به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر روز دوشنبه در نشست بررسی و آموزش ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات که با حضور معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات، معاون دادسرای انتظامی قضات در امور اجرای احکام و جمعی از قضات برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضا در استان تهران به‌لحاظ مرکزیت سیاسی و شرایط خاص آن در زمینه‌های مختلف دارای شرایط خاص و ویژه است که همه نسبت به این امر اشراف دارند و اکنون ۲ هزار قاضی در مجموعه قضایی استان تهران شاغل هستند و بر همین اساس در بعد نظارتی نیز نمی‌توان اقدامات و فعالیت‌ها را همانند دیگر استان‌ها مورد ارزیابی قرار داد.
وی با اشاره به چالش«کمبود کادر قضایی» در دادگستری کل استان تهران، افزود: اکنون حجم وارده پرونده‌ها با تعداد قضات موجود تناسبی ندارد و حجم وارده دادگاه‌های حقوقی نیز قابل توجه و حائز اهمیت است؛ به‌طوری که وارده هر یک از شعب حقوقی در ماه بیش از ۲۰۰ پرونده است که در عین حال باید در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
القاصی مهر گفت: جنس پرونده‌های کیفری از نظر نوع جرایم، اصحاب پرونده و گستره جرم و بازتاب آن در داخل و خارج از کشور حائز اهمیت است و یک قاضی کیفری در استان تهران با توجه به همه این موارد باید نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام کند.
بایگانی پرونده چای دبش فضای یک اتاق را به‌طور کامل اشغال کرده است
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری دادگاه پرونده موسوم به «چای دبش» اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که افکار عمومی را به خود درگیر کرده، پرونده مرتبط با چای دبش است که جلسات دادگاه آن در حال حاضر به طور مستمر در حال برگزاری است و بایگانی مربوط به این پرونده، فضای یک اتاق را به‌طور کامل اشغال کرده و با توجه به پیش‌بینی‌ها ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رأی گردد.
وی ادامه داد: انتظارات و توقعاتی که از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده وجود دارد خود به تنهایی مبرهن است که قضات استان تهران در مقایسه با قضات در سایر استان‌ها در شرایط یکسانی قرار ندارند و امر نظارت نیز با توجه به اقتضائات مسند قضا در استان تهران باید تدبیر، پیگیری و ساماندهی شود.
القاصی مهر تصریح کرد: امروز در مدیریت کلان قوه قضاییه و مراجع نظارتی عدلیه نگاه و رویکرد بسیار خوب و سازنده‌ای حاکم است و نگاه متولیان نظارت در دستگاه قضا این است که یاری‌گر قضات در اجرای عدالت و احقاق حق باشند؛ بنابراین این یک نقطه قوت محسوب می‌شود.
«بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی»؛ یکی از علل نارضایتی مراجعان
رئیس کل دادگستری استان تهران «بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی» را یکی از علل نارضایتی مراجعان عنوان کرد و افزود: طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی از جمله موضوعاتی است که هم شخص ریاست قوه قضاییه و هم مدیران عالی دستگاه قضا نسبت به آن دغدغه و تمرکز دارند و در برخی موارد رسیدگی به یک پرونده قضایی چند سال به طول می‌انجامد و نمی‌شود بروز اطاله را انکار کرد؛ بنابراین طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی در برخی از پرونده‌ها یک مساله جدی است که بخشی از آن ریشه در کمبود کادر قضایی در استان تهران دارد.
شناسایی پرونده‌های رسوبی و معوق در محاکم تجدید نظر استان تهران
القاصی مهر از شناسایی پرونده‌های رسوبی و معوق در محاکم تجدید نظر استان تهران و تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها خبر داد و گفت: با اهتمام در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، فهرست همه پرونده‌هایی که در این واحد قضایی دچار ماندگاری شده بودند، تهیه و در عین حال قضاتی به‌منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها تعیین شد و با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته بخشی از این پرونده‌ها رسیدگی و تعیین تکلیف شدند تا پرونده‌ای بیش از یک سال در محاکم تجدید نظر استان تهران وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه بازرسی‌ها از واحدهای قضایی باید جنبه آسیب‌شناسانه و حل مساله داشته باشد، گفت: آنچه در بازرسی‌ها مهم و حائز اهمیت است این است که بازرسی‌ها نباید صرفا جنبه شکلی و نمادین داشته باشد؛ بلکه بازرسی‌ها باید به‌دنبال شناسایی و رفع آسیب‌ها باشد.
وی افزود: پس از انجام بازرسی‌ها نیز باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که آسیب‌های شناسایی شده در آن واحد قضایی پس از مدت زمان مقرر رفع شده یا خیر و بر همین اساس، پس از انجام بازرسی بلافاصله شرح بازرسی به‌نحو مبسوط به مدیر واحد قضایی ابلاغ و نتیجه آن پیگیری می‌شود.
القاصی‌مهر از شناسایی و رفع ۱۰۱ آسیب در اجرای احکام مدنی واحدهای قضایی سطح استان تهران خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد از همکاران قضایی پس از شناسایی آسیب‌ها دعوت به‌عمل آمد و پس از انجام مذاکرات و بیان دغدغه‌ها منتهی به اصلاح رویه گردید که نکته حائز اهمیتی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران، مزیت‌ها و فواید ناشی از برگزاری ملاقات‌های مردمی و ارتباط مستقیم و بدون واسطه مدیران قضایی با مردم را مورد اشاره قرار داد و در عین حال این امر را از موجبات تقویت «بُرد نظارتی مدیران قضایی» ارزیابی کرد و افزود: بسیاری از آسیب‌های موجود در واحدهای قضایی و رویه‌ها در جریان ملاقات‌های مردمی شناسایی می‌شود؛ بنابراین برگزاری ملاقات‌های مردمی در کنار گره‌گشایی از مشکلات و مسائل مراجعان، برای دستگاه قضا نیز حائز منفعت است.