به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، رسیدگی به مساله اخراج دانشجویان یکی از موضوعاتی که مسعود پزشکیان در زمان نامزدی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر آن تاکید داشت و پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور نیز پیگیر این موضوع بود.
حال پس از گذشت حدود سه ماه از روی کار آمدن پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نحوه رسیدگی به پرونده اخراج دانشجویان و آخرین آمار از دانشجویان بازگشته به دانشگاه، در این گزارش ارائه می‌شود.
درخواست رئیس‌جمهور برای بازگرداندن دانشجویان اخراجی
پزشکیان در مراسم معارفه وزیر علوم در هشتم شهریورماه ۱۴۰۳ گفت: (علاوه بر وزیر علوم) به وزیران بهداشت و آموزش و پرورش هم گفته‌ام همه استادانی که به هر طریقی، دانشگاه لغو قرارداد کرده یا اخراج کرده است را بازنگری کنند و دانشجویان را برگردانند.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: دانشجو که اعتراض می‌کند، من هم باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اینکه اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم. دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد؛ دانشجو کسی است که فردای مملکت ما است و باید بتواند سؤال کند.
پزشکیان با بیان اینکه اینها مسائل روشن علمی است که باید بر اساس شواهد نتیجه بگیریم، ادامه داد: می‌شود دانشجو را هدایت و توجیه کرد و اگر حق با اوست، این من هستم که باید خودم را اصلاح کنم نه اینکه او را بزنم.
این سخنان که از همان روزها بارها در رسانه‌های مختلف بازنشر شد، آغاز رویکردی بود که وزارت علوم به عنوان دستگاه متولی آموزش عالی در دولت چهاردهم آغاز کرد؛ یعنی بررسی و بازبینی پرونده دانشجویانی که در دولت قبل از ادامه تحصیل بازمانده بودند؛ یا اخراج شده یا برای مدتی تعلیق شده بودند.
عارف: پاسخ پرخاش دانشجویان، برخورد تند نیست
محمدرضا عارف معاول اول رئیس‌جمهور نیز روز ۲۴ شهریور در اولین اجلاس روسای دانشگاه ها که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، تاکید کرد که برخی از اساتید و دانشگاه‌ها احساس می‌کنند به صورت سلیقه‌ای با آنها برخورد شده است باید کمک کنیم مشکل حل شود و فضای صمیمی و با نشاط در دانشگاه‌ها حاکم باشد چرا که پاسخ پرخاش دانشجویان، برخورد تند نیست.
وی با تاکید بر این که به فضای صمیمی و با نشاط در دانشگاه‌ها نیاز داریم بیان کرد: دانشجوی فعال پرخاش هم می کند، عین دختر و پسر ماست مگر دختر و پسر ما در خانه پرخاش می کند، از خانه اخراجش می کنیم؟ حتی اگر فرار کند می رویم دنبالش و التماس می کنیم برگردد.
عارف تاکید کرد: پاسخ پرخاش برخورد تند نیست، مگر اینکه از جاهای دیگری خط گرفته باشد که این نظام نشان داده علی رغم نگاه فرهنگی، اما اجازه نمی دهد کسی از خطوط قرمز آن عبور کند البته مطمئنا اینطور افراد در دانشگاه ها نداریم.
رئیس پیشین دانشگاه تهران بر بازبینی پرونده‌های دانشجویان اخراجی
رئیس پیشین دانشگاه تهران نیز دو روز بعد (۲۶ شهریور) و در هفتادوپنجمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به موضوع حاکمیت قانون اشاره کرد و گفت: در دانشگاه تهران و در بحث حاکمیت قانون موضوع اصلی این بود که تجسس و پیگیری در مسائل شخصی ممنوع است و هیچکس حق ندارد فراتر از قانون حرکت کند، هر چه قانون تکلیف کرده اعمال و اگر قصوری بوده نسبت به آن پاسخگو هستیم.
وی در این نشست، به موضوع حوزه دانشجویان انضباطی در دانشگاه تهران پرداخت و گفت: روز گذشته در نامه ای به معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی این دانشگاه پیرو دستور اخیر رئیس جمهور اعلام شد تا طی یک هفته کمیته ای برای بررسی مجدد تمام پرونده های دانشجویی در سه سال اخیر و احکام انضباطی صادر شده تشکیل شود.
مقیمی تاکید کرد: هیچ دانشجوی اخراجی در دانشگاه تهران نداریم و نگاه ما در دانشگاه همیشه پدرانه بوده و در مقطعی هم نگاه ویژه تر داشتیم تا دانشجو به کمیته انضباطی فراخوانده نشود. همچنین تلاش کردیم امور قبل از تشکیل پرونده با وساطت رتق و فتق شود.
حکم اخراج و تعلیق دانشجویان بازنگری می‌شود
بعد از این درخواست رئیس‌جمهور و تاکید معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان امور دانشجویان روز اول مهر جمهور اعلام کرد دانشجویانی که حکم اخراج یا تعلیق دارند و پرونده آنان در فهرست رسیدگی مجدد قرار نگرفته، می‌توانند اعتراض خود را همراه با مستندات و رأی صادره به این سازمان ارسال کنند.
بر اساس اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت دانشجویان اخراجی و تعلیقی به دانشگاه و دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بازنگری و تجدیدنظر در آراء اخراج و تعلیق دانشجویان، چند کارگروه ذیل شورای مرکزی انضباطی سازمان امور دانشجویان تشکیل شده و در حال بررسی مجدد پرونده‌ها است.
بنابراین سازمان امور دانشجویان، آمار و پرونده‌های این دسته از دانشجویان را در اختیار دارد. با وجود این، در صورتی که کسانی گمان می‌کنند ممکن است در فهرست رسیدگی مجدد قرار نگرفته باشند، می‌توانند اعتراض خود را همراه با مستندات و رأی صادره به «سازمان امور دانشجویان» ارسال کنند.
این اطلاعیه به شکل رسمی از دانشجویان می‌خواست اگر به هر دلیلی احساس می‌کنند احکان انضباطی علیه آنها درست نبود و حکم‌های اخراج و تعلیقی که برای آنان از دانشگاه صادر شده است، باید بازبینی شود اعتراض خود را با مستندات به این سازمان ارسال کنند. همچنین روسای دانشگاه‌ها نیز باید در بازبینی این احکام همکاری می‌کردند.
رئیس سازمان امور دانشجویان نیز همزمان با اطلاعیه در گفت‌وگویی اطلاع داد که تعداد پرونده‌های دانشجویان اخراجی یا دارای احکام انضباطی کمتر ۵۰ پرونده است که به سازمان امور دانشجویان رسیده است.
سعید حبیبا افزود: ولی تعداد از پرونده‌هایی که در شش ماه گذشته به سازمان دانشجویی رسیده زیر ۵۰ پرونده است، اما با توجه به فضایی که در کشور وجود دارد و تاکیدی که ریاست جمهوری و وزیر علوم داشتند، روسای دانشگاه‌ها به طور جدی خودشان در واقع ورود کنند و آن دسته از دانشجویانی که به دلایل مختلف برای آنها پرونده انضباطی تشکیل شده و بعضا محرومیت از ترم یا در واقع عمدتاً محرومیت از ترم تحصیلی است، اینها را مدیریت کنند تا بتوانیم یک فضای شاد و مفرحی را در آغاز سال تحصیلی داشته باشیم.
سخنگوی وزارت علوم: کارگروه بررسی پرونده دانشجویان تشکیل شده است
سید احمد رضا خضری، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز دوم مهرماه از تشکیل چند کارگروه برای بررسی پرونده‌های استادانی خبر داد که در سه سال گذشته با آنها قطع همکاری شده یا دانشجویانی که با مشکلاتی نظیر تعلیق در تحصیل یا اخراج از دانشگاه روبه‌رو شده‌اند.
وی گفت که این پیگیری به دنبال دستور رئیس‌جمهور درباره لزوم بررسی این پرونده‌ها آغاز شده و شخص وزیر علوم نیز این موضوع را با حساسیت دنبال کرده است. در راستای اجرای این دستور، موضوع در شورای معاونان وزارت علوم مطرح و پس از مشورت با کارشناسان، کارگروهی برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شده است.
به گفته خضری این کارگروه شامل رئیس سازمان امور دانشجویان، مدیر کل حقوقی، مدیرکل بازرسی، مدیر کل رسیدگی به تخلفات و رییس مرکز جذب وزارت علوم و تعدادی حقوق‌دان است که پرونده‌های وصول شده را مورد بررسی دقیق و قانونی قرار خواهند داد.
سخنگوی وزارت علوم اعلام کرد که پرونده‌های دانشجویان با قید فوریت و در چارچوب قانون و مقررات در شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و پرونده های استادان در کارگروهی مرکب از رییس مرکز جذب، رییس هیات تخلفات انتظامی و مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات بررسی می‌شود.
وی همچنین از دانشگاه‌ها خواست پرونده‌های انضباطی را با دقت و رأفت اسلامی بیشتری بررسی کنند و تا سر حد امکان به دانشجویان متخلف، راهنمایی و کمک لازم کنند تا از مشکلات بعدی آنان جلوگیری شود.
رییس سازمان امور دانشجویان : ۲ نفر از دانشجویان حکم اخراج دریافت کردند
در همین راستا سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ۳۰ مهرماه در گفت‌وگوی رسانه‌ای اعلام کرد که رویکرد دولت چهاردهم، رفع موانع از سر راه دانشجویان است بر همین اساس سه نفر از حقوق‌دانان برجسته کشور از سوی وزیر علوم مأمور رسیدگی مجدد به پرونده‌های دانشجویان شدند.
وی اظهار داشت: در دولت قبل، ۳۵۰ پرونده انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده بود که ۴۷ پرونده توسط هیات بدوی و تجدیدنظر دانشگاه‌ها به اخراج دانشجو رای داده بودند و پس از رسیدگی در شورای مرکزی انضباطی دانشجویان اخراج ۴ پرونده تایید شده و سایر پرونده‌ها با تخفیف مجازات‌ها کاهش یافته بود. دو نفر از چهار دانشجویی که حکم اخراج دریافت کردند پس از شکایت به دیوان عدالت اداری، آرای شورای مرکزی انضباط دانشجویان را شکستند و هم اکنون حکم یکی از دو دانشجوی اخراجی به او ابلاغ شده است.
البته ما طی فراخوانی به روسای دانشگاه‌ها اعلام کردیم که پرونده‌هایی که اِشکال ماهوی و شکلی دارند دوباره رسیدگی شود تا دانشجویان به تحصیل خود ادامه دهند، برخی دانشگاه‌ها همکاری کردند و برخی همکاری نداشتند و پرونده‌ها را ارسال کردند و ۱۳۵ پرونده به ما ارجاع شد که در حال رسیدگی به آنها هستیم.
بررسی پرونده یک به یک دانشجویان
حسین سیمایی صراف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره پرونده دانشجویان اخراجی توضیح داد: ما پرونده دانشجویان اخراجی را یک به یک مشاهده کردیم، اگر تخلف آموزشی یا غیرسیاسی داشته باشد، روند اعلام رای مربوط به خود را دارد.
وی افزود: موارد اخراجی دانشجویان که مربوط به حوادث ۱۴۰۱ بود را نیز یک به یک بررسی کردیم و نظرات خود را به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم اگر دانشجویان اعتراضی داشتند به دفتر بازرسی شکایات وزارت علوم اعلام کنند زیرا دانشگاه‌ها نمی‌توانند از تصمیم اداری تمرد کنند و در بخشنامه ابلاغی به دانشگاه‌ها نیز این مورد را اعلام کردیم.
سیمایی همچنین در مورد اعتراضات به افزایش شهریه رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: این موضوع در حوزه کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است ولی اعتراضات مربوط به دانشگاه آزاد را از باب وظیفه عمومی به دانشگاه آزاد منتقل کردم.
کار سیاسی و تبلیغاتی نکردیم
در نهایت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه گذشته (اول آذر) در دومین نشست پیشگاهامان رهایی که به همت بسیج دانشجویی برگزار شده بود درمورد این روند توضیح داد و گفت: رئیس جمهور خواست پرونده دانشجویان اخراجی و تعلیقی بررسی شود ولی ما این درخواست و دستور رئیس‌جمهور را به این معنا نگرفتیم که یک فرمان کلی صادر کنیم و همه یکباره (به دانشگاه) برگردند.
حسین سیمایی افزود: این درخواست را اینگونه تفسیر کردیم که فرصت دیگری برای بازبینی پرونده دانشجویان ایجاد شود و به این شکل تمام پرونده ها را بررسی کردیم. در این روند متوجه شدیم ۴ دانشجو حکم اخراج داشتند که به ۲ نفر رسیده بود، البته احکام اولیه بیشتر از این تعداد بود. همچنین ۳۵۰ دانشجو احکام تعلیق از تحصیل داشتند. از کارشناسان حقوقی دولت قبل خواستیم پرونده ها را بررسی کنند؛ نتیجه بررسی ها نشان داد ۲۵۰ پرونده اصلا سیاسی نبوده است و موارد آموزشی یا اخلاقی بوده است و ۱۵۰ پرونده متعلق به دانشجویان تعلیقی بود که فقط با یک بخشنامه (وضعیت آنها) را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: باز هم درخواست بازبینی و اعلام شکایت هم از طرف روسای دانشگاه‌ها و هم از طرف دانشجویان داریم که اگر حقی از کسی ضایع شده است با بازبینی مجدد مانع از این امر شویم.
وزیر علوم با تاکید بر پرهیز از اقدام سیاسی در روند بازبینی پرونده دانشجویان گفت: هیچ کار سیاسی و تبلیغاتی نمی‌خواستیم انجام دهیم و انجام ندادیم، قصد داشتیم اشتباهات را تصحیح کنیم و این امر را هم انجام دادیم.
موارد ذکر شده، نشانگر اهتمام و دغدغه مسئولان کشور نسبت به حل و فصل مسائل و مشکلات فرزندان این مرز و بوم و تلاش آنها برای باز کردن گره از کار اعضای این خانواده بزرگ است.