تورم در ۲۰ کشور اتحادیه اروپا که از یورو استفاده می‌کنند در ماه آگوست به‌شدت کاهش یافت و به ۲.۲ درصد رسید و احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را افزایش داد.

به گزارش مهر، بر اساس آمار روز جمعه آژانس آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) نرخ تورم ۲۰ کشور عضو این اتحادیه از ۲٫۶ درصد در ماه جولای به ۲.۲ درصد در ماه آگوست کاهش یافت؛ همزمان نرخ تورم در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، به ۲ درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه آگوست قیمت انرژی در اتحادیه اروپا به طور میانگین ۳ درصد کاهش پیدا کرده و این مسئله به کاهش رقم کلی تورم کمک کرده است.

نرخ تورم اتحادیه اروپا در حال حاضر به هدف بانک مرکزی اروپا یعنی ۲ درصد نزدیک است، سطحی که بهترین سطح برای اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بانک مرکزی طبق معاهده‌ای که اتحادیه اروپا را تأسیس کرد، موظف است قیمت‌ها را ثابت نگه دارد.

اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۲ سپتامبر خود، نرخ بهره را از ۳٫۷۵ درصد، یک‌چهارم واحد کاهش دهد، درحالی‌که فدرال رزرو در جلسه سیاست‌گذاری ۱۷ و ۱۸ سپتامبر، نرخ بهره را از بالاترین سطح ۲۳ ساله ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ درصدی کاهش خواهد داد.

به گفته اقتصاددانان رقم پایین‌تر تورم آلمان موازنه را به سمت کاهش نرخ بهره در سپتامبر متمایل می‌کند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که مسیر نزولی تا ۲ درصد ممکن است هنوز پر از دست‌انداز باشد. بانک مرکزی اروپا گفته است که انتظار دارد تورم در آینده در نوسان باشد، اما تا پایان سال آینده به هدف خود کاهش خواهد یافت.

بانک‌های مرکزی برای مقابله با طغیان تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین و به دلیل مسدود شدن زنجیره‌های تأمین قطعات و مواد خام با بازگشت اقتصاد جهانی از همه‌گیری کرونا، به‌شدت نرخ‌های بهره را افزایش دادند. نرخ‌های بالاتر می‌تواند تورم را با گران‌تر کردن وام‌گیری و خرید کالاها، کاهش تقاضا برای کالا‌ها و درنتیجه کاهش فشار بر قیمت‌ها، مهار کند.

تورم اروپا اکنون نسبت به ۱۰٫۶ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۲ به آن رسیده بود، بسیار کاهش یافته است؛ اما نرخ‌های بالاتر می‌تواند بر رشد نیز تأثیر بگذارد و این نگرانی‌ها هم در اروپا و هم در آمریکا مطرح شده است، درحالی‌که نرخ بیکاری در هر دو اقتصاد پایین است، بانک‌های مرکزی نسبت به بالا نگه‌داشتن نرخ‌ها برای مدت طولانی و مشاهده ضرر مردم محتاط هستند.

منطقه یورو در سه‌ماهه دوم تنها ۰٫۳ درصد رشد کرده است. نرخ‌های بالا باعث از بین رفتن افزایش چندساله قیمت مسکن در اروپا و کاهش وام به مصرف‌کنندگان و مشاغل شده است، درحالی‌که تصمیمات تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدید پذیر جدید را که بسیار نسبت به نرخ بهره حساس هستند، پیچیده کرده است.

بانک مرکزی اروپا اولین کاهش نرخ بهره را در ژوئن انجام داد، سپس در ماه جولای متوقف شد و از آن زمان منتظر تأیید این موضوع است که زمینه برای کاهش بیشتر مهیا است.