جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است: «دولت باید بر اساس قانون توسعه هفتم، ۲/۰‌درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند. اما چرا دولت و برخی از زیرمجموعه‌های آن نمی‌خواهند برای ساخت مسکن زمین عرضه کنند؟ این اقدام را می‌توان به عنوان احتکار زمین یاد کرد. اگر سازمان ملی زمین و مسکن ادعایی خلاف این امر دارد، می‌تواند با ارائه آمار و داده‌های زمین‌های در اختیار خود آن را اثبات کند. 
 
عبدالجلال ایری، نماینده مردم بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی درباره ادعای رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره نداشتن زمین برای ساخت مسکن و احتکار نکردن آن از سوی این سازمان به «جوان» می‌گوید: «بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت موظف است ۰/۲‌درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند. با توجه به سند آمایش سرزمینی، پهنه جغرافیایی کشور قابلیت سکونتگاهی شهری و روستایی این میزان را دارد. تاکنون از ظرفیت سکونتگاهی کشور به درستی استفاده نشده است. ازسوی‌دیگر، در قانون جهش تولید مسکن قانونگذار دست دولت را برای استفاده از زمین به منظور ساخت مسکن باز گذاشته شده است، پس با توجه به این قانون تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به واگذاری زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن هستند.»
 دولت نمی‌خواهد زمین‌های احتکارشده را واگذار کند
وی می‌افزاید: «سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا دولت و برخی از زیرمجموعه‌های آن نمی‌خواهند برای ساخت مسکن در کشور زمین واگذار کنند؟ این موضوع واقعیت تلخی است که از آن می‌توان تحت عنوان احتکار زمین یاد کرد، چون این دستگاه‌ها و مجموعه‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند. اگر زمین‌های حریم شهر‌ها در اختیار دستگاه‌ها و وزارت راه و شهرسازی است، باید این زمین‌ها را بر اساس قانون برای ساخت مسکن واگذار کرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دوازدهم تأکید می‌کند: «آنچه قانونگذار برای عرضه و واگذاری زمین به منظور ساخت مسکن در نظر داشته تاکنون از سوی دولت محقق نشده است. دولت باید بداند، مجلس پیگیر واگذاری زمین برای ساخت مسکن است و بر اجرای قانون نظارت دارد، چون میزان اراضی داخل محدوده شهری که بستر تغییر کاربری است، در صورتی که به درستی از سوی دولت واگذار نشوند، قطعاً بررسی می‌شوند. اراضی مسکونی شهری و روستایی کشور نیازمند توسعه است و اهمیت این موضوع آن را تبدیل به قانون «جهش تولید مسکن» کرد.»
نماینده دوازدهمین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «مجلس با توجه به ادعای سازمان ملی زمین و مسکن، به دنبال آمار و داده از سوی این سازمان است تا بداند چه میزان از زمین‌های در اختیار آنها در محدوده شهری و چه میزان خارج از محدوده قرار دارد. با در اختیار گرفتن این داده‌ها می‌توان شمایل دقیق‌تری از احتکار زمین از سوی دولت در اختیار داشت.»