به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم گفت: تجربه‌ی جنابعالی در دستگاه قضا به شما کمک خواهد کرد که با اشراف بهتر مسائل قضایی را در استان پیگیری کنید.
دستگاه قضا ملجأ و پناهگاه مردم است
وی با اشاره به اهمیت دستگاه قضا گفت: دستگاه قضایی کشور به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم شناخته می‌شود و انتظار مردم این است که بر اساس عدالت حکم صادر شود.
نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: افرادی که در چنین دستگاهی مهمی خدمت می‌کنند در صدور حکم و رسیدگی به پرونده ها نباید هیچگونه حب و بغضی را در نظر بگیرند و باید بر اساس مر قانون عمل کنند. اگر قضاوت عادلانه باشد، همه افراد به آینده امیدوار خواهند شد.
وی افزود: انتظار مردم از دستگاه قضا که مجری عدالت است، این است که خود آراسته به عدالت و سلامت باشد؛ چرا که این دستگاه متفاوت با بقیه دستگاه‌هاست و اگر میخواهد با فساد مبارزه کند، خود باید در مرحله اول از صلابت لازم برخوردار باشد.
امام جمعه قم گفت: اگر قضاوت منفی در مورد این دستگاه ایجاد شود، آرام آرام باعث سلب اعتماد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اطاله دادرسی در دستگاه قضا مشکلاتی را برای ارباب رجوع ایجاد می‌کند، خاطر نشان ساخت: لازم است فکری در این زمینه صورت بگیرد. یک راه حل این است که از ابتدا پرونده با یک اتقان و استحکامی جلو برود و حکمی صادر شود که دیگر نیازی به تجدید نظر نداشته باشد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: یکی دیگر از مسائل مهم کمبود قضات است. سپردن تعدادی زیاد پرونده به یک قاضی، باعث خستگی فرد و فرسایشی شدن روند پرونده می‌شود که لازم است در این زمینه نیز راه حلی اتخاذ شود.
قاضی باید تنها بر اساس علم و وجدان خود قضاوت کند
وی درخصوص روند صدور حکم عنوان کرد: قاضی باید براساس علم و دانش و وجدان خود قضاوت کند و توصیه‌ها و مطالبی که توسط افراد دیگر بیان می‌شود، نباید مبنای حکم قرار گیرد، بلکه می‌تواند زمینه بررسی بیشتر پرونده را فراهم کند.
دستگاه قضایی بهترین جایگاه امنیت آوری را برای کشور دارد
دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حفظ نظم و امنیت کشور افزود: دستگاه قضایی رکن بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی است و علاوه بر رفع خصومات و پایان دادن به منازعات، بهترین جایگاه امنیت‌آوری را برای کشور دارد.
وی با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا گفت: اگر فردی مرتکب خلافی شود و به دنبال آن زمینه فسادی را ایجاد کند، باید بداند که دستگاه قضایی بی‌طرفانه، قاطع و براساس معیارهای الهی حکم صادر خواهد کرد. و طبعا جلوی طرح ادعاهای واهی را خواهد گرفت.
آیت الله حسینی بوشهری ضمن اشاره به اهمیت وکلا در قوه قضائیه ابراز داشت: یکی از مواردی که باعث تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود، مطرح شدن ادعاهای واهی در دستگاه قضا است که وظیفه وکلای محترم در این زمینه این است که قبل از دریافت حق الوکاله ببینند که آیا این ادعا بر حق است یا خیر؟ نه اینکه تنها حق الوکاله دریافت کنند و توجهی به حقانیت یا عدم حقانیت این ادعا نداشته باشند.
وی با تاکید بر اهمیت نظارت گفت: شما گرچه در حکم قاضی دخالت نمی‌کنید اما باید با قاطعیت تمام مسائل را رصد کرده و افرادی نیز داشته باشید که بر قضات و شعبه‌ها نظارت داشته باشند تا اگر احیاناً پرونده‌ای مشکل‌دار شد، قبل از اعمال ماده ۴۷۷، تحت نظارت شما با حکم صحیح حل و فصل شود.
امام جمعه قم ضمن اشاره به لزوم بررسی کامل درمورد یک پرونده، افزود: درخصوص بررسی پرونده‌ها نباید صرفا به پرونده تشکیل شده در دستگاه انتظامی اکتفا شود و حکم بر اساس همان صادر گردد؛ بکله قاضی محترم باید با وقت گذاری لازم همه ابعاد پرونده را رسیدگی نماید.
نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از نقش مثبت شورای حل اختلاف گفت: این برنامه، بسیار خوب و مناسب است و شنیده‌ام مشکلات تعداد زیادی با پیگیری شورای حل اختلاف حل شده و نیازی به تشکیل پرونده برای آن‌ها نبوده است و این خود باعث همدلی بیشتر مردم و کم شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود.
وی در پایان بیان داشت: هرکار نوآروانه‌ای که بتواند آسیب‌های جامعه را کاهش داده و ورود پرونده‌های متراکم به دادگستری را کاهش دهد و فضای جامعه را یک فضای همدلی کند، نقش مهمی در موفقیت دستگاه قضا خواهد داشت و در این مسیر می‌توانید از سبک و روش بقیه کشورها و موفقیت‌هایی که داشته‌اند بهره بگیرید.
شایان ذکر است، در ابتدای دیدار، حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل جدید دادگستری استان قم، گزارش مختصری از وضعیت دستگاه قضائی استان و برنامه‌های خود ارائه کرد.
مقابله با فساد داخلی و خارجی، تأکید بر احیای حقوق عامه، لزوم تعیین تکلیف فرودگاه قم، گسترش ارتباط مسئولین قضایی با مردم و ضرورت الکترونیکی سازی روند دادرسی، از جمله محورهای گزارش رئیس کل دادگستری استان قم در این جلسه بود.