براساس آیین‌نامه اجرایی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، شرکت‌های واردکننده خودرو مجاز به واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده با شرایط خاص خواهند بود. این خودروها باید حداکثر پنج سال عمر و کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد داشته باشند. علاوه بر این، واردات خودروهای صفر کیلومتر از خودروسازان بین‌المللی فعال در بازار خودروهای برقی و هیبریدی نیز تحت شرایط جدید انجام خواهد شد.

این مصوبه به ویژه پس از افزایش ۳۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هدف از این تصمیم، کاهش فشار قیمت‌های کارخانه‌ای و افزایش رقابت در بازار است. به این ترتیب، واردات خودروهای دست دوم برقی و هیبریدی می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها در بالاترین سطح بازار خودرو شود.

یکی از نگرانی‌های اصلی خریداران خودرو، تاثیر سریع افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای بر قیمت‌های بازار آزاد است. اما حالا با تصویب این آیین‌نامه اجرایی، امید به کاهش قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است. معمولاً قیمت‌های بازار خودرو تحت تأثیر تغییرات در دو بخش مختلف هرم بازار قرار می‌گیرند: بخش پایین‌تر که خودروهای پُرتقاضا در آن قرار دارند و بخش بالاتر که خودروهای خاص و لوکس عرضه می‌شوند. با ورود خودروهای دست دوم برقی و هیبریدی به بازار، انتظار می‌رود این تغییرات قیمتی به سمت کاهش پیش برود.

با این حال، چالش اصلی واردات خودروهای کارکرده به تأمین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان مربوط می‌شود. در صورتی که دولت بتواند ارز لازم را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد، می‌توان به تأثیرات مثبت این طرح بر بازار امیدوار بود.

به نظر می‌رسد این اقدام دولت آخرین فرصت برای کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت خودروها در کشور باشد.