جوان آنلاین: بازار کار کشور در حال حاضر شرایط تقریباً آرامی را دارد. اما بحرانی ترین موضوع در بازار کار کمبود نیروی در بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل دستمزد پایین, رشد قراردادهای موقت و یک روزه, عدم اجرای دقیق قانون کار در روابط کاری,رشد مشاغل کاذب است.
به گزارش تسنیم، یکی از مهمترین مشکلات بازار کار نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل است. تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی چالش دیگر در این بخش است.
از نگاه میدری, وزیر کار مهمترین مسایل حوزه روابط کار شامل ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت ، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی است.
در سال‌های گذشته بازار کار ایران با چالش‌هایی مانند عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، نرخ بیکاری بالا در میان جوانان و نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان مواجه بوده است. در چنین شرایطی سیاست‌های فعال بازار کار می‌توانند به‌عنوان ابزاری موثر برای حل مشکلات بازار کار ایران عمل کنند. این سیاست‌ها با هدف افزایش اشتغال و بهبود کیفیت شغل‌ها طراحی شده‌اند و شامل برنامه‌هایی برای آموزش، مشاوره شغلی، حمایت از کارآفرینی و ایجاد مشوق‌هایی برای استخدام افراد بیکار هستند.
وضعیت بازار کار و اشتغال را می‌توان از دو جنبه فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد؛ اشتغال بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارد و امنیت مالی منجر به ارتقای کیفیت زندگی و شاد زیستی می‌شود، از جنبه اجتماعی نیز بازار کار موتور محرک رشد اقتصادی کشور است و اشتغال منجر به ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و شکل‌گیری همبستگی اجتماعی می‌شود.
سید مالک حسینی، معاون جدید توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: مهمترین ماموریت خود را در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در دولت چهاردهم معیشت پایدار و رفاه مناسب مردم می‌دانم.
وی با بیان اینکه حفظ و تسریع روند کاهشی نرخ بیکاری در دستور کار این معاونت خواهد بود، افزود: استراتژی اصلی حوزه اشتغال، نگه‌داشت سرمایه های کلان در بازار کار است و تصریح کرد: فرایند تشکیل سرمایه در دهه اخیر کشور نشان می‌دهد باید تاکید اساسی را بر توسعه اعتبارات خرد و صنایع کوچک گذاشت.
حسینی گفت: در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی سیاستگذاری اشتغال در کشور به اشباع نظری رسیده‌ایم که با توجه به شرایط موجود حلقه مفقود توسعه اشتغال در کشور را باید در اصلاح فرایندهای اجرا و عمل جست و جو کرد.