گروه اجتماعي
به دنبال ريزش معدن زغال‌سنگ «كلات» در شهرستان آزادشهر، دو كارگر مصدوم شدند و يك كارگر، زير آوار جان خود را از دست داد. اين حادثه، ظهر پنجشنبه 24 آبان ماه در معدني رخ داد كه حدود دو هفته قبل با حكم دادستاني به دليل ناامن بودن پلمب و تعطيل بود.
به دنبال وقوع اين حادثه، وزارت كار با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «۳ نفر از كارگران معدن كلات شرق شهرستان آزادشهر حين انجام تعميرات و نگهداري راسته تونل شماره (7a) بودند كه بر اثر ريزش سنگ‌هاي سقف تونل، متاسفانه يكي از كارگران به نام محمد گنجي‌وطن، جان‌باخته و دو كارگر به نام‌هاي ابوالقاسم ميرداروطن و حسن قزسفلي هم به دليل مصدوميت به مراكز درماني منتقل شدند. براساس گزارش سربازرس سازمان نظام مهندسي معدن در تاريخ ۲۴ مهرماه امسال، معدن كلات شرق آزادشهر ناايمن شناخته شده و موارد غيرايمن از جمله درباره سيستم نگهداري و تهويه معدن مشاهده و ثبت شده است، از همين‌رو به دليل امكان وقوع حادثه، مطابق ماده ۱۰۵ قانون كار درخواست تعطيلي بخش استخراج معدن به مقام قضايي ارسال شده و با دستور ايشان بخش استخراج تعطيل شده بود. مطابق دستور مقام قضايي، اين معدن صرفا براي تعمير، نگهداري و اصلاح سيستم نگهداري و رفع خطرات مربوطه اجازه اقدام داشته و حادثه هم در زمان عمليات تعمير و نگهداري رخ داده است. علت ريزش سقف تونل در دست بررسي است.»
رييس كل دادگستري استان گلستان هم تاييد كرد كه كارگران مصدوم و جان‌باخته، مشغول ايمن‌سازي براي فعال شدن دوباره معدن بودند كه هنگام تعميرات در فاصله حدود ۱۰۰ متري از تونل بر اثر ريزش سقف، دچار حادثه شدند.
وقوع اين حادثه در معدن زغال‌سنگ شهرستان آزادشهر درحالي بود كه چند روز قبل رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان گلستان نسبت به رعايت نشدن نكات ايمني و بهداشتي در معادن استان هشدار داده بود و به خبرنگار ايلنا گفته بود: «در حال حاضر ۱۶ معدن زغال‌سنگ در گلستان فعاليت دارند كه حدودا ۲ هزار كارگر در آنها مشغول به كار هستند كه ايمني و بهداشت كار در بسياري از اين واحدها رعايت نمي‌شود. دولت هر ساله تلاش مي‌كند تعداد معادن را افزايش دهد ولي به ايمني توجه نمي‌كند و هر ساله اين وضعيت بدتر مي‌شود و به همين دليل هر چند وقت يك‌بار ما شاهد وقوع حوادث تلخ در بخش معدن هستيم.متاسفانه قرارداد كار بسياري از كارگران معادن استان به صورت موقت و كوتاه‌مدت چند ماهه است كه بايد در اين خصوص تصميم‌گيري درست و عادلانه‌اي صورت بگيرد تا كارگر امنيت شغلي داشته باشد.»
روز 9 آبان معدن زغال‌سنگ زمستان يورت شرقي در شهرستان آزادشهر با دستور دادستاني و تا زمان ايجاد ايمني كامل و تاييد فني پلمب شد آن هم در حالي كه در روزهاي پيش از انتشار اين خبر، 400 كارگر اين معدن در اعتراض به حقوق معوقه، دست از كار كشيده بودند و براي دريافت حقوق معوق خود به مراجع قضايي شهرستان رفته و در همين اعتراضات هم از ناامني محيط معدن گفته بودند. روز 17 آبان در خبر ديگري به نقل از دادستاني استان اعلام شد كه اين معدن به صورت موقت و به دليل برطرف شدن ايرادهاي اساسي ايمني و بهداشتي معدن و بي‌خطر بودن محيط كار براي كارگران، بازگشايي شده و رفع ايرادهاي جزيي باقي مانده نيز مستلزم بازگشايي و آغاز به كار كارگران است تا با حضور در معدن براي رفع آن اقدام كنند و اين ايرادات هم بايد در يك مهلت 20 روزه برطرف شود وگرنه معدن بسته خواهد شد .بيشتر بخوانيد:
اما يك روز بعد از تعطيلي موقت معدن زمستان يورت شرقي، حكم تعطيلي موقت دومين معدن ناامن شهرستان آزادشهر هم به اجرا درآمد و از روز 10 آبان و با دستور رييس كل دادگستري استان گلستان، معدن زغال‌سنگ شرق كلات هم تا زمان رفع نواقص ايمني، بسته شد.اين مقام قضايي به خبرنگاران گفته بود كه علاوه بر الزام رفع نواقص ايمني معدن كلات، نحوه عقد قرارداد با كارگران اين معدن هم بايد اصلاح شده و از قراردادهاي سه ماهه آن هم با كارگران با سابقه اين معدن، بايد به قراردادهاي بلندمدت تغيير كند علاوه بر اينكه نحوه پرداخت بيمه تامين اجتماعي كارگران شاغل در تونل‌هاي عميق معدن هم از عنوان‌هاي غيرواقعي «كارگر ساده» بايد متناسب با شرايط كار اين كارگران اصلاح شده و تغيير كند.
شامگاه 31 شهريور سال جاري به دنبال وقوع انفجار ناشي از انتشار گسترده گاز متان در تونل‌هاي يكي از معادن زغال زيرمجموعه «پروده» موسوم به «معدنجو» 49 كارگر به دليل شدت موج انفجار و استشمام مونوكسيد كربن و متان جان خود را از دست دادند و 17 كارگر مصدوم شدند. به دنبال مصدوميت كارگران مجروح و ظرف هفته‌هاي بعد از انفجار، 4 نفر از مصدومان هم به دليل شدت مجروحيت فوت كردند و تعداد كشته‌هاي اين فاجعه به 53 نفر رسيد.
اين فاجعه درحالي ملت ايران را عزادار كرد كه مسوولان معدن در ساعات بعد از فاجعه مدعي ايمن بودن معدن و بي‌اشكال بودن تمام تجهيزات ايمني داخل معدن شده بودند، اما به مرور و وقتي كارگران نجات يافته يا آن تعدادي كه وارد شيفت كاري جديد نشده بودند، با اعلام نداشتن تجهيزات ايمني به‌روز و سالم و اخطار چندباره به سرپرست كارگران درباره انتشار گاز متان براي روزهاي پياپي و بي‌توجهي پيمانكاران و اجبار كارگران به كار در همان شرايط ناامن و مرگبار، ادعاهاي دروغ مسوولان معدن را زيرسوال بردند، مسوولان معدن هم ناچار شدند به واقعيت ايمن نبودن معدن در زمان فعاليت 69 كارگر اعتراف كنند، چنان‌كه حدود دو هفته بعد از فاجعه، كارفرماي معدن «پروده» در حضور عليرضا محجوب (دبيركل خانه كارگر) معترف شد كه «ما متاسفانه سنسور مركزي و رصد آنلاين برخط نداشتيم. بنده از كارشناسان شركت اين گزارش را دريافت كردم كه در كارگاه ۸۲ در بلوك c در ابتداي شيفت ۳ انفجار داشتيم. تيم استخراج داخل بودند و در ساعت ۸ شب حادثه رخ مي‌دهد. وظيفه مسوول ايمني انتقال اخبار انفجار به مركز از طريق تلفن است. اين درحالي است كه مسوول ايمني ما در همان ابتدا جان خود را از دست مي‌دهد. وقتي ما پيگير شديم كه ببينيم آيا زمان كافي براي نجات وجود نداشت؟ پاسخ آمد كه از ۲۵۲ نفر حاضر دو بلوك ۱۸۵ نفر سالم خارج شدند. ارزيابي ما اين است كه با فرض انفجار در كارگاه ۸۲ به‌طور ناگهاني، زمان لازم براي انتقال اطلاعات حدود ۲ دقيقه است. اگر با سرعت معمولي گاز منتشر شود، نهايت ۱۵ دقيقه امكان اطلاع‌رساني بوده است. ما فرد زنده‌اي در كارگاه نداشتيم كه اطلاع دهد. از لحظه انفجار چون گاز به‌طور سيال بين بلوك‌ها حركت كرده، شرايط ناپايدار شده و بين ۲۵ تا ۳۰ متر بر ثانيه سرعت نشر گاز افزايش مي‌يابد.»
درحالي كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس از همان روزهاي اول بعد از وقوع فاجعه «پروده» مكلف به تهيه گزارشي از علت حادثه شده بودند، يكي از گزارش‌هايي كه ادعاي مسوولان معدن را زير سوال برد، اظهارات بازپرس پرونده حادثه معدنجوي پروده طبس بود كه روز 13 مهر با حضور در يك برنامه راديويي اعلام كرد: «كوتاهي در زمينه نبود ايمني، تاييد شده و اين قصور متوجه مسوولان معدن است. تحقيقات ميداني و با دقت در حال انجام است و كارشناساني از مشهد و تهران در حال كارشناسي هستند و كارشناسي داراي دو جنبه است كه يك جنبه آن اعلام شده و قصور در زمينه نبود ايمني در معدن را متوجه مسوولان معدن دانستند؛ جنبه بعدي اين است كه اين قصور، درصد دارد و بايد مشخص شود كه متوجه كدام فرد يا افراد است كه در اين مورد در حال تحقيق هستند و نظرشان را به صورت مكتوب به قاضي پرونده اعلام مي‌كنند. درنهايت افرادي كه قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوي موارد خواهند بود.»
روز اول آبان و همزمان با انتشار خلاصه‌اي از گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره دليل وقوع فاجعه «پروده» وزير كار اعلام كرد: «در سال نزديك به حداقل به‌طور رسمي ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشي از كار جان خود را از دست مي‌دهند كه خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال‌سنگ از همه كارگاه‌هاي اقتصادي بيشتر است، عدم يكپارچگي نظام بازرسي و ايمني مساله اصلي اين حادثه و ساير حوادث ناشي از كار است. درباره معادن و ساير كارگاه‌ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بخشي از مسائل ايمني را بررسي مي‌كند و بخشي از وظايف به عهده سازمان استاندارد است و بخش ديگر از وظايف به عهده وزارت صمت و سازمان نظام مهندسي معدن است. نكته مهم اين است كه هيچ كدام از اينها در يك واحد عملياتي تجميع نمي‌شوند. كليه تجهيزات معادن كشور كه وارد مي‌شود به ايران فاقد استانداردهاست و هنوز متاسفانه استاندارد تجهيزات و ماشين‌آلات معادن زغال‌سنگ و ساير معادن را تعريف نكرده‌ايم و يكي از عوامل ايجاد حادثه مي‌تواند لكوموتيو، دستگاه نجات‌بخش، سنسورهاي غيراستاندارد و غيره باشد. برخي دوستان پيشنهادشان اين بوده كه ما از طريق ايجاد يك سازمان ايمني اين كار را انجام دهيم، اما آن چيزي كه از اواسط تقريبا مهرماه انجام شد، اين بود كه وزارتخانه‌هاي صمت و تكاور كارگروه مشتركي تشكيل دادند و ۱۰۱ معدن زغال‌سنگ در حال بررسي است. از اواسط مهر ماه كه اين كارگروه آغاز به‌كار كرد، ۶۲ معدن زغال‌سنگ مورد بررسي قرار گرفتند كه متاسفانه همه آنها فاقد استاندارد و اصول ايمني مندرج در مقررات هستند كه از اين تعداد وزارت كار از دستگاه قضايي درخواست كرد تا ۷ معدن تعطيل شوند. اما از آنجايي كه تعطيلي معادن مشكلاتي براي شهرها در پيش دارد در هيات وزيران مصوب شد تا بودجه لازم براي پرداخت حقوق سه ماه كارگران معادني كه تعطيل مي‌شود، اختصاص يابد.»