به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جدیدی گفت: اگر چیزی اجرای این قانون را زمانبر و طولانی کند، قطعا در حوزه امنیت اطلاعات و حفظ حقوق مادی و معنوی تولید کنندگان داده خواهد بود که با رایزنی‌های ظریف باید اتفاق بیفتد.

وی افزود: بحث تجمیع، استانداردسازی و انتشار داده‌های پایه زمین شناسی و اکتشافی در قانون برنامه هفتم در ماده ۴۸ عنوان شده و وزارت صمت از طریق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است که از تولیدکنندگان داده‌های زمین شناسی و اکتشافی براساس استادارد‌های موجود سازمان زمین شناسی و اکتشافی همه اطلاعات را تجمیع، استاندارد و نهایتا در اختیار متقاضیان قرار دهد.

مدیرکل برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه تولید داده‌های زمین شناسی و اکتشافی در کشور هزینه بر هست، افزود: برای جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی که در بحث تولید داده، وزارت صمت اقدام به طراحی ساختاری به نام پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور کرده است.

جدیدی در ادامه گفت: در این ساختار مشارکتی که توسط مقام عالی وزارت صمت راهبری می‌شود، معاونت‌های مرتبط با بخش معدن و با بخش برنامه ریزی و با بخش فناوری اطلاعات و امینت فضای مجازی حضور دارند.

وی با بیان اینکه کار عملیاتی پایگاه جامع داده‌های علوم زمین از ابتدای دولت چهاردهم شروع شده است، افزود: در حال حاضر در مرحله فرآیند‌های تجیمع، سیاستگذاری برای بحث استاندارد سازی و انتشار این داده‌ها هستیم.

مدیرکل برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور گفت: لازمه انتشار داده‌های زمین شناسی اکتشافی از یک مجرا در کشور که تصریح قانونی دارد استانداردسازی براساس یک الگوی مناسب، فراگیر و همه گیر هست و از فعالان درخواست میکنیم تمام فعالیت‌های خودشان را به صورت استاندارد، تولید اطلاعات کنند و به صورت اطلاعات در اختیار وزارت صمت و سازمان زمین شناسی قرار دهند تا ذی نفعان به صورت هدفمند از آنها استفاده کنند.