ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲ توسط رهبر معظم انقلاب، نقطه عطفی در توجه به این حوزه راهبردی است. با تحلیل اسناد بالادستی و مطالعات تطبیقی، ضمن تبیین ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور، راهکارهای عملیاتی برای تحقق این مهم در افق ۱۴۰۴ ارائه می شود. 

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، این مقاله که برگرفته از منابع و مآخذ «سند سیاست های کلی توسعه دریامحور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است به بررسی جامع مفهوم اقتصاد دریامحور و نقش آن در توسعه پایدار ایران می پردازد و همچنین به بررسی چالش های ساختاری، نیاز به اصلاحات قانونی و تقویت زیرساخت ها می پردازد و به تجربیات موفق کشورهای پیشرو در این حوزه اشاره می کند. 

۱. مقدمه و طرح مسئله

در عصر حاضر، اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از پیشران های اصلی توسعه پایدار در جهان شناخته می شود. ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی به آب های آزاد، از موقعیتی استراتژیک در این حوزه برخوردار است. ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲، نقطه عطفی در رویکرد نظام سیاستگذاری کشور به این حوزه محسوب می شود. با این حال، برای بهره برداری مؤثر از این ظرفیت ها، نیاز به یک رویکرد یکپارچه و جامع در راستای توسعه پایدار وجود دارد.

۲. تبیین مفهومی اقتصاد دریامحور

اقتصاد دریامحور مفهومی چندوجهی است که در سه سطح قابل تحلیل است:
- فعالیت های مبتنی بر دریا: شامل شیلات، استخراج منابع طبیعی (نفت و گاز) و کشتیرانی که خود به عنوان محورهای اصلی درآمدزایی کشور محسوب می شوند.

- فعالیت های مرتبط با دریا: این بخش شامل صنایع پشتیبان مانند تعمیر و نگهداری کشتی ها، صنایع غذایی دریایی و خدمات لجستیکی و حمل ونقل است که به تقویت فعالیت های دریایی کمک می کند.

- فعالیت های مجاور دریا: گردشگری ساحلی و توسعه شهری در نوار ساحلی، به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه گذاری و تقویت اقتصاد محلی، اهمیت زیادی دارد.

۲-۱. تجارب جهانی

مطالعات تطبیقی نشان می دهد کشورهایی نظیر نروژ، سنگاپور و چین با اتخاذ رویکرد سیستمی به توسعه دریامحور، توانسته اند سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش تأمین کنند. به عنوان مثال:

- نروژ: با ۲۰درصد سهم از GDP، توانسته است به خوبی از منابع طبیعی خود بهره برداری کند و در عین حال حفاظت از محیط زیست را نیز در دستور کار قرار دهد.

- سنگاپور: با ۷درصد سهم از GDP، به یک هاب تجاری و لجستیکی در سطح جهانی تبدیل شده است.

- چین: با ۱۰درصد سهم از GDP، از طریق توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در صنایع دریایی، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

۳. تحلیل وضعیت موجود ایران

علی رغم ظرفیت های گسترده، چالش های ساختاری متعددی پیش روی توسعه اقتصاد دریامحور در ایران قرار دارد:

- فقدان مدیریت یکپارچه دریایی: نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف در حوزه دریایی منجر به ناکارآمدی در تصمیم گیری و تخصیص منابع شده است.

- ضعف زیرساخت های بندری و لجستیکی: بندرها و زیرساخت های حمل ونقل دریایی نیاز به نوسازی و بهبود دارند تا بتوانند به تأمین نیازهای تجاری و لجستیکی پاسخ دهند.

- محدودیت های سرمایه گذاری: قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع از جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در این حوزه شده است.

- کمبود نیروی انسانی متخصص: نیاز به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه های مختلف دریایی احساس می شود.

- ناکارآمدی نظام حقوقی و قانونی: فقدان قوانین شفاف و کارآمد در زمینه فعالیت های دریایی به مشکلاتی در اجرای پروژه های توسعه ای منجر می شود.

۴. راهبردهای پیشنهادی

۴-۱. راهبردهای کلان

- ایجاد نهاد متولی یکپارچه امور دریایی: این نهاد باید مسئولیت هماهنگی بین نهادهای مختلف و تدوین سیاست های جامع دریایی را بر عهده گیرد.

- تدوین سند جامع توسعه دریامحور: این سند باید شامل برنامه های مشخصی برای توسعه زیرساخت ها، صنایع دریایی و گردشگری باشد.

- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط: قوانین باید به گونه ای تغییر یابند که مانع از سرمایه گذاری و رشد در این حوزه نشوند.

- توسعه دیپلماسی دریایی: ایجاد روابط بین المللی و همکاری های منطقه ای در زمینه های دریایی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.

۴-۲. راهبردهای عملیاتی

-توسعه خوشه های صنعتی دریایی: باید خوشه های صنعتی در زمینه های شیلات، کشتیرانی و تعمیر و نگهداری شناورها شکل گیرد.

-نوسازی و تجهیز ناوگان تجاری: سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان تجاری و بهبود فناوری های دریایی از الزامات توسعه این بخش است.

-توسعه گردشگری دریایی: ایجاد زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در سواحل.

-ایجاد مراکز تخصصی آموزش دریایی: باید مراکزی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های دریایی تأسیس شود.

۵. نتیجه گیری و پیشنهادات

تحقق اقتصاد دریامحور در ایران نیازمند تغییر پارادایم در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور است. این مهم از طریق تقویت نگرش سیستمی به توسعه دریامحور، ایجاد هماهنگی بین بخشی، تخصیص بهینه منابع، توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه همکاری های بین المللی ممکن است. 

ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود در حوزه دریایی، می تواند با اتخاذ رویکردهای نوآورانه و بهره برداری مؤثر از ظرفیت های موجود، به یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد دریامحور تبدیل شود و از این طریق به توسعه پایدار دست یابد.