بسیاری از کشورهای ثروتمند در زمره امن‌ترین کشورهای جهان قرار دارند، که این امر نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین ثبات اقتصادی و امنیت فیزیکی است. با وجود اینکه درگیری‌های جهانی به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده – در حال حاضر ۵۶ درگیری – احساس امنیت عمومی مردم در دهه گذشته بهبود یافته است.
این افزایش در احساس امنیت عمدتاً به اعتماد بیشتر به نیروهای انتظامی نسبت داده می‌شود که صرف نظر از وضعیت اقتصادی کشورها، عامل کلیدی در احساس امنیت مردم است. نقشه زیر، امتیازهای شاخص نظم و قانون را بر اساس داده‌های گزارش جهانی ایمنی موسسه‌ی گالوپ ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.
شاخص نظم و قانون
شاخص نظم و قانون (Law and Order Index) منعکس‌کننده احساس امنیت عمومی است که بر اساس نظرسنجی از ۱۴۶,۰۰۰ نفر از ۱۴۰ کشور انجام شده است. از پاسخ‌دهندگان درباره برداشت‌شان در سه حوزه کلیدی پرسیده شد:
احساس امنیت شخصی
اعتماد به پلیس
تجربه ضرب و شتم و سرقت
امن‌ترین کشورهای جهان کدامند؟
در زیر، رتبه‌بندی ۲۰ کشور برتر بر اساس امتیاز شاخص نظم و قانون در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهیم:
کشورهایی با کنترل دولتی بالا، قوی‌ترین احساس امنیت عمومی را داشتند که کویت، سنگاپور و تاجیکستان در صدر آنها قرار دارند.
در سطح جهانی، سنگاپور به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان رتبه‌بندی می‌شود. این امر به دلیل نرخ پایین جرایم خشونت‌آمیز، با آمار ۹ مورد در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۱ است. اجرای سختگیرانه قانون و ممنوعیت حمل سلاح احتمالاً احساس امنیت را در میان مردم افزایش می‌دهد. علاوه بر این، دولت مجازات اعدام را برای قتل و مالکیت غیرقانونی سلاح گرم اجرا می‌کند.
علاوه بر این، هفت کشور از ۱۰ کشور برتر در اروپا قرار داشتند که احتمالاً به دلیل نرخ پایین جرم و اعتماد بالا به نهادهای دولتی است. به طور خاص، فنلاند یکی از بالاترین میزان اعتماد عمومی به سیستم پلیس را با ۸۷٪ جمعیت دارد، در حالی که ۷۴٪ به سیستم قضایی اعتماد دارند.
در مقابل، لیبریا برای دومین سال پیاپی در پایین فهرست قرار گرفت که ناشی از تجربه شخصی مواجهه با جرم، اعتماد پایین به نیروهای انتظامی و مشکلات اقتصادی است. عامل نگران‌کننده این است که ۲۸٪ از پاسخ‌دهندگان در سال گذشته قربانی ضرب و شتم بوده‌اند، در حالی که ۴۵٪ سرقت را تجربه کرده‌اند. لیبریا به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان، سال‌ها با فساد سیاسی و دسترسی پایین به خدمات عمومی مواجه بوده که عدم احساس امنیت عمومی را تشدید کرده است.