به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، زمانی امنیت غذایی ذیل امنیت ملی تعریف می‌شد اما امروز هم عرض آن در نظر گرفته می‌شود، در همین راستا کشورهای مختلف برای ایجاد پایداری در این حوزه سیاست‌هایی را پیاده کرده است. کشورهای OCD بیش از 800 میلیون دلار برای حمایت از کشاورزی خود هزینه کردند. در نروژ 50 درصد درآمد کشاورزان از طریق حمایت‌های دولتی تامین می‌شود. این اقدامات برای تامین امنیت پایدار غذایی انجام می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه امنیت غذایی توجه جدی به الگوی کشت و آمایش است. بر اساس الگوی کشت و آمایش می‌توانیم در کنار بحث امنیت غذایی منابع محدود را کنترل و افزایش بهره‌وری را رقم بزنیم. این موضوع در کشور ما این موضوع با اما و اگر همراه است. از طرفی جمعیت کشور رو به افزایش است و در آستانه ثبت رسمی جمعیت ۹۰ میلیونی قرار داریم،در چنین شرایطی افزایش بهره وری در عرصه کشاورزی نیازمند حرکت به سمت روش‌های نوین و دانش بنیان و مکانیزاسیون است.
اجرای الگوی کشت وابستگی به واردات را کاهش می دهد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امروز در همایش امنیت غذایی؛ کشاورزی پایدار با بیان اینکه در حال حاضر شاهد واردات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی در عین تولید بیش از نیاز برخی محصولات غیر اساسی هستیم، گفت: صحبت از الگوی کشت می‌کنیم اما در کدام نقطه کشور رعایت می‌شود؟ پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: نتایج بحث‌هایی که در این حوزه مطرح می‌شود باید نمود خود را در سفره مردم نشان دهد. پس از انقلاب پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی رخ داد ولی هنوز جای کار زیادی وجود دارد. با این حال امکان پوشش این شکاف وجود دارد و در این صورت کشور از فواید آن بهره‌مند خواهد شد.
فلسفی با بیان اینکه تولید پایدار با محدودیت‌هایی چون افزایش جمعیت و محدودیت منابع مواجه است و باید برای آن فکری کرد؛ افزود: وابستگی به واردات و تحدید منابع تولید دو ریشه اصلی ضربه خوردن امنیت غذایی کشور است. در حال حاضر نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های اساسی کشور می‌شود و تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار است. درحالیکه ما باید به صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شویم. به عنوان نمونه کشور برزیل که روزی واردکننده غذا و حتی پنبه بود، امروز با افزایش تولید و بهره‌وری به صادرکننده این محصولات تبدیل شده است.
وی افزود: وابستگی ایران به واردات غلات در سال‌های اخیر حدود ۲.۵ برابر شده است. واردات غلات از ۱۸ درصد به ۴۳ درصد نیاز کشور رسیده است درحالیکه محصولاتی چون هندوانه و صیفی جات بیش از نیاز کشور تولید شده و معدوم شده است. اجرای سیاست‌های الگوی کشت می‌تواند به طور ویژه این مشکلات را کاهش دهد و ضمن کاهش وابستگی به واردات، از معدوم شدن بخشی از تولیدات نیز جلوگیری کند.
کشاورزی قراردادی با قرارداد کشاورزان اشتباه گرفته می‌شود
عبدالله یک فعال بخش کشاورزی بابیان اینکه متاسفانه در کشور ما، اغلب کشاورزی قراردادی با قرارداد کشاورزان اشتباه گرفته می‌شود می افزاید: در حالی‌که این مفهوم بسیار وسیع‌تر و پیچیده‌تر است و نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق دارد.
وی اولین دستاورد مهم کشاورزی قراردادی را افزایش بهره‌وری دانست و گفت: بهره‌وری یعنی تولید بیشتر با زمین کمتر. افزایش بهره‌وری واقعی تنها در کشاورزی قراردادی ممکن است، زیرا شامل همکاری مستقیم با کشاورزان محلی و آموزش آنها برای دستیابی به بازدهی بالاتر است.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: کشاورزی قراردادی سه اصل اساسی دارد که شامل زمین، آب، و کشاورز است و این مدل کاملا بر پایه بخش خصوصی است و دولت تنها نقش نظارتی دارد.
وی در ادامه افزود: باید در هر استان شرکت‌های پشتیبان کشاورزی ایجاد شود تا وضعیت و نیازهای هر منطقه را بررسی کرده و آمار دقیقی از مصرف کود و سایر ملزومات ارائه دهند. این شرکت‌ها می‌توانند با تعیین میزان زمین‌های زیر کشت، تولید محصولاتی را تنظیم کنند که نیاز صنایع داخلی و استان را به طور دقیق پوشش دهد. از این طریق، نیاز به حمل‌ونقل اضافی نیز از بین می‌رود و در نتیجه هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد.
الگوی کشت پس از ۵۰ سال در کشور محقق خواهد شد
از مهدی سروی، پژوهشگر کشاورزی پرسیدیم با توجه به کمبود منابع آیا الگوی کشت پس از ۵۰ سال تلاش در کشور محقق خواهد شد؟ سروی با اشاره به اینکه وقتی دولت تصمیم می‌گیرد از تولید محصولات اساسی حمایت بکند، نیاز به یارانه‌های حمایتی دارد، درباره ضرورت تأمین منابع مالی این طرح می‌گوید: تجربه ثابت کرده است وقتی سراغ سیاست‌های تنبیهی و برنامه‌های کاشت می‌رویم، این موضوع جواب نمی‌دهد چون کشاورز، بازار و حاشیه سود خودش را در نظر می‌گیرد و وقتی می‌بیند یک محصولی سود می‌دهد به طور مسلم آن محصول را تولید می‌کند. برای اینکه الگوی کشت و برنامه‌ای که دولت ارائه می‌کند در منطقه جواب بدهد نیاز است به همان اندازه که آن محصول غیراساسی و آب‌بر به کشاورز سود می‌دهد، به همان میزان در تولید محصولات اساسی نیز کشاورز سود ببرد، این حاشیه سود به عنوان یارانه شناخته می‌شود.
این پژوهشگر کشاورزی می‌افزاید: غذا یکی از متغیرهایی است که برای بقای یک جامعه و حکومت جزو نیازهای ضروری محسوب می‌شود، بنابراین دولت‌ها همواره برای اینکه حکمرانی قدرتمندی داشته باشند به دنبال این هستند که منابع غذایی خودشان را از داخل تأمین کنند، چه بسا که برایش در قالب یارانه هزینه پرداخت کنند. می‌شود گفت بحث حاشیه سود و افزایش سود اقتصادی تولیدات محصولات کشاورزی در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد، چراکه مسئله امنیت غذایی یک مقوله امنیتی است.
سروی می‌افزاید: منابع یارانه‌ای برای اجرای این طرح معمولاً در دولت‌ها از محل‌های مختلفی به فراخور شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. بی‌تردید دولت باید با توجه به درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی که قرار است برای برخی از محصولات کشاورزی وضع شود یا از سایر بخش‌ها به این بخش تزریق کند تا بتواند منابع لازم را به سمت تولید محصولاتی که مد نظرش است سوق دهد.
آیا کشاورزان تمایل به اجرای این برنامه دارند؟
این پژوهشگر کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا کشاورزان نیز تمایل به اجرای این برنامه دارند، تأکید می‌کند: به صورت عمومی مسئله الگوی کشت بین کشاورزان رعایت می‌شود. سروی می‌افزاید: با وجود اینکه الگوی کشت در کشور ما رعایت می‌شده بعضی از سال‌ها به دلیل تنش در بازار برخی از محصولات و تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت‌ها، کشاورزان در برخی استان‌ها دست از تولید محصولات کشاورزی اساسی که متناسب با ظرفیت منطقشان بود برداشته و سراغ محصولات آب‌بر و غیراساسی رفتند که حاشیه سود بالاتری دارد.
وی درباره اینکه نقش دولت در این طرح حمایتی است یا تصدی‌گری می‌افزاید: برای اجرای الگوی کشت در کشور ابزارهایی همچون کشت قراردادی، خرید تضمینی و تخفیف آب‌بها وجود دارد. اگر دولت قرار است الگوی کشت را در قالب کشت قراردادی با کشاورزان جلو ببرد، بی‌شک امکان‌پذیر نیست چون همه می‌دانیم دولت به غیر از چند محصول خاص و اساسی، درباره بقیه محصولات متصدی و اجراکننده خوبی نیست و با توجه به بدنه سنگینی که دارد نمی‌تواند با ۴میلیون کشاورز برای تولید محصولات کشاورزی طرف حساب شود.
به گفته وی دولت باید تسهیلات یارانه، یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید، کمک‌های بلاعوض، امتیازات فنی و اعتباری و معافیت‌های بیمه‌ای را در جهت الگوی کشت هدایت کند تا علاوه بر ایجاد انگیزه برای کشاورزان، هزینه‌های تمام‌شده تولید کاهش یابد.
کشت قراردادی روش‌های حمایتی و کاهش ریسک در تولید
در همین رابطه محمد مؤیدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه همین امروز در آمریکا بیش از ۵۴ درصد زمین‌های کشاورزی زیر کشت قراردادی قرار دارند می‌گوید: در ایران هم چهار دهه است برای تأمین چغندرقند و پنبه مورد نیاز از کشت قراردادی استفاده می‌کنیم.این نوع کشت سود تولیدکننده را به شکل میانگین از ۳۰ تا ۵۰ درصد بالا می‌برد و به کاهش هزینه‌های تولید نیز می‌انجامد .
وی با اشاره به اینکه ماهیت کشت قراردادی برای همه محصولات بیشتر یک ماهیت خصوصی است تا دولتی می گوید: به عبارت دیگر فقط در محصولاتی که انحصار در خرید وجود دارد مثل چغندرقند یا توتون یا گندم که جزو محصولات اساسی به شمار می‌روند امکان دولتی شدن وجود دارد. برای پیشگیری از همین مورد هم دولت نباید هیچ وقت در کشت قراردادی تصدی‌گر باشد که البته در عمل هم چنین چیزی ممکن نیست. تصور کنید جهاد کشاورزی بخواهد با تک‌تک کشاورزان قرارداد ببندد و مدیریتشان بکند. اصلاً شدنی نیست. در عوض دولت باید به جای تصدی‌گری با قاعده‌گذاری و نظارت عالیه امور را پیش ببرد و دوم اینکه این فرایند را به بخش خصوصی شامل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بسپارد که تحت عنوان شرکت‌های پشتیبان در نظام‌های قراردادی از آنها یاد می‌کنیم.
وی تأکید می‌کند: اگر بتوانیم شرکت‌های پشتیبان که پایه خصوصی دارند و مبتنی بر تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی شکل گرفته‌اند را فعال کرده و برای مدیریت کشاورزی قراردادی به میدان بفرستیم قطعاً می‌توانیم در افزایش عملکرد و مدیریت کشت، مؤثر بوده و به آن جهت بدهیم؛ چراکه اولاً می‌توانیم به کشاورزان تسهیلات بدهیم و نهاده‌های دانش‌بنیان و مرغوب در اختیارشان بگذاریم و ثانیاً بازارشان را مدیریت کنیم؛ یعنی یک طور با گلوگاه بازار می‌توانیم مدیریت تولید را در کشت قراردادی انجام بدهیم.
وی می‌گوید: برخی کشت قراردادی را استیلای دولت بر حوزه کشاورزی تعبیر می‌کنند در حالی که اولاً کشت قراردادی جزو روش‌های حمایتی و کاهش ریسک در فضای تولید کشاورزی و یک مبحث کاملاً فنی و تخصصی در علم اقتصاد کشاورزی است و ما با موضع سیاسی طرف نیستیم که هر جبهه‌ای بخواهد استفاده ابزاری از این مفهوم بکند. دوم اینکه ما داریم درباره تأمین امنیت غذایی مردم کشور صحبت می‌کنیم که ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و هر دولت مستقری وظیفه دارد برای آن تلاش کند. سوم اینکه کشاورزی قراردادی ۴۰سال است در کشور برای برخی محصولات کشاورزی اجرا می‌شود و در همه دولت‌ها بوده و حالا در اولویت قرار گرفته است.
شیوه صحیح حکمرانی در کشاورزی قراردادی در کشور چیست؟
وی می‌گوید: هشداری که به جهاد کشاورزی می‌دهیم این است که به لحاظ کارشناسی دولتی شدن کشاورزی قراردادی در همه محصولات، هم می‌تواند مفهوم کشت قراردادی را استحاله بکند و هم حجم تصدی‌گری و کار دولت را چند برابر بکند. چون وقتی زیرساخت آن یعنی شرکت‌های پشتیبان و بخش خصوصی را نداشته باشیم دولت باید این خلأ ر ا جبران کند. همچنین دولت باید مراقب باشد که سرنوشت اجرای این طرح کشاورزی به سرنوشت الگوی کشت یا بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمامی که گریبان کشاورزی کشور را گرفته و تبدیل شده به محلی برای فرافکنی دچار نشود. اکنون می‌گوییم چرا محصول زیاد می‌آید و روی زمین می‌ماند می‌گویند الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند. می‌گوییم چرا بازار قیمتش خراب شده می‌گویند الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند. پس‌فردا کشت قراردادی هم به همچنین مفهومی دچار نشود که هر نابسامانی در بازار را به گردن آن بیندازیم.
وی با اشاره به شیوه صحیح حکمرانی در کشاورزی قراردادی می‌گوید: به کسانی که می‌گویند این طرح ممکن است به نظام ارباب‌رعیتی جدید بدل شود باید گفت وقتی دولت خودش تصدی‌گری نداشته باشد و بر کار شرکت‌های پشتیبان که در یک بازار رقابتی کار می‌کنند نظارت داشته باشد چنین اتفاقی نمی‌افتد. اگر دولت نظارت درستی بر این فضا داشته باشد و باگ‌های سیستمش را به‌موقع دربیاورد، می‌تواند پیش از اینکه یک مسئله به بحران تبدیل شود آن را حل بکند.