به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هنوز به بسیاری از مطالبات شغلی و حقوقی خود در سنوات گذشته نرسیده‌اند. آنان با موانعی مانند مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران و… برخورد کرده و آنها را برای وصول به این مطالبات رد کردند، اما پشت دیوارهای ضخیم غول مرحله آخر این بازی که «سازمان برنامه و بودجه» است، گیر کردند.
در سال‌های گذشته موضوعاتی مانند فاصله شدید حقوق ۶۲ هزار نفر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیگر وزارتخانه‌ها و همچنین فاصله قابل توجه حقوق کارکنان شهرستان‌ها و استان‌های این وزارتخانه با ستاد آن در پایتخت و نامکفی بودن آن در سطح کارمندی، از مطالبات عمده این کارکنان بوده است که انتظار این است که پاسخی روشن به مطالبات آنها داده شود.
یحیی عزیزی (عضو کمیته پیگیری مطالبات و حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در این رابطه اظهار می‌کند: همانطور که پیشتر بارها آن را مطرح کرده بودیم، وضعیت حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی بسیار ضعیف است. با پیگیری‌های انجام شده متوجه شدیم که یک روش سنتی وجود دارد که براساس آن سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص حقوق و مزد نیروهای شهرستان‌ها، «توافق‌نامه‌های استانی» را ملاک قرار داده و ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق‌ها را به صرف تورم در این روش بالا می‌برد. در مقابل ستاد وزارتخانه در تهران چون از یک توافق‌نامه ملی تبعیت می‌کند، افزایش متفاوتی دارد و مبنای شکاف برای ما دقیقاً همین موضوع است.
وی افزود: توافق‌نامه‌های استانی برای جذب اعتبارات فقط هزینه مزد و حقوق نیست، بلکه تمام هزینه‌های دفاتر وزارتخانه در شهرستان از این محل تامین می‌شود. یعنی هزینه‌های جاری آب، برق، گاز، بازسازی و تاسیستات و. . ابتدا انجام می‌گیرد و در پایان اگر مبلغی بابت اضافه کار و پاداش پایان دوره بازنشستگان و… ماند، تعلق می‌گیرد که در بسیاری از موارد در همین مرحله نیز دچار مشکل هستیم؛ قاعدتا مشخص است که براساس این نوع توافق‌نامه استانی نمی‌توان انتظار افزایش حقوق داشت و در پرداخت همین حقوق متعارف اندک فعلی پذیرفته شده در قالب اضافه کار و پاداش پایان دوره در زمان بازنشستگی نیز باید تردید داشت! در این میان فقط ستاد وزارتخانه در مرکز بخاطر توافق‌نامه ملی زنده مانده است.
عزیزی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه تدبیری بیندیشد و استانداران نیز در استان‌داری‌ها باید تغییر رویه بدهند. روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها نیز باید یاری کنند تا شاهد تغییری در این توافق‌نامه‌های استانی باشیم. ما با شرایط فعلی و عقب افتادگی‌های گذشته نه ۲۰ تا ۳۰ درصد که حداقل ۵۰ درصد باید افزایش حقوق تجربه کنیم تا به سطح قدرت خرید ابتدای بهار ۱۴۰۳ در زمینه حقوق کارکنان وزارت کشاورزی برسیم.
این فعال صنفی حقوق کارکنان دولت گفت: جامعه کارمندی کشور امروز در بحران معیشتی است و وزارت جهاد کشاورزی سردمدار این بحران است. با این اوصاف اقداماتی شروع شده که قطعا آقای پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) باید به داد کارکنان برسد. با این میزان افزایش نرخ ارز، قطعا سال دشوارتری را از جنبه تورمی پیش رو داریم. بنده سال گذشته در مصاحبه‌ای تاکید کردم که با دلار ۴۷ هزار تومانی برای زندگی در تهران و کلانشهرها باید حقوق ۴۰ میلیون تومانی و بالاتر دریافت شود تا به قدرت خرید سال ۱۳۹۲ (یعنی ده سال قبل) برسیم، امروز اما در شرایطی هستیم که یکسال بعد از آن نرخ دلار به دوبرابر یعنی ۹۲ هزار تومان رسیده است!
وی افزود: امروزه شرایط کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به اینجا رسیده است که هیچ امیدی برای پس‌انداز به منظور فرار از اجاره نشینی یا سرمایه‌گذاری وجود ندارد و حتی شانس خرید وسایل منزل نو به جای وسایل مستهلک و از کار افتاده نیز از بین می‌رود. اما امروزه حقوق و درآمد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به حالت قطره چکانی رسیده و صرفاً برای اجاره بها و خورد و خوراک حداقلی می‌رسد و تفاوت خاصی با حقوق اندک کارگری ندارد.
عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی تاکید کرد: اگر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری این مشکلات اجرا نمی‌شد. براساس این ماده ما همه‌ساله باید حقوق خود را به اندازه نرخ تورم به روزرسانی می‌کردیم. اما چنین اتفاقی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیفتاد. سازمان برنامه و بودجه هر موقع درباره اجرای قانون درباره افزایش حقوق کارمندان و سایر حقوق بگیران صحبت می‌شود، به ویژه درباره کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از بار تورمی آن سخن می‌گوید. سخن ما نیز با کارشناسان این سازمان این است که مگر تورم پس از چندین سال فریز و سرکوب حقوق و مزد کنترل شد؟ و آیا آن را لجام گسیخته‌تر کردید؟
عزیزی خاطرنشان کرد: ما پیشنهاداتی را به روسای سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بطور کتبی ارائه دادیم و امیدواریم در اسرع وقت با تصمیم درست از این بحران نجات پیدا کنیم. نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بیشترین حمایت را در دوران انتخابات از دولت فعلی کردند زیرا نیروهای فعال در ستاد رئیس دولت فعلی قول‌های مساعدی در جهت بهبود وضعیت عمومی و به ویژه نیروهای جهاد کشاورزی داده بودند، اما هنوز شاهد اقدامی جدی نیستیم.
این فعال صنفی تاکید کرد: انتظار اصلی ما این است که به جای توافق‌نامه‌های استانی، توافق‌نامه ملی مانند ستاد وزارتخانه درباره همه استان‌ها صدق کرده و محقق شود. این نگاه مثبت سازمان برنامه و بودجه را می‌خواهد. با شیوه سنتی گذشته دیگر نمی‌توان تعیین حقوق کرد. ما شاهد آن هستیم که در ردیف‌های بودجه‌ای همچنان اکثریت بودجه اختصاص یافته شامل بند «و» است که فقط قرار است شامل اصل حقوق و مزد و هزینه‌ها شود و حتی شامل عیدی‌ها و پاداش اعیاد که تقریبا همه دستگاه‌ها می‌گیرند، برای وزارت جهاد کشاورزی نمی‌شود! یعنی مبالغ و ارزاق مناسبتی که همه کارکنان دستگاه‌ها دریافت می‌شود، توسط اکثریت قاطع نیروهای وزارت کشاورزی دریافت نمی‌شود.
وی در پایان بیان کرد: فقر اقتصادی به دنبال خود فقر فرهنگی هم می‌آورد. ما امروزه شاهد رشد رشوه‌گیری و کاهش سطح دانش نیروها هم هستیم. وقتی نیرویی در یک استان ما با دو سال سابقه ۱۳ میلیون تومان به عنوان کارمند دولت دریافت می‌کند، باید همه چیز را انتظار داشت! سازمان برنامه و بودجه یکبار برای همیشه باید با مجلس بنشیند و مشکل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را برای همیشه حل کند و اجازه ندهد که این استخوان لای زخم بماند. البته خود مدیران وزارتخانه بهتر عمل می‌کنند. برای مثال، معاون وزیر کشاورزی به معاون رئیس‌جمهور به درستی در جلسه عمومی بخاطر این میزان عیدی به خوبی انتقاد کرد و این درحالی است که وزارتخانه ما در شرایط تحریمی بهترین عملکرد را در زمینه امنیت غذایی و خودکفایی گندم داشته است.