هفته گذشته برای سومین بار در طی ۲ سال گذشته آئین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم توسط دولت تصویب و ابلاغ شد. البته این آئین‌نامه برای خودروهای هیبریدی و برقی به تصویب رسید و این در حالی است که ما برای مصارف خانگی و عادی هم با کمبود مبرم مواجه هستیم. از سوی دیگر زیرساخت‌های موردنیاز برای تعمیر باتری، قطعات و خدمات پس از فروش برای این دسته از خودروها درکشور وجود ندارد و مشخص نیست برنامه وزارت صمت در این باره چیست!
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه بازار خودرو در رابطه با آئین‌نامه اخیر آزادسازی واردات خودرو به خبرنگار تحریریه جوان قدس اظهار کرد: در شرایطی که ما هنوز نتوانسته‌ایم ارز مورد نیاز برای تولید و واردات خودرو نو که دارای اولویت بالاتری هستند، تامین کنیم؛ مطرح شدن مبحث واردات خودرو دست دوم شعاری بیش نیست.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه واردات خودرو دست دوم خارج از بحث تخصیص ارز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و به این سادگی قابل حل نیست، عنوان کرد: از این مسئله که بگذریم، یافتن خودروهایی که بتوان در کشور وارد کرد و با استانداردهای ما سنخیت داشته باشند، چالش دیگری است که به سادگی قابل حل نیست.
ابراهیم شجاعت با اشاره به دستور العمل‌های آئین‌نامه آزادسازی واردات خودرو بیان داشت: خودروهای وارداتی باید استانداردهای حوزه خلیج فارس و اروپایی را پاس کند درحالی‌که بسیاری از خودروهایی که در بازار وجود دارند از این استانداردها تبعیت نمی‌کنند و این خود یک چالش اساسی است.
خودرو برقی خریدار ندارد!
شجاعت افزود: در آیین نامه اخیر ۴ دسته خودروهای هیبریدی، احتراقی، رنج اکستندر (پلاگین هیبرید) و تمام برقی قید شده است. اما بسیاری از خودروهای برقی نو که در بازار وجود دارند، به فروش نرسیده و تقاضا نداشته‌اند؛ چرا که مردم نتوانسته‌اند ریسک خرید و مشکلات احتمالی بعدی آن را بپذیرند. لذا طبیعتاً خرید خودروهای برقی دست دوم ریسک بالاتری برای خریداران دارند و اگر قرار باشد به صورت عمومی عرضه شود احتمال شکست این پروژه بالا است؛ اما اگر به صورت ناوگانی یا شرکتی عرضه شوند، می‌تواند رکود موجود در بازار را بشکند.
این کارشناس حوزه خودرو ضمن اشاره به اینکه کمبود برق در کشور هم یکی دیگر از چالش‌هاست افزود: مسئله کمبود برق ریسک واردات خودروهای برقی را به شدت افزایش داده و تحت تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه سیاست‌گذاری در کشور ما جزیره‌ای است و به تمام ابعاد و گستره سیاست‌گذاری توجه نمی‌شود اما ترجیح بر این است که بودجه خودروهای برقی صرف واردات اتوبوس‌های عمومی برقی و درون شهری شود.
واردات قیمت‌ها را می‌شکند؟
او تاثیر واردات خودرو در بازار خودروهای داخلی را وابسته به نوع و تیپ خودروهای وارداتی دانست و گفت: اما با توجه به اینکه بنابر قانون مقرر شده خودروهای وارداتی کمتر از ۲۰ هزار یورویی و زیر ۵ سال عمر داشته باشند، شاید واردات این خودروها تاثیر آنچنانی در بازار نداشته باشند اما اگر بنا بود خودروهای قدیمی‌تر وارد شوند، قیمت‌ها شکسته می‌شد. لذا فعلاً تاثیر شدیدی در رقابت‌پذیری به‌خصوص خودروهای داخلی ندارد و اگر اثری هم داشته باشد بیشتر در زمینه خودروهای وارداتی و تاحدی خودروهای مونتاژی خواهد بود.
البته به گفته شجاعت بعید است اجرای این آیین‌نامه به امسال برسد و هر تحرکی در بازار ایجاد کند در سال آینده خواهد بود.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس