مشکلات و موانع موجود در صنایع و معادن کشور، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ملی و توسعه پایدار دارد. کمبود انرژی و قطع مکرر برق و گاز، تولیدات صنعتی را کاهش داده و صنایع مختلف را به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید وادار می‌کند؛ این امر نه‌تنها منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات می‌شود، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه رشد قیمت کالاها نیز خواهد شد. پیرو این چالش ها با حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم.
مانعی اساسی در تولید صنایع معدنی
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص موانع فعلی صنعت و معدن کشور، به ویژه در حوزه تأمین انرژی گفت: یکی از مسائل اصلی، کمبود انرژی است که به مشکلاتی مانند قطع مکرر برق و گاز در صنایع مختلف منجر شده و تأثیرات منفی بسیاری به همراه داشته است. این امر، روند فعالیت‌های صنعتی را به شدت مختل کرده و به مانعی اساسی برای تولید تبدیل شده است.
وی در خصوص راهکار برای حل این مشکل اظهار کرد: تعدادی از فعالان حوزه صنعت خواستار تأمین برق مجتمع‌های خود از منابع جایگزین هستند و به دنبال راهکارهایی برای رفع مشکل کمبود انرژی‌اند. همچنین، در این راستا با وزارت نیرو مذاکراتی داشته‌ایم تا به صنایعی که خودشان برق تولید می‌کنند، اجازه داده شود بخشی از برق تولیدی‌شان را برای مصارف داخلی اختصاص دهند و در صورت مازاد، به شبکه برق کشور عرضه کنند.
چالش های حاکم بر حوزه معدن
حسنعلی محمدی درباره چالش های حاکم بر حوزه معدن تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، حقوق دولتی در بخش معدن است که هم معادن بزرگ و هم معادن کوچک با آن درگیر هستند. این موضوع نیاز به بررسی و اصلاح دارد و در لایحه بودجه نیز مورد توجه قرار گرفته است. ما با وزارت صمت، اتاق بازرگانی و انجمن‌های مرتبط درباره این موضوع رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا امتیازات و تسهیلاتی برای معادن فراهم شود و آن‌ها بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
نماینده مردم فسا افزود: همچنین در کمیته رفع موانع تولید، جلسات متعددی برگزار شده و تمامی این موضوعات بررسی می‌شوند. هدف ما این است که با برطرف کردن این موانع، شرایط بهتری برای صنعت و معدن کشور فراهم کنیم و به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.
توجه ویژه مجلس به موضوع امنیت معادن در کشور
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت حیاتی موضوع ایمنی در معادن کشور گفت: این موضوع در لایحه بودجه سال 1404 لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در برخی موارد، معادن به دلیل بروز حوادث ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی، مجبور به توقف فعالیت می شوند، افزود: این وقایع تأسف بار علاوه بر خسارات جانی و مالی فراوان، موجب اختلال در تولید و صادرات مواد معدنی شده و به اقتصاد ملی آسیب می رساند. لذا، مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر موضوع ایمنی معادن بوده و تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت های معدنی را اتخاذ خواهد کرد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش فناوری های نوین در ارتقاء ایمنی معادن اشاره کرد و گفت: با بهره گیری از تجهیزات و سیستم های هوشمند می توان به طور مؤثری از وقوع حوادث پیشگیری کرد.
نماینده مردم فسا در ادامه سخنان خود، ضمن تأکید بر ظرفیت های تولید معادن کشور، به چالش مهم عدم استفاده از مواد اولیه تولید شده در داخل توسط برخی از صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همراه کمیته رفع موانع تولید، به صورت جدی پیگیر این موضوع بوده و به زودی فراخوانی رسمی برای صنایع داخلی صادر خواهد شد تا دلایل عدم استفاده از محصولات داخلی را به صورت شفاف تشریح کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن تنها یک درصد از جمعیت جهان، به طور شگفت آوری هفت درصد از ذخایر معدنی کل زمین را در خود جای داده است. این حجم عظیم از منابع معدنی، با برآورد حدود 100 میلیارد تن ذخایر اثبات شده، پتانسیل فوق العاده ای را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورده است. به عبارت دیگر، ایران بر روی گنجینه ای از مواد معدنی ارزشمند نشسته است که می‌تواند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود این پتانسیل عظیم، متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم به اندازه کافی از این ثروت خدادادی بهره برداری کنیم. یکی از دلایل اصلی این مسئله، کمبود سرمایه گذاری های کلان و نبود تکنولوژی های نوین در بخش معدن است. استخراج و فرآوری بسیاری از مواد معدنی نیازمند فناوری های پیچیده و سرمایه گذاری های هنگفت است که متأسفانه در کشور ما به اندازه کافی به آن توجه نشده است.
تاثیر برگزاری نمایشگاه های معدن بر این صنعت
محمدی همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه های بین المللی معدنی می تواند فرصت مناسبی برای معرفی پتانسیل های معدنی کشور به سرمایه گذاران خارجی باشد. یکی از مهم ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی، تحریم های بین المللی است. برای جذب سرمایه های خارجی، باید در جهت رفع این موانع تلاش کنیم و فضای کسب و کار را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر سازیم.
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های بین المللی معدنی در کنار حضور فعالانه دولتمردان، نقش بسیار مهمی در تقویت ارتباط بین فعالان بخش خصوصی این حوزه و مسئولین دولتی ایفا می کند. این رویدادها فرصت مناسبی را فراهم می آورند تا فعالان اقتصادی بتوانند به صورت مستقیم با تصمیم گیران کلیدی در حوزه معدن ارتباط برقرار کرده و مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.
محمدی افزود: از سوی دیگر، برگزاری این نمایشگاه ها و حضور فعالانه دولت، پیام روشنی را به سرمایه گذاران خارجی ارسال می کند مبنی بر اینکه دولت از سرمایه گذاری در بخش معدن حمایت می کند و به دنبال ایجاد یک محیط امن و پایدار برای فعالیت سرمایه گذاران است. این امر می تواند به افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایه های بیشتر به این بخش منجر شود.
"این مطلب تبلیغاتی است"
∎