به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، چارچوب نظم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران را تعیین کرده است. این قانون در دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ با رأی اکثریت قاطع مردم ایران تصویب شد و از آن زمان تاکنون، اساس مشروعیت و اداره کشور بر پایه اصول این سند استوار بوده است. قانون اساسی نه تنها مجموعه‌ای از قواعد و اصول است، بلکه بازتاب‌دهنده آرمان‌ها و خواسته‌های ملت در تعیین سرنوشت خویش است.
این قانون در شرایطی تدوین شد که جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نیازمند نظامی جدید و کارآمد بود. هدف اصلی، طراحی سیستمی بود که ضمن رعایت اصول اسلامی، خواسته‌های مردم‌سالاری را نیز به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، تهیه پیش‌نویس این قانون با بهره‌گیری از نظرات حقوق‌دانان، اندیشمندان اسلامی و سیاسیون آغاز شد. پیش‌نویس اولیه، توسط دولت موقت تهیه شد و در نهایت در مجلس خبرگان قانون اساسی که اعضای آن توسط مردم انتخاب شده بودند، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. متن نهایی در رفراندومی ملی، با بیش از ۹۸ درصد رأی موافق ملت، به تصویب رسید.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی ایران، تأکید آن بر دو اصل بنیادین اسلامیت و جمهوریت است. این دو اصل، محور اصلی تنظیم رابطه میان حکومت و مردم در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند. اسلامیت، بر مبنای شریعت اسلامی و تعهد به ارزش‌های دینی استوار است، در حالی که جمهوریت، بر پایه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. ترکیب این دو اصل در نظام حکمرانی، یکی از تمایزات اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌های حکومتی جهان به شمار می‌رود.
قانون اساسی ایران در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تدوین شده است که هر فصل به موضوعات خاصی اختصاص دارد. فصل اول به اصول کلی نظام پرداخته و مفاهیمی، چون حاکمیت ملی، دین رسمی، و زبان و خط رسمی کشور را تبیین کرده است. فصل دوم، بر محور اقتصادی و عدالت اجتماعی استوار است و به اصولی، چون مالکیت عمومی، خصوصی و تعاونی و رفع نیاز‌های اساسی مردم پرداخته است.
اما شاید مهم‌ترین بخش این سند، فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» باشد. این فصل، به حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخته و اصولی، چون آزادی بیان، مصونیت فردی، و حق تشکیل اجتماعات را تضمین می‌کند. برای نمونه، اصل ۲۳ صراحتاً تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و اصل ۲۴، آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته است. این اصول، به‌عنوان مبانی حقوق بشری و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شوند و هدف آن، تضمین کرامت انسانی و رفع تبعیض در جامعه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نظر ساختار حکومتی نیز ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. در این قانون، تفکیک قوای سه‌گانه و توازن میان آنها به روشنی مشخص شده است. قوه مقننه، شامل مجلس شورای اسلامی و در برخی موارد مجلس خبرگان رهبری، وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. قوه مجریه، با ریاست رئیس‌جمهور و وزرای منتخب او، مسئولیت اجرای قوانین و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد. در نهایت، قوه قضائیه به‌عنوان مرجع اجرای عدالت، نظارت بر صحت اجرای قوانین و حفظ حقوق افراد جامعه فعالیت می‌کند.
یکی دیگر از نکات برجسته این قانون، تأکید آن بر عدالت اقتصادی و اجتماعی است. اصل ۴۳، دولت را موظف به رفع نیاز‌های اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک و بهداشت دانسته است. همچنین، اصل ۴۴ به تقسیم‌بندی اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پرداخته و چارچوبی برای مدیریت منابع اقتصادی کشور ارائه کرده است. این اصول، بیانگر تعهد نظام به برقراری توازن اقتصادی و تضمین فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه است.
اجرای کامل قانون اساسی، همواره با چالش‌ها و فرصت‌هایی همراه بوده است. یکی از این چالش‌ها، به تفسیر اصول قانون بازمی‌گردد. برخی مفاهیم، نظیر عدالت اجتماعی یا آزادی بیان، نیازمند تفسیر دقیق‌تری هستند تا در مواجهه با مسائل جدید جامعه، دچار سوءبرداشت نشوند. علاوه بر این، گاهی اختلاف نظر میان نهاد‌های اجرایی و نظارتی درباره نحوه اجرای اصول، موجب ایجاد مشکلاتی در مدیریت امور کشور شده است.
در عین حال، قانون اساسی ایران ظرفیت‌های بالایی برای رفع چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها دارد. اصل ۱۷۷، امکان بازنگری در این قانون را فراهم کرده است. این اصل، روند اصلاح و انطباق قانون اساسی با شرایط متغیر را پیش‌بینی کرده و از انعطاف‌پذیری این سند حکایت دارد. استفاده از این ظرفیت در مقاطع مناسب، می‌تواند به روزآمدسازی اصول و رفع کاستی‌های احتمالی کمک کند.
در مقایسه با قوانین اساسی دیگر کشورها، قانون اساسی ایران هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌هایی دارد. همانند بسیاری از قوانین اساسی مدرن، بر تفکیک قوا، حقوق شهروندان و حاکمیت ملی تأکید دارد. اما آنچه این قانون را متمایز می‌کند، تلفیق مبانی اسلامی با اصول حکمرانی مدرن است. برخلاف نظام‌های سکولار مانند فرانسه یا ایالات متحده، قانون اساسی ایران دین را به‌عنوان یک منبع اصلی قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری معرفی کرده و این امر، وجه تمایز بنیادین آن است.
یکی از ویژگی‌های کلیدی قانون اساسی ایران، نقش مردم در تمامی مراحل تدوین و اجرای آن است. از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی تا رأی‌گیری در رفراندوم، ملت ایران همواره در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته‌اند. همین ویژگی، مشروعیت قانون اساسی را به‌عنوان یک میثاق ملی تقویت کرده و آن را به یک ابزار مؤثر برای حفظ وحدت و انسجام کشور تبدیل کرده است.
روز قانون اساسی، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در اهمیت و نقش این سند در پیشبرد اهداف ملی است. قانون اساسی، علاوه بر ارائه چارچوبی برای حکمرانی، ابزار مهمی برای تقویت انسجام اجتماعی و حفظ هویت ملی به شمار می‌رود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان میثاقی میان ملت و دولت، نقش اساسی در تنظیم روابط اجتماعی و پیشبرد عدالت و توسعه کشور دارد. این سند، علاوه بر بیان آرمان‌های ملی، راهنمایی برای حرکت به سمت آینده‌ای بهتر است. اجرای کامل این قانون، مستلزم تلاش همگانی و تعهد دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی به رعایت اصول آن است.
با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این سند، همچنان به‌عنوان محور انسجام ملی و راهنمای حکمرانی عمل می‌کند. با توجه به ظرفیت‌های اصلاح‌پذیری و انعطاف‌پذیری این قانون، می‌توان آن را ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت، آزادی و پیشرفت در جامعه دانست. تلاش برای اجرای کامل این اصول و رفع چالش‌های موجود، وظیفه‌ای ملی است که تحقق آن، زمینه‌ساز رفاه عمومی و حفظ هویت اسلامی-ایرانی کشور خواهد بود.