جوان آنلاین: روابط اقتصادی دو کشور ایران و امریکا در دهه ۵۰ میلادی به شدت متأثر از روابط سیاسی میان دو کشور بود. در حقیقت ایران که در سال‌های ۱۹۶۰ فقط یک حلقه در زنجیر دفاعی امریکا در برابر بلوک کمونیست به شمار می‌رفت در دهه ۱۹۷۰ به صورت متحد ممتاز ایالات متحده درآمد. قدرت‌نمایی شاه کمک زیادی به اجرای دکترین نیکسون می‌کرد، زیرا بلندپروازی‌های منطق‌های او کاملاً با نظریات رئیس‌جمهوری امریکا مطابقت داشت، بنابراین ایالات متحده، امنیت منطقه خلیج فارس را در درجه اول به ایران و سپس به عربستان سعودی واگذار کرد و به ایران اجازه داد هر گونه و هر مقدار سلاح غیر هسته‌ای را که مایل باشد به دست آورد. 
از طرف دیگر این سال‌ها مصادف بود با افزایش شدید قیمت نفت که اجازه می‌داد شاه با دست بازتری جاه‌طلبی‌های خود را دنبال کند. بودجه دفاعی ایران که در سال ۱۳۴۹ معادل ۸۴۴ میلیون دلار بود، در سال ۱۳۵۶ به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت و سفارش‌های نظامی ایران به امریکا، از قِبَل افزایش درآمد نفت از ۵ میلیارد دلار در همین سال تجاوز کرد. این در حالی بود که وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد کشور مناسب نبود و ایران بیش از آنکه درآمد نفت را صرف بودجه دفاعی و خرید تجهیزات نظامی کند، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و زیربنا‌های اقتصادی خود بود. همزمان با چهار برابر شدن قیمت نفت مجله امریکایی تایم در شماره ۴ نوامبر ۱۹۷۴ خود تصویری از شاه روی جلدش چاپ کرد و وی را امپراتور نفت نامید، اما همزمان در مقاله‌ای به شدت شاه را مورد انتقاد قرار داد. به این دلیل که افزایش قیمت نفت بیش از آنکه متوجه کاستن از شکاف طبقاتی شود و رفاه عمومی پدید آورد، بخش قابل توجهی از ثروت کشور را در دست ۱۰ درصد جامعه متمرکز کرده بود. شاه بیش از نیمی از درآمد سالانه نفت ایران را در برابر دریافت جنگ‌افزار‌های گوناگون به امریکایی‌ها می‌داد، نیم دیگر را نیز به دستور آنان به کشور‌های دیگر و مؤسسات بین‌المللی بذل و بخشش می‌کرد. در امور خاورمیانه و حتی شاخ آفریقا دخالت می‌کرد و حتی کارش به جایی رسیده بود که به کشور‌های بزرگ جهان پند و اندزر می‌داد. 
شاه از سال ۱۳۴۲ با طرح و اجرای اصلاحات ارضی و تلاش برای دستیابی به «تمدن بزرگ»، جهش نوینی را در راستای دگرگونی سرشت و ساختار اجتماعی آغاز کرد و بر عناصر و عوامل مادی روند توسعه یافتگی جامعه به طور ملموسی افزود. در حقیقت از اوایل دهه ۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمد دولت از فروش نفت و دستیابی به ثبات سیاسی، وضعیتی به وجود آمده بود که امریکا به صورت روزافزونی در مسائل ایران درگیر شد و نقش مهمی در سیاست و اقتصاد ایران به عهده گرفت. این روند حتی پس از رسوایی واترگیت که در سال ۱۳۵۲ اتفاق افتاد و به استعفای نیکسون و به قدرت رسیدن جرالد فورد انجامید نیز ادامه داشت و تغییر چندانی در سیاست خارجی امریکا نسبت به ایران روی نداد. 
در روند تحکیم روابط اقتصادی دو کشور هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت امریکا در آبان ۱۳۵۲ به ایران مسافرت کرد و به دنبال آن کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور تشکیل شد. در تداوم مسافرت‌های هنری کیسینجر که نقش اصلی را در روابط نظامی و اقتصادی دو کشور ایفا می‌کرد و سهم بسزایی در نفوذ اقتصادی ایالات متحده امریکا در ایران داشت، وی بار دیگر واسط مرداد ۱۳۵۵ در رأس هیئتی به ایران مسافرت کرد. در این مسافرت بزرگ‌ترین قرارداد منعقده در تاریخ روابط دو کشور به امضا رسید و ایران به صورت یکی از شرکای بزرگ امریکا درآمد. 
بر اساس این قرارداد حجم مبادلات دو کشور تا سال ۱۳۵۹ بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار می‌شد. بدین ترتیب ایالات متحده امریکا موفق شد سلطه اقتصادی خود را در ایران بیش از پیش تحکیم بخشد و در کنار تبدیل ایران به بزرگ‌ترین بازار صادرات برای کالا‌های ساخت امریکا، این کشور توانست دلار‌های حاصل از فروش نفت ایران را جذب اقتصاد خود و کشور‌های صنعتی اروپای غربی کند. 
این واقعیتی است انکارناپذیر که ایران در مقابل حجم عظیم واردات خود از امریکا، مقادیر اندکی کالا به آن کشور صادر می‌کرد و کسری موازنه شدیدی میان واردات و صادرات ایران با امریکا برقرار بود و این امر حاکی از تسلط عمیق امریکا بر اقتصاد و بازار‌های ایران بود و این وضع تا فروپاشی رژیم محمدرضا شاه ادامه یافت. در سال ۱۳۵۱ ایالات متحده امریکا مقام اول را در میزان سرمایه گذاری در ایران و در سال ۱۳۵۶ رتبه دوم را در این زمینه به دست آورد. شرکت‌های امریکایی تجاری، بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی از مهم‌ترین پوشش‌ها و ابزار‌های مناسبات مالی و اقتصادی بین دو کشور بودند و نقشی بسیار اساسی در پیشبرد سیاست خارجی امریکا در صحنه بین‌المللی داشتند. 
در یک مورد سولیوان آخرین سفیر امریکا نقل می‌کند که یکی از مأموران سیا در قالب ریاست یکی از شرکت‌های امریکایی قصد ورود به ایران را داشت که با مخالفت من روبه‌رو شد، اما در نهایت این مأمور سیا موفق به ورود به ایران و انجام فعالیت خود شد. علاوه بر این، شرکت‌هایی همچون گرومان، لاکهید، بل، جنرال دینامیکس، جنرال موتورز، کوکاکولا، فیلکو و... که در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران نقش مهمی داشتند از نوعی مصونیت اقتصادی در بازار پر سود ایران برخوردار بودند و با نقش مستقیمی که در طرح و اجرای برنامه پنج ساله عمرانی برعهده گرفته بودند، بودجه کشور را از حرکت در مسیر تولیدات داخلی در جهت وابستگی روزافزون به دلار‌های حاصل از درآمد‌های نفت و قرضه خارجی سوق دادند. 
اما اوج همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور به سال ۱۹۷۷ بر می‌گردد، یعنی مقطعی که میزان سرمایه‌گذاری‌های امریکا در ایران چیزی بالغ بر ۶۸۲ میلیون دلار بود. بیش از ۵۰۰ هزار امریکایی در ایران زندگی می‌کردند. خرید‌ها و تعهدات نظامی امریکا چیزی بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. ایالات متحده به دومین صادرکننده محصولات غیر نظامی به ایران تبدیل شده بود که چیزی بالغ بر ۷/۱۲ میلیارد دلار را شامل می‌شد. این میزان همچنین قرار بود تا سال ۱۹۸۱ به ۱۵ میلیارد دلار برسد که در نتیجه نیاز‌های اقتصادی ایران و خواست هیئت حاکمه بود. 
در این سال‌ها به دلیل اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین از سوی دولت نسبت به کالا‌های وارداتی و ارزان بودن این کالا‌ها نسبت به تولیدات اندک داخلی تولیدکنندگان تمایلی به فعالیت تولیدی نداشتند، به عبارت دیگر «در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالا‌های خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، در جهت تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به قدرت‌های صنعتی و تأمین بازار برای آنان بوده است، زیرا در چنین شرایطی تولیدکننده نوپا و کم تجربه داخلی امکان رقابت با تولیدکننده توانمند و مجرب خارجی را نمی‌یابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج می‌شود و حضور در عرصه تولید را مقرون به صرف نمی‌یابد.»
بسیاری از سلطنت‌طلب‌ها بدون توجه به مؤلفه زمان در تبلیغات خود برای بزک کردن رژیم پهلوی و بدون محاسبه توان خرید مردم به ارزان بودن کالا‌ها در رژیم پهلوی اشاره می‌کنند ولی به این مهم نمی‌پردازند که «ارزانی کالا‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در جوامع به خصوص در جوامع در حال توسعه تلقی می‌شود؛ ارزانی غیر معقول، موجب تضعیف موقعیت تولیدکننده و در نهایت، تضعیف تولیدات داخلی می‌شود.»
بهتر است به حقوق مستشاران خارجی و امریکایی رژیم شاه در این برهه نیز توجهی داشته باشیم تا بدانیم در حالی که متخصصان و کارمندان ایرانی نهایتاً در سال، هزار و ۳۴۸ تومان حقوق می‌گرفتند در این برهه این مستشاران از بودجه دولت ایران چقدر به خود اختصاص داده بودند؛ عبدالله آذربرزین، جانشین فرماندهی نیروی هوایی ایران در دوره پهلوی در خلال چندین جلسه مصاحبه در سال ۱۳۸۸ می‌گوید: «به تدریج که جلو رفتیم، شاید از سال ۱۳۴۲ بود که ایران شروع کرد به خرید وسایل با بودجه خودش، یعنی کمک‌های نظامی به تدریج قطع شد. بعضی از مستشار‌هایی که در این مرحله می‌آمدند، از نقطه نظر [کیفیت]و آگاهی به تخصص‌شان، زیاد جلوتر از شاگردان و متخصصان خودمان که از خارج آمده بودند، نبودند. آن روز‌ها چیزی در حدود ۶، ۷ هزار تومان به افسر‌های مستشاری می‌دادند. ۷ هزارتومان آن روز خیلی خوب بود. اینها باغ داشتند، مستخدم داشتند، راننده داشتند، ورزش‌های اشرافی می‌کردند؛ گلف و تنیس و اسکی و اینها. اشکال بزرگی که به وجود آمد، این بود که وقتی این امتیازات به آنها داده شد، اینها خودشان را یک نژاد برتر دانستند و بعد هم دیگر کار‌هایشان کمی باعث ناراحتی پرسنل شده بود. دیگر همه چیز را زیر پا گذاشتند. به هرحال اینها در آن دوران خیلی دلالی می‌کردند ولی خب، نمی‌توانستند آزاد این کار را بکنند.»
درآمد نفتی ایران از ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و درآمد سرانه نیز در این مدت به ۱۱۵۱۴ دلار افزایش پیدا کرد. با این وجود در بخش‌های فقیر جامعه، فقر هر روز بیشتر و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شد. توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتاً با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشور گردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بودند و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی تا ۹۰ درصد به خارج وابسته بودند و در سال ۱۳۵۷ جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت. 
درآمد‌های ایران عملاً تا پایان دوره حکومت پهلوی وابسته به نفت بود. به عنوان نمونه در سال ۱۳۵۳، ۹۸ درصد صادرات ایران را نفت تشکیل می‌داد. نتیجه آن که در این برهه صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شد و علاوه بر اینکه تولید داخلی به شدت ضربه خورد به دلیل دیگر سیاست‌های اقتصادی غلط توأم با فساد شدید در بدنه مدیریتی جامعه که از دربار به آن تزریق می‌شد فاصله فقر و غنا در کشور افزایش یافت.