به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ این تفاهم نامه همکاری میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کل کشور منعقد شد.
این تفاهم نامه که با موضوع «شناسایی قوانین و همچنین مقررات مغایر با سیاست‌های کلی نظام» و «بازرسی از نحوه و میزان اجرای سیاست‎‌های کلی نظام در دستگاه‌های اجرایی، در برنامه‌های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور» و همکاری در تعیین شاخص‌های نظارتی و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام و همچنین استفاده از فراورده‌های علمی و کارشناسی سازمان در حوزه‌های و مسائل مرتبط با وظایف و ماموریت‌های مجمع، منعقد شد در برگیرنده تعهدات هر دو مجموعه و همکاری‌های فی‌مابین است.
بر اساس این تفاهم نامه که ۴ سال اعتبار خواهد داشت، سازمان بازرسی کل کشور متعهد می‌شود ضمن همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تهیه شاخص‌های نظارتی و ارزیابی سیاست‌های کلی، به ارزیابی میزان تحقق این سیاست ها، به ویژه ۸ سیاست کلی «اقتصاد مقاومتی»، «اصل ۴۴ قانون اساسی»، «مبارزه با مواد مخدر»، «جمعیت»، «تامین اجتماعی»، «آمایش سرزمین»، «توسعه دریامحور» و «برنامه هفتم» بپردازد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با برگزاری جلسات تخصصی مشترک و در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات، به همکاری با سازمان بازرسی در تدوین قالب‌های تهیه گزارش موضوعات اولویت دار در ماموریت‌های مجمع و هیئت عالی نظارت بپردازد.
ذبیح الله خدائیان در آئین امضای این تفاهم نامه گفت: با انعقاد تفاهم نامه فوق بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اقدامات نظارتی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی از تمام ظرفیت‌ها در راستای اجرای صحیح سیاست‌های کلی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این سیاست‌ها استفاده خواهد کرد و دستاورد‌ها را به هیات عالی نظارت ارسال می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این زمینه گفت: در سایه تفاهم‌نامه با سازمان بازرسی، نظارت‌های هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اثربخش خواهد شد.
محمدباقر ذوالقدر تصریح کرد: این تفاهم نامه در اجرای ماده ۹ آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مبنی بر همکاری با دستگاه‌های نظارتی در اجرای وظایف هیأت عالی نظارت، منعقد می‌شود.
وی گفت: همکاری سازمان بازرسی با مجمع برای شناسایی قوانین، مقررات، تصمیمات و فعالیت‌های مغایر با سیاست‌های کلی نظام مجمع برای بررسی وضعیت اجرای همه سیاست‌های کلی و تعیین شاخص‌های نظارتی به کمک سازمان بازرسی نیاز دارد.