیند یا نظر "اکثریت هیات حاکمه"؟
مخالفت پزشکیان با اجرای این قانون هم در واقع نوعی هشدار نسبت به عواقب آن است. نمی‌شود بنزین را گران کرد و در عین حال مصرف‌کنندگان بنزین را هم با جریمه‌های مالی سنگین مواجه کرد؛ بابت پوشش خودشان یا پوشش زن و دخترشان.
۲۹۲۱۹