قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح به محاکم موجود در کشور اضافه شد به همین منظور یکی از تحولات مهم قانون شورا‌های حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می‌شود حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون قوه قضاییه مکلف شد در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را افتتاح کند.
در همین راستا افتتاح دادگاه‌های صلح در کشور از سال ۱۴۰۳ شروع شده و اکنون این دادگاه‌ها در سراسر کشور دایر است و برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، همچنین برخی از جرایم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را دارد.
بهادر اسدی معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان در گفت‌وگو با میزان، درباره راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: قانون شورا‌های حل اختلاف از جمله قوانینی بود که می‌بایست اصلاح شود، زیرا شورای حل اختلاف از رسالت اصلی خود که ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و ایجاد مصالحه میان طرفین دعوا فاصله گرفته بود با تصویب قانون جدید شورا، شورا‌های حل اختلاف رسالت اصلی خود که همان ایجاد صلح و سازش است بازگشتند و تمام وقت و ظرفیت شعب شورا در راستای اجرای این قانون در اختیار صلح و سازش میان طرفین قرار گرفته است.
شورا حل اختلاف در قانون جدید دیگر حق رسیدگی و صدور رای را ندارد
وی افزود: وظیفه شورا در این قانون صرفاً صلح و سازش است و دیگر حق رسیدگی و صدور رای را ندارد در قانون جدید شورا ایجاد محاکم صلح پیش بینی شده است و شعب محاکم صلح با حضور قاضی رسمیت دارد و هر شعبه دادگاه دارای قاضی است و تمامی جرایم و دعاوی در صلاحیت دادگاه در ماده ۱۲ پیش بینی شده است. مواردی که قبلاً در شورا رسیدگی و رای صادر می‌شد از این به بعد در دادگاه صلح با حضور قاضی رسیدگی خواهد شد.
۳۹ شعبه دادگاه صلح در استان کردستان راه اندازی شده است
معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان گفت: در استان کردستان ۳۹ شعبه دادگاه صلح راه اندازی شده همچنین برای ۴۳ نفر ابلاغ قاضی دادگاه صلح صادر شده است. ۱۶ شعبه شورای حل اختلاف استان در معیت دادگاه صلح فعالیت دارد برای تعدادی از اعضای شورا ابلاغ عضو شورای مستقر در دادگاه صلح صادر شده است.
ارجاع هزارو ۶۰ پرونده به شعب محاکم صلح استان کردستان
وی ادامه داد: از اواسط شهریور ماه تا پایان آبان ماه ۱۴ هزارو ۶۰ پرونده به شعب محاکم صلح استان ارجاع شده که حدود ۷ هزار پرونده مختومه شده است. موارد صلاحیت دادگاه صلح نیز در ماده ۱۲ پیش بینی شده و جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه صلح بوده این جرایم مربوط به جرایم عمومی و خصوصی غیرعمدی ناشی از کار و تصادفات رانندگی است مثلاً رانندگی بدون گواهینامه، جرایم کیفری تصرف عدوانی، ممانعت از ملاقات طفل، مزاحمت تلفنی، تغییر کاربری اراضی زراعی، ایراد صدمه بدنی بدون آثار از جمله جرایمی است که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
هر شعبه دادگاه صلح یک قاضی دارد که این قاضی خود برای سازش تلاش می‌کند
اسدی بیان کرد: این قانون جدید شورای حل اختلاف یکی از قوانین به روز و بهترین قانون است، زیرا رسیدگی ماهیتی را از شورا گرفت و رسیدگی قضایی را به دادگاه صلح و قاضی واگذار کرد و این بهترین حکم برای این قانون است، چون افرادی که قاضی نبودند رسیدگی قضایی می‌کردند بنابراین این نقص برطرف شد و در حال حاضر هر شعبه دادگاه صلح یک قاضی دارد که این قاضی خود برای سازش تلاش می‌کند به همین منظور یکی از وظایف قاضی دادگاه صلح این است که خود برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین تلاش می‌کند و می‌تواند از ظرفیت شورای حل اختلاف که در معیتش است برای صلح و سازش استفاده کند.
مزایای قانون جدید شورا بازگشت نصف هزینه دادرسی به خواهان یا مدعی خصوصی درصورت حصول صلح و سازش
معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان گفت: از جمله مزایای قانون جدید شورای حل اختلاف استفاده از وکیل مدنی در امر صلح و سازش در شورا، زمینه سازی برای استخدام ۱۰ هزار نفر برای این قانون، توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی مانند داوری و میانجیگری، گسترش و تقویت نهاد‌های اجتماعی مانند مساجد سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی در زمینه‌های حل اختلاف، کاهش هزینه‌های دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، بازگشت نصف هزینه دادرسی به خواهان یا مدعی خصوصی درصورت حصول صلح و سازش، استقرار اعضا و شعب شورا در معیت دادگاه صلح به جهت جلوگیری از خروج پرونده از مرجع قضایی، تشویق فعالان صلح و سازش، پیش بینی امکان اعتراض به گزارش اصلاحی و... است.
رضایت طرفین در قانون جدید برای ارجاع پرونده به شورا ضروری است
وی افزود: بهترین مزیت این قانون ارسال پرونده از سوی مراجع قضایی به شورا‌های حل اختلاف با اخذ رضایت اصحاب دعوا است قبلاً حجم بسیاری از پرونده‌ها را به شورا ارسال می‌کردیم بدون اینکه طرفین راضی و اهل سازش باشند و پرونده آنها ماه‌ها بلاتکلیف در شورا باقی می‌ماند ولی در قانون جدید رضایت طرفین برای ارجاع پرونده به شورا ضروری است.
اسدی بیان کرد: به جهت کاهش اطاله دادرسی دو عامل موثر است یکی اینکه خود قاضی دادگاه صلح طبق تکلیفی که دارد برای صلح و سازش تلاش و بسیاری از پرونده‌ها را به سازش ختم کند مورد دوم اینکه خود شورای حل اختلاف در معیت دادگاه صلح است و دادگاه صلح می‌تواند از قاضی توانمند خود استفاده و بسیاری از پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم کند تا اطاله دادرسی کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/