جوان آنلاین: وقوع حادثه انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس دوباره نشان داد مشکلات ایمنی استخراج زغالسنگ در شرق کشور همچنان پابرجاست. دقیقاً سال گذشته نیز حادثه معدن زغالسنگ طزره در شرق استان سمنان در شهریورماه به همین علت (نشت گاز کشنده و اشتعالزای متان) رخ داد و بسیاری از مسئولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث را پس از مرگ شش کارگر معدن طزره داده بودند، اما مرگ بیش از ۵۰نفر از کارگران این معدن در طبس، نشان داد اتفاق خاصی از نظر فنی رخ نداده است. همزمانی حادثه معدنجوی با شروع به کار دولت چهاردهم موجب شد، وزارت کار تدابیر جدیدی را برای برونرفت از تکرار چنین حوادثی اتخاذ کند. بر این اساس در ردیف بودجه سال آینده، منابعی برای حمایت از کارگران معدنی پیشبینی شده است. به این صورت که معادن فاقد ایمنی شناسایی و به مدت سه ماه تعطیل شوند و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند، البته برخی فعالان معدنی معتقدند، امکان تعطیلی معادن زغالسنگ به مدت سه ماه وجود ندارد و میشود اقدامات ایمنی را همزمان با فعالیت معدن انجام داد. باید منتظر تصمیم مجلس و تدبیر حمایتی از کارگران معدن باشیم.
اگرچه معدن یکی از ظرفیتهای مؤثر در توسعه پایدار کشور است، اما نبود زیرساختهای نظارت بر فعالیتهای معدنی، موازیکاری و نامناسببودن اختیار ساختارهای حاکمیتی به منظور انجام وظایف محوله، مشکلات تأمین مالی در معادن، مشکل در تأمین مواد اولیه برای صنایع معدنی و همچنین معارضان محلی و نبود ایمنی کافی در معادن موجب شده است معدن نتواند نقش پیشران خود را در اقتصاد ایفا کند.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، فقط ۲۳درصد از معادن کشور در سال۱۴۰۰ دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) بودهاند، این در حالی است که معادن زغالسنگ با ۳۶۸حادثه شغلی در صدر حوادث معدنی قرار دارند.
با وجود کاهش حوادث شغلی نسبت به سالهای گذشته، همچنان ایمنی معادن به ویژه در بخش زغالسنگ و سنگآهن، چالشبرانگیز است و آسیبهای جدی به کارگران وارد میشود.
۳۱شهریور ماه امسال حادثهای تلخ در معدن زغالسنگ طبس رخ داد که به جان باختن ۵۲نفر از کارگران معدن منجر شد. این حادثه بر اثر نشت گاز متان در یکی از تونلهای معدن شرکت معدنجو به وقوع پیوست.
در حادثه اخیر هم کارشناسان حوزه معدن، نقص تجهیزات ایمنی در معدن معدنجوی طبس و بیتوجهی به تذکر کارگران مبنی بر وجود بوی گاز را علت انفجار معدن طبس اعلام کردند. یکی از دلایل وقوع حادثه طبس نبود تجهیزات استاندارد است.
به گفته کارشناسان همه تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند. ما در ایران هنوز استاندارد تجهیزات و ماشینآلات معادن زغالسنگ و سایر معادن را تعریف نکردهایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه طبس میتواند همین تجهیزات باشد، از این رو ضرورت دارد تکنولوژیهای جدید مثل هوش مصنوعی یا اپلیکیشنهای تلفن همراه و برنامههای نرمافزاری برای رصد و کنترل ایمنی تهیه شود و وزارت صمت و کار و بهداشت و سازمان استاندارد و سازمان نظام مهندسی معدن باید به سمت این فناوریها بیایند و در بازرسیها و رصد و نظارت از آن استفاده کنند. وقوع حادثه طبس و همزمانی آن با شروع به کار دولت چهاردهم باعث شد برخی چالشهای معادن کشور در وزارت کار آسیبشناسی و تمهیدات جدیدی برای رفع آن اتخاذ شود.
وزیر کار و رفاه اجتماعی در خصوص وقوع این حادثه گفت: «امیدواریم این غم بزرگ را به کار بزرگ برای ایمنی معادن تبدیل کنیم.»
ضرورت بهروزرسانی قوانین معادن
عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار با تأکید بر اصلاح قانون معدن میگوید: واقعیت این است که عوارض حادثه کار در کشور زیاد است و افرادی که حادثه دیدند، همکارانی دارند که این افراد دیگر تمایل به کار معدنی و تولیدی ندارند که این موضوع باعث توقف کار میشود و ممکن است با افت نیروی کار هم مواجه شویم. سیدابوالفضل اشرفمنصوری به صورت مصداقی درباره بازنگری استانداردهای معدن میافزاید: بحث معادن فعال و غیرفعال و بحث معادن خصوصی و دولتی باهم متفاوت است و هرکدام شرایط خاص خود را دارد. در بحث آییننامه معادن ما یک آییننامه ایمنی داریم که جامع است و قصد دارد همه معادن را پوشش دهد، در صورتی که قوانین و آییننامههای معادن شن و ماسه باید با زغالسنگ فرق کند و هر بخش از معادن باید یک آییننامه خاص برایش تدوین شود.
وی تأکید میکند: مثلاً معدن ۶۰ساله با معدن جدید که زیرساخت بهتر دارد، باید آییننامه متفاوت داشته باشد. مثلاً معادنی که استخراج سطحی دارند از سایر معادن زیرسطحی کاملاً آییننامه متفاوت و دستورالعمل متفاوتی میخواهند که باید تدوین شوند.
اقدامات دولت برای ایمنی معادن؛ از پلمب تا حمایت از کارگران
بعد از ماجرای معدنجوی در طبس وزیر کار پیشنهاداتی را برای حمایت بیشتر از کارگران معدن و جلوگیری از بروز چنین حوادثی ارائه کرد و رئیس کل دادگستری استانها نیز پای کار آمد. نخستین اقدام دولت تعطیلی هفت معدن فاقد ایمنی بود که به مراجع قضایی ارجاع و اقدامات حمایتی دیگری در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شد.
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در این خصوص میگوید: پس از وقوع حادثه ناگوار و تلخ ریزش معدن طبس، معدن زغالسنگ شمال شرق کشور معروف به زمستان یورت به علت مسائل بهداشتی و ایمنی پلمب شد و بعد از آن هم معدن زغالسنگ شرق کلات استان گلستان تا زمان رفع نواقص ایمنی بسته شد. وی میافزاید: تا زمانی که کمیته کارشناسی شامل اداره کار، اداره صمت، اداره استاندارد، اداره بهداشت و کارشناس رسمی دادگستری، ایمنی و بهداشت این معادن را تأیید نکنند، این معادن باز نمیشوند. بررسیها نشان میدهد در برخی موارد با کارگرانی که بعضی از آنها تا ۱۵سال هم سابقه کار در معدن دارند، قراردادهای سهماهه بسته میشود، در حالی که بر اساس قانون، قرارداد سهماهه برای بررسی صلاحیت و توان نیروی کار بسته میشود و کارگری که ماهها و سالهاست قرارداد وی تمدید میشود و در معدن کار میکند، به این معناست که صلاحیت کار دارد و باید با آنها قراردادهای بلندمدت منعقد شود.
همچنین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تشریح اقدامات دولت در مورد حادثه معدنجوی طبس با اشاره به اهتمام ویژه دولت و پیگیری شخص رئیسجمهور برای رسیدگی به وضعیت حادثهدیدگان این واقعه و خانواده آنها میگوید: ما از ۱۵مهر ماه در کارگروه مشترک با وزارت صمت، معادن زغالسنگ را بازرسی کردیم و هفت معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدند. در ردیف بودجه، منابعی در نظر گرفته شده است تا معادنی که سه ماه تعطیل میشوند به مدت سه ماه حقوق کارگرانشان پرداخت شود. وی میافزاید: در حیطه اقدامات وزارتخانهای، صدور حکم بازنشستگی و بیمه مسئولیت معدن و همچنین تأمین مسکن در دستور کار قرار گرفته است. با بهرهبرداران معادن جلساتی برگزار شد تا سیستم حقوق و دستمزد کارگران معدن زغالسنگ به ویژه در طبس با تغییر همراه شود. در چهارم آبان ماه نیز در لایحه بودجه۱۴۰۴ پیشبینی شده است معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل شوند و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شدهاند دوره آموزش ایمنی را برای تمامی کارگران معادن زغالسنگ به اجرا درآورند.
چالش دولت و بخش خصوصی بر سر تعطیلی معادن فاقد استاندارد
میدری میگوید: سالانه هزارو۲۰۰نفر در کشور در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که خطر از دست دادن جان در معادن زغالسنگ از همه کارگاههای اقتصادی بیشتر است. عدمیکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، مسئله اصلی این حادثه و حوادث ناشی از کار است. اکنون بخشی از وظیفه برعهده سازمان ملی استاندارد، بخشی بر عهده وزارت صمت و همینطور سازمان نظام مهندسی معدن است که هیچ کدام از اینها در یک واحد عملیاتی تجمیع نشدهاند.
وزیر تعاون میافزاید: در مورد حل مشکل ایمنی معادن کشور، پیشنهاد برخی از دوستان این بوده است که از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام دهیم، اما فرایندی که از اواسط مهرماه انجام شد، این بود که وزارت صمت و تعاون کارگروه مشترک تشکیل دادند و بررسی ۱۰۱معدن زغالسنگ را آغاز کردند. اواسط مهرماه که این تیم تجهیز شد تا معادن زغالسنگ را بررسی کنند ۶۶معدن مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، همه معادن زغالسنگ فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات ما هستند. میدری تأکید میکند: تعداد هفت معدن از این ۶۲معدن مشکلات عدیدهای داشت که وزارت تعاون تقاضای تعطیلی آنها را از نهادهای قضایی مطرح کرد. در ضمن از آنجا که ما مشکلات تعطیلی معدن را میدانیم، در هیئت وزیران مصوب کردیم که بودجه لازم برای پرداخت سه ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول کار هستند، تأمین شود که در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.
وی تصریح میکند: آن چیزی که مورد غفلت قرار میگیرد این است که چرا ما از سال۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ حدود ۳۲جانباخته داریم، ولی از سال۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ چیزی بیش از ۱۱۴نفر در این حوادث جان باختهاند. یک علت این است که ما وارد لایههای زیرین و عمیقتر معادن زغالسنگ شدهایم، معادن زغالسنگ در عموم نقاط کشور و جهان با گاز متان همراه هستند، گاز متان باعث انفجارهایی میشود که شیوههایی برای ایمنی آن وجود دارد، اما اینکه تا چه اندازه خطاهای فردی در این حادثه دخیل بوده است، باید ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
مخالفت با تعطیلی معادن زغالسنگ.
اما برخلاف تصمیمات وزارت کار، بخش خصوصی مخالف تعطیلی معادن به ویژه معادن زغالسنگ است. در این خصوص رئیس انجمن صنفی مسئولان ایمنی کشور درباره جلسه اخیری که برای موضوعات ایمنی معدن با وزیر کار برگزار شد، میگوید: این تصمیم در ابتدای امر برای ایمنسازی معادن و کار ساختاری روی آنها اقدام خوبی است، اما معادنی مثل زغالسنگ اگر توقف کار داشته باشند، ضرر قابل توجهی را برای مجموعه معدنی کشور به همراه میآورند، بنابراین برای موضوعاتی مثل گاز یا نشست زمین مرسوم نیست تعطیل شوند و معمولاً اقدامات تأمینی و بهسازی همزمان با ادامه بخشی از کار ادامه مییابد.
وی تأکید میکند: در بحث بازرسیها و حکمرانی ایمنی کشور هم در جلسه طرح موضوع شد که آقای وزیر در این بحث خواستار ارائه طرح و برنامه در تمامی حوزههای ایمنی شدند. در ادامه نمایندگان کارفرمایی مطالبی را در حوزه ایمنی و ارتقای امنیت کار پیشنهاد دادند. سازمان تأمین اجتماعی و تشکلات کارگری نیز به طور تکمیلی مباحثی را مطرح کردند.