اطلاعات نوشت: اینکه چرا ارز در بازه‌های زمانی مشخص شروع به نوسان می‌کند و با تلاطم های سیاسی راه صعودی در پیش می گیرد، خود معلول گزاره ها و علل دیگری است؛ اگرچه در صدر علل بروز نوسان های ارزی، تحولات سیاسی داخلی و بین المللی قرار دارد.
بااین وجود ودر کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی‌توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی‌سازان خارجی نشانه رفت، زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد؛ از حجم بالای نقدینگی گرفته تا قاچاق سوخت، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات، سرکوب ارزی در دهه های گذشته، تراز منفی تجاری و اجرا نکردن مقررات FATFاز جمله گزاره های موثر بر بازار ارز به شمار می رود.
هزینه های تحمیلی ناشی از نپیوستن به FATF
نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سبب شده تا کشورها در تعاملات تجاری و مراودات مالی با تجار ایرانی سخت ترین مقررات و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کار ببرند؛ این امر سبب می شود نه تنها بخش قابل توجهی از جابجایی های مالی خارج از شبکه بانکی انجام شود، بلکه تجار هزینه های بیشتری را برای تجارت خود بپردازند که خود سبب کاهش حاشیه سود بازرگان می شود؛ نتیجه اینکه وی ارز حاصل صادرات خود را به بهایی بالاتر می فروشد.
سایه سنگین تراز منفی تجاری بر نرخ ارز
پارسال تراز تجاری ایران منفی ۸/۱۶ میلیارد دلار شد که بیشترین سطح کسری از سال ۱۳۹۹ بود. این رقم به این معنی است که پارسال به میزان ۸/۱۶ میلیارد دلار کالای بیشتری نسبت به صادرات وارد کشور شد؛ یعنی به همین میزان ارز از کشور خارج شده که این افزایش مصرف ارز، خود سبب فشار به ذخایر ارزی شده و نرخ ارز را افزایش می دهد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه در نگاه نخست تراز تجاری منفی کشور در بازار ارز جدی گرفته نمی شود، اما این تراز نقش مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.
افزایش واردات و کاهش صادرات و به دنبال آن منفی شدن تراز تجاری کشور خود معلول سیاست های دیگری چون پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با واقعیت های اقتصادی است.
این کار در دوره ای با سیاست ارزپاشی در بازار صورت می گرفت تا تقاضاهای ارزی با وفور ارز پاسخ داده شود و نرخ ها پایین بماند و در دوره‌ای نیز با راه‌اندازی سامانه نیما، بانک مرکزی در بازار مداخله می کرد تا نرخ ها در محدوده مورد نظر او باقی بماند.
سیاست سرکوب ارزی در حالی در دوره های مختلف دنبال شده که نتیجه مستقیم اجرای آن جمع شدن فنر قیمت در حوزه ارز بوده در حالی که بر اساس محاسبات اقتصادی نرخ ارز می بایست از مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی حاصل شود.
البته سیاست گذاران حوزه ارزی بر این باورند که تن دادن به قاعده محاسبه نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط عادی و متعادل قرار دارد، نه اقتصاد ایران که در بند تحریم های خارجی است و فشار تحریم ها و نبود امکان مراودات بانکی با کشورها سبب کاهش دسترسی ایران به منابع خارجی و درآمدهای ارزی خود شده است.
فشار حجم بالای نقدینگی بر بازار ارز
در کنار این ، نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۱/۹۳۹۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۱۹ درصد رشد داشته است؛ یعنی در هشت ماهه امسال حدود ۲۰ درصد به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.
اگرچه تلاش شده تا با راه اندازی بازار حراج شمش طلا و سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و نیز هدایت تقاضاهای ارزی به بازار ارز توافقی بخشی از این تقاضاها پوشش داده شود اما نمی توان منکر وجود هموطنانی شد که ترجیح می دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کرده و دلارهای خانگی داشته باشند چنانچه وزیر اقتصاد چندی پیش از وجود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی خبر داده بود و حتی غلامرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلای خانگی خبر داده است.
سفته بازان ارزی
دلالی و سفته بازی در بازار غیررسمی ارز همواره وجود داشته و با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، حالا کانال ها و فضای مجازی در نرخ گذاری های غیررسمی پیشتازند؛ اگرچه بازار غیررسمی ارز عمق چندانی نسبت به بازار رسمی ندارد و حداکثر سالانه ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود، اما در سایه همین سفته بازی ها که اغلب برخاسته از تحولات سیاسی و بین المللی است، بازار نوسان پیدا می کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند از آنجا که بخش عمده تقاضاهای ارزی از طریق بازار ارز تجاری پاسخ داده می شود و ارز خدماتی نیز به راحتی در دسترس متقاضیان است، تقاضاها در بازار غیررسمی ارز اغلب معطوف به قاچاق کالا، واردات غیررسمی و یا خروج سرمایه است.
در این راستا نمی توان نقش قاچاق سوخت را نادیده گرفت؛ بر اساس آمار اعلامی روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود که صد البته به نرخ فوب خلیج فارس و یا در محدوده آن در کشورهای همسایه به فروش می رود.
کسانی که در حوزه قاچاق سوخت فعالیت می کنند، برای کسب سود از محل قاچاق سوخت باید راهی بیابند و بنابراین بازار غیررسمی ارز برای آنها بهترین گزینه است که درآمد حاصل از قاچاق را به کالا تبدیل کرده و به صورت غیررسمی وارد کشور کنند و یا به کسانی که قصد خروج سرمایه از کشور دارند، واگذار کنند و معادل ریالی آن را در داخل دریافت کنند.
درهمین حال ، دولت به دلیل صادرات نفت و گاز، بزرگترین دارنده ارز در کشور به شمار می رود و پس از آن صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی و محصولات معدنی که بیشترین صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور با مدیریت ارز حاصل از صادرات این سه بخش قابل تامین است.
اما در هم تنیدگی عوامل موثر بر بازار ارز، بانک مرکزی را بر آن داشت که مدیریت منابع ارزی را از سامانه ارزی نیما که به عقیده کارشناسان خود به دلیل سرکوب قیمت ها به ضدصادرات تبدیل شده بود، به بازار ارز توافقی سوق دهد.
حضور معدنی ها، پتروشیمی ها و پالایشی ها به بازار ارز توافقی در یک ماه گذشته سبب تعمیق معاملات بازار جدید شده است و آن گونه که گفته شده، نرخ‌ها بدون مداخله بازارساز تعیین، توافق‌ها انجام و معاملات صورت می گیرد.
با این اوصاف، اگرچه بازار جدید ارزی به سود سفته‌بازان ارزی نخواهد بود زیرا قصد دارد در آینده نیازهای ارز خدماتی هموطنان را نیز پوشش دهد، اما می تواند از اثرگذاری یکی از عوامل موثر بر بازار ارز بکاهد.هرچند باید گفت که همچنان عوامل سیاسی، حجم نقدینگی و قاچاق سوخت بیشترین تاثیر را بر بازار غیررسمی ارز دارند و باید ساماندهی و کم اثر کردن آنها بر اقتصاد ایران در دستور کار متولیان اقتصادی کشور باشد.
اطلاعات نوشت: اینکه چرا ارز در بازه‌های زمانی مشخص شروع به نوسان می‌کند و با تلاطم های سیاسی راه صعودی در پیش می گیرد، خود معلول گزاره ها و علل دیگری است؛ اگرچه در صدر علل بروز نوسان های ارزی، تحولات سیاسی داخلی و بین المللی قرار دارد.
بااین وجود ودر کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی‌توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی‌سازان خارجی نشانه رفت، زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد؛ از حجم بالای نقدینگی گرفته تا قاچاق سوخت، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات، سرکوب ارزی در دهه های گذشته، تراز منفی تجاری و اجرا نکردن مقررات FATFاز جمله گزاره های موثر بر بازار ارز به شمار می رود.
هزینه های تحمیلی ناشی از نپیوستن به FATF
نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سبب شده تا کشورها در تعاملات تجاری و مراودات مالی با تجار ایرانی سخت ترین مقررات و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کار ببرند؛ این امر سبب می شود نه تنها بخش قابل توجهی از جابجایی های مالی خارج از شبکه بانکی انجام شود، بلکه تجار هزینه های بیشتری را برای تجارت خود بپردازند که خود سبب کاهش حاشیه سود بازرگان می شود؛ نتیجه اینکه وی ارز حاصل صادرات خود را به بهایی بالاتر می فروشد.
سایه سنگین تراز منفی تجاری بر نرخ ارز
پارسال تراز تجاری ایران منفی ۸/۱۶ میلیارد دلار شد که بیشترین سطح کسری از سال ۱۳۹۹ بود. این رقم به این معنی است که پارسال به میزان ۸/۱۶ میلیارد دلار کالای بیشتری نسبت به صادرات وارد کشور شد؛ یعنی به همین میزان ارز از کشور خارج شده که این افزایش مصرف ارز، خود سبب فشار به ذخایر ارزی شده و نرخ ارز را افزایش می دهد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه در نگاه نخست تراز تجاری منفی کشور در بازار ارز جدی گرفته نمی شود، اما این تراز نقش مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.
افزایش واردات و کاهش صادرات و به دنبال آن منفی شدن تراز تجاری کشور خود معلول سیاست های دیگری چون پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با واقعیت های اقتصادی است.
این کار در دوره ای با سیاست ارزپاشی در بازار صورت می گرفت تا تقاضاهای ارزی با وفور ارز پاسخ داده شود و نرخ ها پایین بماند و در دوره‌ای نیز با راه‌اندازی سامانه نیما، بانک مرکزی در بازار مداخله می کرد تا نرخ ها در محدوده مورد نظر او باقی بماند.
سیاست سرکوب ارزی در حالی در دوره های مختلف دنبال شده که نتیجه مستقیم اجرای آن جمع شدن فنر قیمت در حوزه ارز بوده در حالی که بر اساس محاسبات اقتصادی نرخ ارز می بایست از مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی حاصل شود.
البته سیاست گذاران حوزه ارزی بر این باورند که تن دادن به قاعده محاسبه نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط عادی و متعادل قرار دارد، نه اقتصاد ایران که در بند تحریم های خارجی است و فشار تحریم ها و نبود امکان مراودات بانکی با کشورها سبب کاهش دسترسی ایران به منابع خارجی و درآمدهای ارزی خود شده است.
فشار حجم بالای نقدینگی بر بازار ارز
در کنار این ، نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۱/۹۳۹۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۱۹ درصد رشد داشته است؛ یعنی در هشت ماهه امسال حدود ۲۰ درصد به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.
اگرچه تلاش شده تا با راه اندازی بازار حراج شمش طلا و سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و نیز هدایت تقاضاهای ارزی به بازار ارز توافقی بخشی از این تقاضاها پوشش داده شود اما نمی توان منکر وجود هموطنانی شد که ترجیح می دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کرده و دلارهای خانگی داشته باشند چنانچه وزیر اقتصاد چندی پیش از وجود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی خبر داده بود و حتی غلامرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلای خانگی خبر داده است.
سفته بازان ارزی
دلالی و سفته بازی در بازار غیررسمی ارز همواره وجود داشته و با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، حالا کانال ها و فضای مجازی در نرخ گذاری های غیررسمی پیشتازند؛ اگرچه بازار غیررسمی ارز عمق چندانی نسبت به بازار رسمی ندارد و حداکثر سالانه ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود، اما در سایه همین سفته بازی ها که اغلب برخاسته از تحولات سیاسی و بین المللی است، بازار نوسان پیدا می کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند از آنجا که بخش عمده تقاضاهای ارزی از طریق بازار ارز تجاری پاسخ داده می شود و ارز خدماتی نیز به راحتی در دسترس متقاضیان است، تقاضاها در بازار غیررسمی ارز اغلب معطوف به قاچاق کالا، واردات غیررسمی و یا خروج سرمایه است.
در این راستا نمی توان نقش قاچاق سوخت را نادیده گرفت؛ بر اساس آمار اعلامی روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود که صد البته به نرخ فوب خلیج فارس و یا در محدوده آن در کشورهای همسایه به فروش می رود.
کسانی که در حوزه قاچاق سوخت فعالیت می کنند، برای کسب سود از محل قاچاق سوخت باید راهی بیابند و بنابراین بازار غیررسمی ارز برای آنها بهترین گزینه است که درآمد حاصل از قاچاق را به کالا تبدیل کرده و به صورت غیررسمی وارد کشور کنند و یا به کسانی که قصد خروج سرمایه از کشور دارند، واگذار کنند و معادل ریالی آن را در داخل دریافت کنند.
درهمین حال ، دولت به دلیل صادرات نفت و گاز، بزرگترین دارنده ارز در کشور به شمار می رود و پس از آن صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی و محصولات معدنی که بیشترین صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور با مدیریت ارز حاصل از صادرات این سه بخش قابل تامین است.
اما در هم تنیدگی عوامل موثر بر بازار ارز، بانک مرکزی را بر آن داشت که مدیریت منابع ارزی را از سامانه ارزی نیما که به عقیده کارشناسان خود به دلیل سرکوب قیمت ها به ضدصادرات تبدیل شده بود، به بازار ارز توافقی سوق دهد.
حضور معدنی ها، پتروشیمی ها و پالایشی ها به بازار ارز توافقی در یک ماه گذشته سبب تعمیق معاملات بازار جدید شده است و آن گونه که گفته شده، نرخ‌ها بدون مداخله بازارساز تعیین، توافق‌ها انجام و معاملات صورت می گیرد.
با این اوصاف، اگرچه بازار جدید ارزی به سود سفته‌بازان ارزی نخواهد بود زیرا قصد دارد در آینده نیازهای ارز خدماتی هموطنان را نیز پوشش دهد، اما می تواند از اثرگذاری یکی از عوامل موثر بر بازار ارز بکاهد.هرچند باید گفت که همچنان عوامل سیاسی، حجم نقدینگی و قاچاق سوخت بیشترین تاثیر را بر بازار غیررسمی ارز دارند و باید ساماندهی و کم اثر کردن آنها بر اقتصاد ایران در دستور کار متولیان اقتصادی کشور باشد.