بازتاب– واردات خودروهای دست دوم در ایران به دلیل وجود قوانین محدودکننده عملاً غیرممکن شده است. طبق ماده 4 قانون حمایت از تولید داخلی، واردات خودروهای کارکرده ممنوع است. این قانون در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع شده اما به دلیل ناکارآمدی خودروسازان داخلی و عدم توانایی آنها در تأمین نیاز بازار، به یکی از عوامل اصلی رکود بازار خودرو تبدیل شده است.
علاوه بر این، تعرفه‌های گمرکی نیز یکی از چالش‌های عمده محسوب می‌شوند. در حالی که تعرفه واردات خودروهای نو بین 40 تا 90 درصد تعیین شده، برای خودروهای دست دوم هیچ تعرفه مشخصی وجود ندارد. کارشناسان معتقدند این خلأ قانونی می‌تواند به سودجویی برخی واردکنندگان و ورود خودروهای بی‌کیفیت منجر شود.
کمبود منابع ارزی یکی دیگر از دلایل عمده عدم امکان واردات خودروهای دست دوم است. با توجه به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در دسترسی به ارز، دولت اولویت را به واردات کالاهای اساسی داده است. این در حالی است که واردات خودروهای دست دوم نیازمند تخصیص منابع ارزی قابل‌توجهی است.
در یکی از اظهارات اخیر، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، اشاره کرد که برای مدیریت منابع ارزی، باید واردات خودرو با دقت بیشتری انجام شود. او همچنین تأکید کرد که واردات خودروهای دست دوم می‌تواند فشار بیشتری بر ذخایر ارزی کشور وارد کند.
یکی دیگر از موانع واردات خودروهای دست دوم، الزامات استانداردهای فنی و محیط‌زیستی است. در حالی که بسیاری از خودروهای کارکرده در بازارهای جهانی ممکن است استانداردهای یورو 5 یا 6 را داشته باشند، این خودروها برای ورود به ایران باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرند.
به گفته امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت:
«ایران نه تنها زیرساخت کافی برای ارزیابی و مدیریت خودروهای وارداتی ندارد، بلکه قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مطابقت با استانداردهای داخلی دارد که عملاً واردات خودروهای دست دوم را غیرممکن می‌کند.»
یکی از مهم‌ترین موانع واردات خودروهای دست دوم، مقاومت خودروسازان داخلی است. شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا که بازار داخلی را در انحصار خود دارند، همواره واردات خودرو را تهدیدی برای کسب‌وکار خود می‌دانند.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو، در این خصوص گفته است:
«واردات خودروهای دست دوم نه تنها بازار داخلی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند صنعت خودرو را به حاشیه براند.»
کارشناسان اما معتقدند که این دیدگاه تنها در راستای حفظ انحصار و جلوگیری از رقابت است. به گفته رضا غزنوی، تحلیلگر اقتصادی:
«باز شدن درهای واردات می‌تواند منجر به افزایش کیفیت محصولات داخلی و کاهش قیمت‌ها شود، اما خودروسازان داخلی از این رقابت هراس دارند.»
کشورهایی مانند امارات متحده عربی و گرجستان نشان داده‌اند که واردات خودروهای دست دوم می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد. در امارات، واردات این خودروها با تعرفه‌های معقول و نظارت دقیق بر کیفیت، به کاهش قیمت و افزایش تنوع در بازار منجر شده است.
آمارها نشان می‌دهد که در گرجستان، با تسهیل واردات خودروهای کارکرده، قیمت خودرو به طور میانگین 20 تا 30 درصد کاهش یافته و دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر افزایش یافته است.
دیدگاه‌های موافقان و مخالفان
موافقان واردات خودروهای دست دوم بر این باورند که این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت خودرو، افزایش تنوع در بازار و بهبود شرایط برای مصرف‌کننده منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان به مواردی مانند احتمال ورود خودروهای بی‌کیفیت، فشار بر منابع ارزی، و تأثیر منفی بر تولید داخلی اشاره می‌کنند.
در این بین نقش خودروسازان داخلی و به‌ویژه شبکه‌های انحصاری مرتبط با صنعت خودرو، که گاه از آنها با عنوان “مافیای خودرو” یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر واردات خودروهای دست دوم به ایران است. این نقش به چندین شکل تأثیرگذار است:
خودروسازان بزرگ داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا، سهم عمده‌ای از بازار خودرو در ایران را در اختیار دارند. این شرکت‌ها از دهه‌ها پیش با حمایت‌های قانونی و سیاست‌های تعرفه‌ای، به انحصار کامل بازار دست یافته‌اند. واردات خودروهای دست دوم، به‌ویژه با قیمت‌های رقابتی، تهدیدی جدی برای این انحصار محسوب می‌شود.
به گفته رضا شیوا، رئیس پیشین شورای رقابت:
«باز شدن درهای واردات، چه برای خودروهای نو و چه دست دوم، می‌تواند انحصار خودروسازان داخلی را در بازار بشکند و آنها را وادار به رقابت کند.»
اما همین موضوع دلیل اصلی مقاومت آنها در برابر واردات است.
یکی از ابزارهای اصلی مافیای خودرو، نفوذ بر فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف دولتی و مجلس است. به‌عنوان نمونه، قوانین حمایتی مانند ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم و تعرفه‌های سنگین واردات خودروهای نو، محصول لابی قدرتمند خودروسازان است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو، در یکی از مصاحبه‌های خود تلویحاً به این موضوع اشاره کرده و گفته است:
«اگر واردات خودرو آزاد شود، تولیدکنندگان داخلی با بحران جدی مواجه خواهند شد.» این اظهارات نشان می‌دهد که منافع داخلی همواره اولویت بیشتری نسبت به رقابت آزاد داشته است.
خودروسازان داخلی و حامیان آنها در دولت و مجلس، واردات خودروهای دست دوم را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ملی عنوان می‌کنند. اما این استدلال با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد؛ چرا که تولیدات داخلی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا، رضایت مصرف‌کنندگان را جلب نمی‌کند.
امین آزاد، کارشناس صنعت خودرو، در این باره می‌گوید:
«ادعای حمایت از تولید داخلی، در عمل به انحصار و سوءاستفاده از مصرف‌کننده منجر شده است. واردات خودروهای دست دوم می‌تواند هم قیمت‌ها را کاهش دهد و هم تولیدکنندگان داخلی را وادار به افزایش کیفیت کند.»
خودروسازان داخلی به دلیل بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی، مواد اولیه ارزان‌قیمت، و حمایت‌های تعرفه‌ای، سودآوری بالایی دارند. ورود خودروهای دست دوم به بازار، این سودآوری را به خطر می‌اندازد. به گفته برخی کارشناسان، واردات خودروهای دست دوم با قیمتی پایین‌تر و کیفیتی بالاتر، می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازار را از انحصار خودروسازان داخلی خارج کند.
مافیای خودرو تنها به خودروسازان محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل شبکه‌های گسترده‌ای از توزیع‌کنندگان، قطعه‌سازان، و نمایندگی‌های فروش است که منافع مشترکی با خودروسازان دارند. این شبکه‌ها با هرگونه تغییر در سیاست‌های واردات، منافع خود را در خطر می‌بینند و از هر ابزاری برای جلوگیری از آن استفاده می‌کنند.
چرا طلسم واردات دست دوم ها نمی شکند؟
با این شرایط خودروسازان و مافیای خودرو از طریق نفوذ سیاسی، بهره‌برداری از قوانین حمایتی، و ایجاد مانع در مسیر رقابت آزاد، یکی از بزرگ‌ترین موانع برای واردات خودروهای دست دوم به ایران هستند. برای شکستن این انحصار و بهبود شرایط بازار، نیاز به عزم سیاسی قوی و اجرای سیاست‌های حمایتی هوشمندانه وجود دارد. تنها در این صورت است که می‌توان واردات خودروهای دست دوم را به عنوان ابزاری برای کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت خودرو در ایران به کار گرفت.
بنابراین آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم می‌تواند تأثیرات گسترده و متنوعی بر بازار خودرو ایران بگذارد. این تغییرات هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان داخلی قابل‌توجه خواهد بود:
ورود خودروهای دست دوم با قیمت‌های رقابتی، می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران منجر شود. در حال حاضر، انحصار خودروسازان داخلی و تعرفه‌های سنگین واردات خودروهای نو، موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است. ورود خودروهای دست دوم با شکستن این انحصار می‌تواند تعادل بهتری در بازار ایجاد کند.
خودروهای دست دوم، به‌ویژه از برند های معتبر، تنوع بیشتری از مدل‌ها و برندها را به بازار وارد می‌کنند. این امر به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا گزینه‌های بیشتری با توجه به بودجه و نیازهای خود داشته باشند.
خودروسازان داخلی با رقابت سختی از سوی خودروهای وارداتی مواجه خواهند شد. این رقابت می‌تواند آنها را وادار کند تا کیفیت تولیدات خود را بهبود دهند، قیمت محصولات خود را کاهش داده و خدمات پس از فروش بهتری ارائه کنند.
به گفته کارشناسان، این رقابت در بلندمدت می‌تواند به نفع صنعت خودرو داخلی باشد، زیرا موجب ارتقای استانداردها و بازسازی ساختارهای ناکارآمد می‌شود و فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش واردات، توزیع، و خدمات پس از فروش ایجاد کند. این امر می‌تواند به رشد صنایع وابسته مانند قطعه‌سازی، تعمیرات تخصصی، و بیمه خودرو کمک کند.
و بلاخره اینکه با کاهش قیمت‌ها و ورود خودروهای اقتصادی‌تر به بازار، اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز قادر به خرید خودروهای بهتر و باکیفیت‌تر خواهند بود. این امر می‌تواند سطح رفاه عمومی را افزایش دهد.