به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس امروز، ۲۷ آبان با ۲ پیش از دستور و ۳ دستور جلسه صدور مجوز واحدهای کوچک مقیاس به متقاضیان صنایع تبدیلی در مجاورت زمین‌های کشاورزی با بهره‌گیری از تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، تقسیط حقوق دولتی معادن و مشکلات تامین سوخت واحدهای صنعتی و معدنی و صنایع فرآوری معدن در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در این جلسه، گفت: برای سال‌های طولانی اصلی‌ترین ریسک برای صنعت معدن تامین سوخت بوده است که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهره‌بردار و مسئول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشین‌آلات معادن را به صورت ماهیانه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کرد و درخواست سوخت را ارائه کند که این درخواست باید توسط اداره‌کل صمت استان‌ها بررسی و تایید شود.
محمدصادق حمیدیان با تاکید بر اینکه امروز واحدهای معدنی ما با مشکل سوخت مواجه هستند، افزود: ادارات صمت ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه حساب حقوق دولت کرده است و مشکل دیگر اینکه امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک الی ۱۰ روز ابتدایی ماه به دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به موقع ثبت نشود از سهمیه ماهانه کسر می‌شود.
وی با بیان اینکه تامین سوخت معادن می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقداماتی باشد که نیاز است دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، بیان کرد: کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل عدم ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای، به دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین‌آلات به مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می‌شود و باید این مسایل را به هنگام تخصیص سوخت یارانه‌ای از سوی دولت در نظر گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: باید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، با موافقت کارگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا سهمیه ماهانه سوخت معادن را بدون کسر کردن، به واسطه تاخیر پیش آمده در تاییدیه اداره‌کل صمت تایید کنند و همچنین معیار و شاخص تخصیص سوخت براساس نوع معادن و ضریب استهلاک ماشین آلات و تجهیزات اصلاح و محاسبه شود.
وی اضافه کرد: معادن به ویژه کوچک مقیاس با وجود اینکه سهم چندانی در تامین حقوق دولتی وصولی ندارند، نخستین بنگاه‌هایی خواهند بود که از فشارهای مالی ناشی از تقسیط نیافتن حقوق دولتی آسیب می‌بینند و همچنین فشارهای ناشی از پرداخت حقوق دولتی به صورت یک‌جا به معادن، موجب کاهش سرمایه در گردش، ناترازی مالی معادن و کاهش ظرفیت اشتغال در معادن می‌شود.
حمیدیان ادامه داد: در این زمینه با توجه به اینکه قانون‌گذار نسبت به مکلف کردن معادن نسبت به ارائه ضمانت‌نامه پرداخت حقوق دولتی اقدام کرده و اثر این موضوع نسبت به آتیه است، باید مجوز تقسیط بدهی حقوق دولتی معدن مجددا برقرار شود و همچنین وزارت صمت برنامه‌ای تنظیم کند که قیمت فروش مواد معدنی که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌دهد، حداکثر تا پایان دیماه هر سال به معادن اعلام کند.
انتهای پیام