به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ️تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و بالابردن نرخ دلار نیمایی باعث شده است نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌شدن سفره مردم افزایش یابد. ابتدای سال هر کیلوگرم برنج ایرانی بسته بندی با کیفیت بالا ۱۲۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شد و این عدد امروز با افزایش حدود ۱۴ درصدی به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان (بسته به نماد) رسیده است. ️
در بازار گوشت سفید نیز نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۹۶ هزار تومان بود، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد، گوشت مرغ کمتر از ۹۲ هزار تومان است. نرخ گوشت گوسفند در قصابی‌های شهر (مناطق مرکزی) هر کیلوگرم میان ۶۸۰ (قسمت شقه و راسته) و ۸۶۰ هزار تومان (قسمت ران) عرضه می‌شود.
از منتقدانی که در گذشته دولت های قبل را به دلیل گرانی ها و تورم نقد می کردند، انتظار می رود حال که به قدرت رسیده اند، مدیریت کلان اقتصادی کشور را بهبود بخشند
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره چراغ سبز تدریجی دولت چهاردهم به افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورمی که متعاقب آن ایجاد می شود، به «راهبرد معاصر» گفت: تورم با سیاست ها و نوع مدیریت اقتصاد ایجاد می شود، بنابراین عامل اصلی و اساسی شکل‌گیری تورم در اقتصاد دولت است.
وی افزود: تمام مؤلفه‌های اقتصاد کلان در اختیار دولت است و تصمیمات و سیاست های آن می تواند عامل کاهش تورم باشد و مردم، کسب وکارها و اصناف در راستای کاهش تورم رهنمون شوند.
کارشناس بازار کار درباره لزوم توجه رئیس جمهور به وعده های انتخاباتی اش ازجمله افزایش ندادن نرخ ها و ثبات قیمت عنوان کرد: انتقاد از رویکرد دولت مستقر به دلیل برخی گرانی ها طبیعی و از گذشته وجود داشته است، ولی از منتقدانی که در گذشته دولت های قبل را به دلیل گرانی ها و تورم نقد می کردند، انتظار می رود حال که به قدرت رسیده اند، مدیریت کلان اقتصادی کشور را بهبود بخشند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه دولت چهاردهم در ماه های نخست روی کار آمدن بایست برنامه ای برای تغییر رویه های قبلی به نفع کاهش نرخ تورم و افزایش نیافتن قیمت ها در دستور کار قرار می داد، گفت: دولتی بودن اقتصاد ازجمله دلایل افزایش نرخ و چرایی کاهش نیافتن تورم است. مادامی که اقتصاد دولتی است، بهبودی در وضعیت اقتصادی به نفع کاهش نرخ تورم شکل نمی گیرد.
وی تصریح کرد: اثرات تحریم های گذشته در دولت نخست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به افزایش هزینه های اقتصادی و تجاری کشور منجر شد را نمی توان نادیده گرفت؛ لذا بخش قابل توجهی از تداوم تورم ناشی از ساختارهای غلط مدیریت در اقتصاد و تلاطمات سیاسی است.
کارشناس اقتصاد مقاومتی معتقد است: تا زمانی که برای تغییر در ساختار مدیریتی اراده عملیاتی وجود نداشته باشد، تحقق ثبات قیمت ها و کاهش نرخ تورم شعاری بیش نیست؛ لذا مردم همچنان گرفتار تورم می مانند.
وی گفت: تصمیمات ماه های اخیر به صورت مستقیم بر تورم اثرگذار بوده است. هر کالایی که گران شود، اثر تورمی اش دو برابر مؤلفه‌هایی است که به صورت طبیعی در بازار اتفاق می‌افتد، بنابراین نباید به صورت ارادی به سمت گران کردن کالاها به ویژه کالاهای اساسی سفره مردم مانند مرغ، تخم مرغ و ... رفت.
رئیس جمهور باید به وعده هایش به مردم وفادار باشد و برای تأمین مالی شرکت ها یا سایر منابع مورد نیاز، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار ندهد
حاج اسماعیلی معتقد است: بخشی از گرانی های تدریجی این روزها را می توان به تلاش دولت برای جبران کسری بودجه ارتباط داد. بنا به گفته مسئولان دولتی، سال آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و این رقم به جز اوراقی است که برای تأمین سایر منابع مالی عرضه می شود.
وی افزود: به نظر می آید دولت بی توجه به فشار روی مردم و تنگ تر شدن معیشت آنها، برای تأمین منابع مالی ناگزیر از گران کردن برخی کالاها شده است. علاوه بر این، به نظر می آید برخی گروه ها و خصولتی ها برای بالا بردن قیمت برخی کالاها دولت را زیر فشار قرار می دهند؛ لذا شاهد گران شدن کالاها هستیم و تورم رخ می دهد.
کارشناس بازار کار تأکید کرد: رئیس جمهور باید به وعده هایش به مردم وفادار باشد و برای تأمین مالی شرکت ها یا سایر منابع مورد نیاز، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار ندهد، ضمن اینکه با حمایت از تولید کننده و تأمین ارز مورد نیاز آنها باید مانع شکل گیری تورم شد.