به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس به نقل از مرکز اسناد انفلاب اسلامی، بدرفتاری و اعمال شکنجه نسبت به اسرا، نقض فاحش مقررات بین‌الملل بهویژه کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ است. با این حال رژیم بعث با زیر پا گذاشتن کلیه قواعد و اصول بین‌المللی، انسانی و حتی اسلامی، ظالمانهترین رفتار را نسبت به اسیران ایرانی اعمال کرد. بعثی‌ها در طی دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، با حاکمیت قوانین انضباطی خشک و شدید در رفتار با اسیران ایرانی، برخلاف مفاد کنوانسیون، رویه‌ای سخت‌گیرانه و ظالمانه اتخاذ کردند.
مقدمه
یکی از نتایج اجتناب‌ناپذیر پدیده جنگ، مبحث اسارت و اسیران جنگی است. در همین رابطه، موضوع وضعیت حقوقی اسیران جنگی مطرح می‌شود؛ اما زمان مشخصی درخصوص قانون‌مندی جنگ و حقوق اسیران جنگی وجود ندارد و در هر برهه‌ای از زمان، برخورد و نگرش نسبت به اسیران جنگی متفاوت بوده است؛ در دوران باستان و قرون وسطی، اسیران جنگی محکوم به قتل یا بردگی بودند و یا رفتار یهودیان و مخصوصاً مسیحیان، با آنان در جنگ‌های صلیبی، رفتاری همراه با ایذاء و شکنجه بوده است.
برخلاف آن‌ها در این زمینه، دین اسلام والاترین آموزه‌ها را برجای گذاشته و در تمام موارد ملاحظات انسان‌دوستانه را بر عملیات نظامی علیه دشمن ترجیح داده است؛ اما به لحاظ بین‌المللی نقطه آغاز حقوق بشردوستانه، سابقه چندان طولانی ندارد و به نیمه دوم قرن نوزدهم برمی‌گردد؛ آن‌زمان که تعداد معینی از اصول برای رفتار با زندانیان جنگی درحال به رسمیت شناخته شدن بود. در قرن بیستم با وقوع جنگ‌های متعدد، این موضوعات بیش از قبل مورد بحث در مجامع بین‌المللی قرار گرفت و به تصویب کنوانسیون‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی منتهی شد. از جمله آن‌ها کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بود، که مبنای تعامل با قربانیان جنگ قرار گرفت و به ممنوعیت کشتن یا بردگی اسیران جنگی انجامید. با توجه به این که بُعد اسارت و بحث نگهداری اسرای جنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامد‌های جنگ تحمیلی اهمیت بسیار دارد. در این پژوهش در پی بررسی رفتار مقامات عراقی با اسرای جنگی ایران مطابق با کنوانسیون بین‌المللی سوم ژنو هستیم.
کنوانسیون سوم ژنو و مفاد آن
تا پایان جنگ جهانی اول، نحوه‌ی رفتار با اسیران جنگی بر پایه قواعد عرفی بود و پس از این جنگ بود که با عهدنامه سوم از عهدنامه‌های چهارگانه‌ی ژنو [۱] در این زمینه مقررات دقیق‌تری به تصویب رسید. این عهدنامه که تا سال ۱۹۸۵ به تصویب ۱۵۷ کشور جهان رسید، مقررات نسبتاً جامعی مشتمل بر حدود ۱۵۰ ماده درباره رفتار با اسیران جنگی داشت (گوینده، ۱۳۹۹: ۱۴۴۴). طبق مفاد عهدنامه مذکور، اسیران جنگی، از ابتدای دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و مقررات و دستورات و فرامین کشور اسیرکننده، وضعیت حقوقی و مدنی خاصی را دارا می‌باشند. آنان در هیچ حالتی نمی‌توانند از حقوقی که عهدنامه سوم به آنان داده است، اعراض کنند. عهدنامه سوم ژنو بر این امر تأکید می‌کرد که زندانیان جنگی باید از مشارکت مجدد در جنگ منع شوند و با آنان بدون درنظر گرفتن نوع تابعیت یا هویت قانونی، از روی انسانیت رفتار شود. عهدنامه یادشده، مفهوم زندانیان جنگی را گسترش داد و آن را نه تنها به اعضای نیرو‌های مسلح، بلکه به جنگجویان غیرنظامی، نیرو‌های داوطلب، نیرو‌های غیرمنظم و اعضای نهضت‌های پایداری و اشخاصی توسعه داد که نیرو‌های مسلح را همراهی می‌کنند. مفاد این سند مهم بین‌المللی را اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های جهان از جمله کشور‌های اسلامی پذیرفته و ملتزم به اجرای آن هستند (امیراحمدی،۱۳۹۷: ۱۱۶).
ترکیب اسیران جنگی ایرانی
حدود ۴۰ هزار ایرانی در طول هشت سال جنگ تحمیلی، به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. دولت بعث تمام این اسرا را در ۲۰ اردوگاه در مناطقی که طرفداران حزب بعث در آن‌جا اکثریت داشتند، نگهداری می‌کرد. اسیران ایرانی به‌دلیل ماهیت غافلگیرانه تهاجم، متشکل از جمعیت‌های گوناگون بودند. آنان در شهر‌های مختلف عراق، در اردوگاه‌های متعددی اسکان داده شدند. این اردوگاه‌ها به‌طور عمده در سه استان الانبار با ۱۶ اردوگاه، نینوا با چهار اردوگاه و صلاح‌الدین با ۱۷ اردوگاه قرار داشتند.
اسیران ایرانی را می‌توان از حیث ثبت‌نام در لیست صلیب‌سرخ به دو دسته بزرگ اسیران ثبت‌نام شده و اسیران ثبت‌نام نشده و به‌طور کلی به سه دسته نیرو‌های مسلح منظم (شامل نیرو‌های کادر و وظیفه ارتش، نیرو‌های شهربانی و ژاندارمری و نیرو‌های کادر و وظیفه سپاه پاسداران)، نیرو‌های نامنظم (شامل نیرو‌های داوطلب مردمی در غالب بسیج مستضعفان) و غیرنظامیان (شامل ساکنین شهر‌های مرزی، پزشکان، بهیاران، اعضای سازمان هلال احمر، مقامات رسمی) تقسیم کرد. در این میان اسیران ثبت‌نام شده، ۴۸ درصد از جمعیت اسرا را در برمی‌گیرد که عمدتاً مدت اسارت آن‌ها نسبت به اسیران ثبت‌نام‌نشده بیشتر است. این دسته در اردوگاه‌های استان الانبار و موصل نگهداری می‌شدند؛ اما ۵۲ درصد اسرا مربوط به اسیران ثبت‌نام‌نشده بودند که اکثریت آن‌ها در نبرد‌های سال ۱۳۶۷ به اسارت درآمده و مدت اسارت آنان کوتاه‌تر از چهار سال بوده است. این اسیران در اردوگاه‌های تکریت و سامرا نگهداری می‌شدند.
در این میان اسیران ارتشی اصلی‌ترین واحد‌های نظامی مسلح ج. ا. ا بودند. نیرو‌های بسیج نیز به عنوان مکمل سپاه پاسداران منبع مهم تأمین نیروی انسانی جبهه‌های نبرد محسوب می‌شدند. ماده چهارم کنوانسیون سوم ژنو در خصوص رزمنده‌بودن آن‌ها صراحت دارد. در طول دوران جنگ مقامات عراقی نیز وضعیت اسیر جنگی را به نیرو‌های بسیج اعطا می‌کردند. پزشکان و بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر نیز در قالب نیرو‌های داوطلب بسیجی رزمنده محسوب می‌شوند و از این جهت تحت حمایت کنوانسیون قرار داشتند. در میان اسرا، نیرو‌های کادر و وظیفه سپاه پاسداران مشمول بیشترین سخت‌گیری‌ها بودند؛ نظامیان عراقی در صورتی که به هویت این گروه پی می‌بردند یا در جبهه آنان را اعدام می‌کردند و یا پس از جداکردن از سایر اسیران جنگی آنان را به اماکن نامعلومی منتقل می‌کردند. درحالی که نیروی سپاهی براساس کنوانسیون سوم در زمره نیرو‌های مسلح منظم قرار می‌گرفتند.
گروه دیگری از اسیران که آمار درستی در مورد تعداد و نحوه‌ی شهادت بسیاری از آن‌ها در دست نیست، اسیران شهید هستند که بسیاری بر شهادت آن‌ها به‌دست دژخیمان بعثی اذعان کرده‌اند. اسامی این اسیران در لیست صلیب‌سرخ درج نشده است. بخش بسیار محدود دیگر اسیران زن بودند که در روز‌های ابتدای جنگ بازداشت شده بودند و تا انتهای سال ۱۳۶۲ همگی آزاد شده و به ایران بازگشتند (رجوع گردد به امیر احمدی،۱۳۹۷: ۱۴۴-۱۴۱ و داعی، ۱۳۸۶: ۶۴-۵۹)
نقض حقوق اسیران ایرانی در زندان‌های رژیم بعث
گزارش‌های متعددی از سوی مراجع بین‌المللی مانند صلیب سرخ و هیئت‌های اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص نقض قوانین مربوط به اسرای جنگی توسط رژیم عراق منعکس شده است. ضمن آن‌که بسیاری از افسران ارشد عراق نیز چه در زمان جنگ و چه پس از آن با بازگو کردن برخی از خاطرات خود از کشتار و به شهادت رساندن اسیرن ایرانی در داخل اردوگاه‌ها و زندان‌ها پرده برداشتند. بسیاری از این نقض‌ها مشمول نقض‌های عمده موضوع ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم هستند و بخشی نیز در زمره نقض‌های عادی کنوانسیون سوم قرار دارند. در این میان، تمام افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق به نحوی نقش داشته‌اند، یا از موارد نقض آگاه بوده‌اند و یا برحسب مسئولیتی که داشته‌اند باید از آن آگاه می‌بودند، مسئولیت کیفری داشته و جنایتکار جنگی محسوب می‌شوند. بهویژه مقامات وقت وزارت دفاع و مسئولین کمیته دائمی حمایت از قربانیان جنگ عراق که زیر مجموعه اداره کل اطلاعات این وزارت‌خانه بوده و مسئولیت مستقیم نگهداری اسیران جنگی ایرانی را برعهده داشته‌اند. در این رابطه، رژیم عراق نه‌تنها بر رفتار سربازان خود در مناطق جنگی و همچنین زندان‌بانان بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خود نظارت نداشتند، بلکه در بسیاری از موارد با صدور احکام رسمی اقدام به ضرب و جرح و حتی اعدام اسیران جنگی ایرانی کرده است. یکی از خشن‌ترین و ضدانسانی‌ترین احکام رسمی معروف به «فرمان روزانه شماره یک» است که از طرف فرمانده کل نیرو‌های مسلح صادر شده است: «هریک از پاسداران. هر فردی از حزب دموکرات... هر کمونیستی که با نیرو‌های ایرانی دستگیر می‌شود، باید کشته شود».
عراقی‌ها در ضمن اقدامات خویش از ارائه لیست اسرای ایرانی به سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط مانند صلیب‌سرخ ممانعت می‌کردند، آن‌ها از تماس اسرا با نمایندگان صلیب‌سرخ و مکاتبه آن‌ها با خانواده‌های‌شان نیز ممانعت به عمل می‌آوردند. این عمل باعث شد تا بسیاری از اسرای ایرانی تا چندین سال پس از اسارت بلاتکلیف بوده و در لیست اسرای جنگی قرار نداشته باشند. این اقدام بهویژه در مورد روحانیون و پاسداران صدق پیدا می‌کرد، تا بتوانند با اعمال شکنجه علیه این افراد، به اطلاعات نظامی جدید دست یابد و در نهایت بسیاری از افراد مذکور را به شهادت می‌رساندند. در این باره آنان مبادرت به اظهارات ضد و نقیض درباره وجود و عدم وجود اسیران جنگی در عراق کردند. از مجموع ۳۸ هزار نفر اسیر ایرانی آزادشده، تنها۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان ثبت‌نام شده بودند، در حالی که حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها در بازداشتگاه‌های مخفی به سر می‌بردند که این نقص آشکار مواد کنوانسیون ژنو است.
این اسیران هیچ‌گاه موفق نشدند بستگان‌شان را از سرنوشت خویش مطلع سازند و هیچ‌گونه نظارتی بر وضعیت آنان از سوی کمیته صلیب‌سرخ صورت نگرفت. ارسال و دریافت نامه نیز از سوی اسیران ایرانی ثبت شده همواره با اختلال صورت می‌گرفت. این نامه‌ها گاهی در کانال سانسور عراق متوقف می‌شد. گاهی نیز جهت فشار روحی به اسیران با دست‌کاری در نامه‌ها اخبار دروغین قید می‌شد. با مشاهده این اعمال دولت عراق، کمیته صلیب‌سرخ چنین یادداشتی انتشار داد: «صلیب‌سرخ بین‌المللی با اطمینان کامل اعلام می‌کند که تعداد زیادی از اسیران جنگی ایران از زمان آغاز جنگ به طور عمدی از سوی مقامات عراقی پنهان گردیده اند... این اسیران جنگی در جا‌های سری که کمیته بین‌المللی قادر به رفتن به آن‌جا نبوده، زندانی‌اند».
در این راستا، با پیروزی‌های قوای ایرانی در جبهه‌های جنگ، ضرب و شتم اسراء در روز‌های اول اسارت برای اخذ اطلاعات به اوج خود رسید. این درحالی است که تخلیه اطلاعاتی اسیر در تعارض با مواد کنوانسیون سوم ژنو می‌باشد و اسیران تنها ملزم به دادن نام درجه و نمره ردیف خود هستند؛ اما طبق دستور فرماندهی ارتش عراق به تمامی نیرو‌های نظامی خویش، از تمامی سربازان ایرانی که به اسارت درآمده‌اند باید اطلاعات کامل در مورد مسائل نظامی نیرو‌های ایرانی پرسیده می‌شد. همچنین علی‌رغم آن‌چه در مواد ۲۴-۲۱ کنوانسیون در مورد مکان بازداشتگاه آمده، مقرر شده است که باید امکانات حداقل رفاهی را داشته باشد و طبق مواد ۳۲-۲۹ دولت بازداشت‌کننده باید کلیه اقدامات بهداشتی لازم را به‌منظور تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاه‌ها و جلوگیری از بیماری‌های واگیردار به عمل آورد.
ارتش عراق خصوصاً در ماه‌های اول اسارت هر فرد، اسراء را در بدترین شرایط در بازداشتگاه‌های صحرایی که فاقد امکانات بهداشتی و استراحتی معمولی بوده، نگهداری می‌کرده است. تعداد اسرای بیش از گنجایش اردوگاه‌ها و وضعیت بازداشتگاه‌ها و تراکم اتاق‌های آن باعث شد گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان موجب کلافگی و آزار و اذیت اسیران ایرانی شود. باتوجه به این‌که آب کافی در اختیار اسرا قرار نمی‌دادند، در زمستان مجبور بودند با آب سرد حمام کنند. مجاری آب و فاضلاب اکثراً مسدود بوده و محیط را آلوده می‌کرده است و به دلیل تشدید آلودگی و خطرات بهداشتی، اکثر اسرا مبتلا به بیماری‌های واگیردار، اسهال و عفونت دهان و دندان می‌شدند. براساس ماده‌ی ۲۶ کنوانسیون سوم ژنو، جیره غذایی روزانه اسیران جنگی باید مشابه نیرو‌های نظامی متبوع اسیرکننده باشد. درحالی که آن‌چه به اسرا تحویل داده می‌شد، آنان را دچار سوءتغذیه می‌کرد. براساس گزارش‌های صلیب‌سرخ به اسرای ایرانی روزانه دو وعده غذا و در مواردی یک وعده غذا با کیفیت بد و به مقدار ناچیز داده می‌شد، اسیران به علت کمبود ویتامین در مواد غذایی غالباً مبتلا به مونولیازیس و عفونت در اطراف دهان گردیدند.
با وجود این‌که هر بازداشتگاه دارای اتاقی به نام بهداری و داروخانه بود که با فشار‌های صلیب‌سرخ انواع دارو‌ها در آن یافت می‌شد، ولی این دارو‌ها دکوری بیش نبوده و اسیران ایرانی حق استفاده از آن‌ها را نداشتند. هرچند وقت یک‌بار، پزشک بیماران را ویزیت می‌کرد؛ ولی جز قرص مسکن چیزی عاید بیماران نمی‌شد. مجروحین جنگی نیز با امکانات بسیار ابتدایی به‌صورت سرپایی در بهداری بازداشتگاه مداوا می‌شدند. مجروحین بسیار بدحال که به بیمارستان‌های موصل یا بغداد اعزام می‌شدند نیز درمان ناقصی دریافت می‌کردند.
بی‌توجهی به وضعیت و سلامت روحی و جسمی اسیران مجروح و عدم مداوای آنان در مواردی منجربه فوت و یا نقص عضو اسیران شده است. آن‌ها حتی به آزادسازی اسیرانی با ویژگی‌های معلولیت و بیماری صعب‌العلاج، به ویژه اسیرانی که در کمیته مختلط، مشمول بازگشت به میهن بودند، نیز نپرداختند. بعثی‌ها با تهدید و ضرب و شتم، اسیران مجروح را وادار به راه رفتن می‌کردند. آن‌ها را در سلول‌های فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و به‌همراه سایر اسیران سالم حبس کرده و با همان حال مورد بازجویی و شکنجه قرار می‌دادند. در ادامه این رویه، اعدام خودسرانه رزمندگان و قتل عمد مجروحین در جبهه‌های نبرد عادی بوده است. این سیاست دولت عراق، تا تابستان سال ۱۳۶۱، از گستردگی بیشتری برخوردار بود؛ چون تا عملیات رمضان در تیر سال ۱۳۶۱، تعداد اسیران جنگی ایرانی ثبت شده در بازداشتگاه‌های عراق از ۴ هزار نفر تجاوز نمی‌کرد. نظامیان عراقی پس از به اسارت گرفتن رزمندگان ایرانی بلافاصله پس از خلع سلاح و تفتیش آن‌ها، اموال شخصی اسیر جنگی را به نفع خود غارت می‌کردند و یا این‌که پس از انتقال آن‌ها به مراکز تجمع نیرو، پوتین، کلاه جنگی، علائم نظامی، اموال شخصی، اسناد هویت، عکس و سایر متعلقاتی که دارای ارزش عاطفی بودند را مصادره و به افسر تحویل می‌دادند و در برابر مصادره اموال هیچ رسیدی به اسیر نمی‌دادند. همچنین در موقع بازگشت به میهن چیزی به آن‌ها تحویل نمی‌دادند.
عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، محاکمه اسیران در دادگاه انقلاب عراق بدون برخورداری از وکیل انتخابی و محرومیت از حق دفاع و عدم اطلاع به صلیب‌سرخ و انتقال اسیران متهم به سلول انفرادی در زندان‌های عمومی در طول محاکمه و دادرسی و شکنجه آن‌ها از دیگر اقدامات رژیم بعث در تقابل با مواد کنوانسیون ژنو بود. در این راستا انواع شکنجه‌های روحی و جسمی به‌صورت سیستماتیک در مورد اسیران ایرانی اعمال می‌شد که در نتیجه آن عده‌ای از اسیران جان خود را از دست می‌دادند یا دچار نقص عضو و لطمات شدید جسمی و روحی می‌شدند. در مصاحبه‌ای که از اسیران جنگی در بدو ورود به قرنطینه انجام شده، ۹۲ درصد آن‌ها اعلام کردند که حداقل یک‌بار مورد شکنجه جسمی قرار گرفته‌اند و ۳۶ درصد افراد شکنجه‌شده دارای معلولیت بودند. آن‌ها با ممانعت از انجام مناسک مذهبی از جمله عزادارای ایام محرم و جلسات دعا، به شهادت رساندن اسیران جنگی در مقابل چشم دیگران، فیلمبرداری از اسیران جنگی و انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، مصاحبه رادیویی اجباری با دیکته کردن موارد آن، وادارکردن اسیران ایرانی به توهین به مقامات متبوع خود، گرداندن آنان در شهر‌ها و عدم مراقبت از آنان در برابر حمله غیرنظامیان، شکنجه افراد سرشناس، پیرمردان و نوجوانان در برابر دیدگان سایرین، وادارکردن اسرا به ادای احترام‌های تحقیرآمیز به نگهبانان عراقی بازداشتگاه و... از نظر روحی به تخریب اسرا پرداختند.
شکنجه‌های جسمی، چون قطع آب آشامیدنی و غذا و محبوس کردن اسیران در اتاق‌هایشان به مدت سه تا ده روز، پاشیدن نمک بر روی زخم‌ها و یا غلتاندن بر روی خرده شیشه، وصل کردن شوک الکتریکی، گذاشتن سنگ‌های بتونی بر روی سینه و شلاق‌زدن، سوزاندن و یا آتش زدن پا‌ها و یا گذاشتن اتوی داغ روی پا یا دست، دفن بدن اسیران جنگی به شکل عمودی در زیر خاک، ضرب و شتم با کابل و چوب و چماق، وادارکردن اسیر به غلتیدن در گل ولای و ضرب و شتم در آن حالت، فلک کردن، وادارکردن اسیران برای سیلی زدن به یکدیگر، ایجاد تونل وحشت در هنگام انتقال اسیران به بازداشتگاه‌ها، بیگاری کشیدن از اسیران، استفاده از شکنجه در بازجویی‌ها، ضرب و شتم دسته‌جمعی، سپر انسانی و بستن اسرا بر روی تانک یا نفربر نظامی... نیز نمونه‌ای از اقدامات رژیم عراق در جهت نقض صریح کنوانسیون ژنو بوده است. در این راستا، هیئت اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های اسرای جنگی، در ۲۲ فوریه سال ۱۹۸۵، در مشاهدات خود ضمن تأیید موضوع شکنجه جسمی عنوان کردند، بسیاری از اسرا دچار اختلالات شدید بینایی شده و بر روی بدن بسیاری از اسرا آثار کبودی شکستگی دندان و دیگر علائم شکنجه مشاهده شده است. در این شرایط کوشش مقامات عراقی برای توجیه اعمال غیرانسانی خود، با توسل به مقررات انضباطی بازداشتگاه‌ها نیز نتوانست برای این هیئت اعزامی قابل قبول باشد. (رجوع گردد به؛ داعی، ۱۳۸۶: ۱۱۰-۷۰ و حجازی، ۱۳۷۳: ۱۳۷-۱۳۵ و کرده، ۱۳۹۶: ۶۳-۶۲ و امیر احمدی، ۱۳۹۷: ۱۶۷).
نتیجه‌گیری
با توجه به آن‌چه گفته شد، رفتار‌های خشن و ظالمانه، توهین و تحقیر و بی‌احترامی به شخصیت، شرافت اسیران ایرانی در بازداشتگاه‌های موقت و دائمی عراق، سرکوب اعتراض آن‌ها به شیوه‌های ظالمانه و... رژیم عراق با اسیران جنگی ایرانی بیان‌گر این واقعیت است که این رژیم به هیچ‌وجه پایبند به تعهدات و تکالیف بین‌المللی مذکور در کنسوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ نبوده است. آن‌ها با این‌گونه اعمال ظالمانه، اصول اخلاقی و موازین اسلامی را با بی‌اعتمادی کامل زیرپا نهادند. حکومت بعث نه تنها نظامیان ایرانی بلکه تعداد زیادی از مردم غیر نظامی مناطق اشغال شده را نیز به عنوان اسیر جنگی ربوده و با کوچ اجباری آن‌ها از مناطق اشغالی و انتقال‌شان به بازداشتگاه‌های اسیران جنگی، با آن‌ها همان رفتار و اعمال را داشته است.
منابع
- امیراحمدی، علی اکبر (۱۳۹۷)، اسارت از دیدگاه قرآن و حدیث با تأکید بر نقد رفتار با اسیران جنگ تحمیلی و جریان‌های تکفیری، رساله دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران.
- حجازی، محمدعلی (۱۳۷۳)، حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
- داعی، علی (۱۳۸۶)، مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.
- قرارداد سوم ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی، مورخ۱۲ اوت۱۹۴۹.
- کرده، مادیا (۱۳۹۶)، بررسی رعایت حقوق بشردوستانه در هشت سال دفاع مقدس، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشگاه ارومیه.
- گوینده، حمید (۱۳۹۹)، اسیرجنگی، دانشنامه‌ی ایران، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱.
[۱] عهدنامه‌ی چهارگانه ژنو مورخ۱۲ اوت۱۹۴۹ عبارت بود از: بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران در میدان‌های جنگ، بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق شدگان نیرو‌های مسلح در دریا، رفتار با زندانیان جنگی، و حمایت از افراد کشوری (غیرنظامی) در زمان جنگ.
انتهای پیام/ 113
∎