به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بدرفتاری و اعمال شکنجه نسبت به اسرا، نقض فاحش مقررات بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ است. با این حال رژیم بعث با زیر پا گذاشتن کلیه‌ی قواعد و اصول بین‌المللی، انسانی و حتی اسلامی، ظالمانه‌ترین رفتار را نسبت به اسیران ایرانی اعمال‌کرد. عراقی‌ها در طی دوران جنگ و پس از آن، با حاکمیت قوانین انضباطی خشک و شدید در بازداشتگاه‌های خارج از عرف نیروهای مسلح عراق در رفتار با اسیران برخلاف مفاد کنوانسیون، رویه‌ای سخت‌گیرانه و ظالمانه اتخاذ کردند.
فریده باوریان این موضوع را با عنوان «روایتی از رفتار مقامات عراقی با اسیران ایرانی» در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داده که حاصل آن را در پی می‌خوانید:
یکی از نتایج اجتناب‌ناپذیر پدیده‌ی جنگ، مبحث اسارت و اسیران جنگی است. در همین رابطه، موضوع وضعیت حقوقی اسیران جنگی مطرح می‌گردد. اما زمان مشخصی درخصوص قانون‌مندی جنگ و حقوق اسیران جنگی وجود ندارد و در هر برهه‌ای از زمان، برخورد و نگرش نسبت به اسیران جنگی متفاوت بوده است؛ در دوران باستان و قرون وسطی اسیران جنگی محکوم به قتل یا بردگی بودند و یا رفتار یهودیان و مخصوصاً مسیحیان، با آنان در جنگ‌های صلیبی، رفتاری همراه با ایذاء و شکنجه بوده است. برخلاف آن‌ها در این زمینه، دین اسلام والاترین آموزه‌ها را برجای گذاشته و در تمام موارد ملاحظات انسان‌دوستانه را بر عملیات نظامی علیه دشمن ترجیح داده است. اما به لحاظ بین‌المللی نقطه‌ی آغاز حقوق بشردوستانه، سابقه‌ی چندان طولانی ندارد و به نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم برمی‌گردد؛ آن زمان که، تعداد معینی از اصول برای رفتار با زندانیان جنگی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در قرن بیستم با وقوع جنگ‌های متعدد، این موضوعات بیش از قبل مورد بحث در مجامع بین‌المللی قرار گرفت و به تصویب کنوانسیون‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی منتهی گردید. از جمله آن‌ها کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو ۱۹۴۹و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بود، که مبنای تعامل با قربانیان جنگ قرار گرفت و به ممنوعیت کشتن یا بردگی اسیران جنگی انجامید. با توجه به این‌که بُعد اسارت و بحث نگهداری اسرای جنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ تحمیلی اهمیت بسیار دارد. در این پژوهش در پی بررسی رفتار مقامات عراقی با اسرای جنگی ایران مطابق با کنوانسیون بین‌المللی سوم ژنو هستیم.
کنوانسیون سوم ژنو و مفاد آن
تا پایان جنگ جهانی اول، نحوه‌ی رفتار با اسیران جنگی بر پایه‌ی قواعد عرفی بود و پس از این جنگ بود که با عهدنامه‌ی سوم از عهدنامه‌های چهارگانه‌ی ژنو[۱] در این زمینه مقررات دقیق‌تری به تصویب رسید. این عهدنامه که تا ۱۹۸۵م به تصویب ۱۵۷ کشور جهان رسید، مقررات نسبتاً جامعی مشتمل بر حدود۱۵۰ ماده درباره‌ی رفتار با اسیران جنگی داشت (گوینده، ۱۳۹۹: ۱۴۴۴). طبق مفاد عهدنامه‌ی مذکور، اسیران جنگی، از ابتدای دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و مقررات و دستورات و فرامین کشور اسیرکننده، وضعیت حقوقی و مدنی خاصی را دارا می‌باشند. آنان در هیچ حالتی نمی‌توانند از حقوقی که عهدنامه‌ی سوم به آنان داده است، اعراض‌کنند. عهدنامه‌ی سوم ژنو بر این امر تأکید می‌کرد که زندانیان جنگی باید از مشارکت مجدد در جنگ منع شوند و با آنان بدون در نظر گرفتن نوع تابعیت یا هویت قانونی از روی انسانیت رفتار شود. عهدنامه‌ی یادشده، مفهوم زندانیان جنگی را گسترش‌داد و آن را نه‌تنها به اعضای نیروهای مسلح، بلکه به جنگ‌جویان غیرنظامی، نیروهای داوطلب، نیروهای غیرمنظم و اعضای نهضت‌های پایداری و اشخاصی توسعه داد که نیروهای مسلح را همراهی می‌کنند. مفاد این سند مهم بین‌المللی را اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی پذیرفته و ملتزم به اجرای آن هستند (امیراحمدی،۱۳۹۷: ۱۱۶).
ترکیب اسیران جنگی ایرانی
در طول جنگ هشت‌ساله، حدود چهل هزار ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. دولت بعث تمام این اسرا را در بیست اردوگاه در مناطق سنی‌نشین که طرفداران حزب بعث در آن‌جا اکثریت داشتند، نگهداری می‌کرد. اسیران ایرانی به دلیل ماهیت غافلگیرانه‌ی تهاجم، متشکل از جمعیت‌های گوناگون بودند. آنان در شهرهای مختلف عراق، در اردوگاه‌های متعددی اسکان داده شدند. این اردوگاه‌ها به طور عمده در سه استان الانبار با شانزده اردوگاه، نینوا با چهار اردوگاه و صلاح‌الدین با هفده اردوگاه قرار داشتند. اسیران ایرانی را می‌توان از حیث ثبت‌نام در لیست صلیب‌سرخ به دو دسته‌ی بزرگ اسیران ثبت‌نام شده و اسیران ثبت‌نام نشده و به طور کلی به سه دسته‌ی نیروهای مسلح منظم (شامل نیروهای کادر و وظیفه‌ی ارتش، نیروهای شهربانی و ژاندارمری و نیروهای کادر و وظیفه‌ی سپاه پاسداران)، نیروهای نامنظم (شامل نیروهای داوطلب مردمی در غالب بسیج مستضعفان) و غیرنظامیان (شامل ساکنین شهرهای مرزی، پزشکان، بهیاران، اعضای سازمان هلال‌احمر، مقامات رسمی) تقسیم کرد. در این میان اسیران ثبت‌نام شده، ۴۸ درصد از جمعیت اسرا را در برمی‌گیرد که عمدتاً مدت اسارت آن‌ها نسبت به اسیران ثبت‌نام‌نشده بیش‌تر است. این دسته در اردوگاه‌های استان الانبار و موصل نگهداری می‌شدند. اما ۵۲ درصد اسرا مربوط به اسیران ثبت‌نام نشده بودند که اکثریت آن‌ها در نبردهای سال ۱۳۶۷ به اسارت درآمده و مدت اسارت آنان کوتاه‌تر از چهار سال بوده است. این اسیران در اردوگاه‌های تکریت و سامرا نگهداری می‌شدند. در این میان اسیران ارتشی اصلی‌ترین واحدهای نظامی مسلح ج.ا.ا بودند. نیروهای بسیج نیز به عنوان مکمل سپاه پاسداران منبع مهم تأمین نیروی انسانی جبهه‌های نبرد محسوب می‌شدند. ماده‌ی چهارم کنوانسیون سوم ژنو در خصوص رزمنده بودن آن‌ها صراحت دارد. در طول دوران جنگ مقامات عراقی نیز وضعیت اسیر جنگی را به نیروهای بسیج اعطا می‌کردند. پزشکان و بهیاران و اعضای سازمان هلال‌احمر نیز در قالب نیروهای داوطلب بسیجی رزمنده محسوب می‌شوند و از این جهت تحت حمایت کنوانسیون قرار داشتند. در میان اسرا، نیروهای کادر و وظیفه‌ی سپاه پاسداران مشمول بیش‌ترین سخت‌گیری‌ها بودند؛ نظامیان عراقی در صورتی که به هویت این گروه پی می‌بردند یا در جبهه آنان را اعدام می‌کردند و یا پس از جدا کردن از سایر اسیران جنگی آنان را به اماکن نامعلومی منتقل می‌کردند. در حالی که نیروی سپاهی بر اساس کنوانسیون سوم در زمره‌ی نیروهای مسلح منظم قرار می‌گرفتند. گروه دیگری از اسیران که آمار درستی در مورد تعداد و نحوه‌ی شهادت بسیاری از آن‌ها در دست نیست، اسیران شهید هستند که بسیاری بر شهادت آن‌ها به دست دژخیمان بعثی اذعان کرده‌اند. اسامی این اسیران در لیست صلیب‌سرخ درج نشده است. بخش بسیار محدود دیگر اسیران زن بودند که در روزهای ابتدای جنگ بازداشت شده بودند و تا انتهای سال ۱۳۶۲ همگی آزاد شده و به ایران بازگشتند (رجوع‌گردد به امیر احمدی،۱۳۹۷: ۱۴۴-۱۴۱ و داعی، ۱۳۸۶: ۶۴-۵۹).
نقض حقوق اسیران ایرانی در زندان‌های رژیم بعث
گزارش‌های متعددی از سوی مراجع بین‌المللی مانند صلیب‌سرخ و هیات‌های اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص نقض قوانین مربوط به اسرای جنگی توسط رژیم عراق منعکس شده است. ضمن آن‌که بسیاری از افسران ارشد عراق نیز چه در زمان جنگ و چه پس از آن با بازگو کردن برخی از خاطرات خود از کشتار و به شهادت رساندن اسیرن ایرانی در داخل اردوگاه‌ها و زندان‌ها پرده برداشتند. بسیاری از این نقض‌ها مشمول نقض‌های عمده‌ی موضوع ماده‌ی ۱۳۰کنوانسیون سوم هستند و بخشی نیز در زمره‌ی نقض‌های عادی کنوانسیون سوم قرار دارند. در این میان، تمام افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق به نحوی نقش داشته‌اند، یا از موارد نقض آگاه بوده‌اند و یا برحسب مسئولیتی که داشته‌اند باید از آن آگاه می‌بودند، مسئولیت کیفری داشته و جنایتکار جنگی محسوب می‌شوند. به‌ویژه مقامات وقت وزارت دفاع و مسئولین کمیته‌ی دائمی حمایت از قربانیان جنگ عراق که زیرمجموعه‌ی اداره‌ی کل اطلاعات این وزارتخانه بوده و مسئولیت مستقیم نگهداری اسیران جنگی ایرانی را بر عهده داشته‌اند. در این رابطه، رژیم عراق نه‌تنها بر رفتار سربازان خود در مناطق جنگی و همچنین زندان‌بانان بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خود نظارت نداشتند، بلکه در بسیاری از موارد با صدور احکام رسمی اقدام به ضرب و جرح و حتی اعدام اسیران جنگی ایرانی کرده است. یکی از خشن‌ترین و ضدانسانی‌ترین احکام رسمی معروف به «فرمان روزانه‌ی شماره‌ی یک» است که از طرف فرمانده کل نیروهای مسلح صادر شده‌است: «هریک از پاسداران ....هر فردی از حزب دموکرات..... هر کمونیستی که با نیروهای ایرانی دستگیر می‌شود، باید کشته شود.»
عراقی‌ها در ضمن اقدامات خویش از ارائه‌ی لیست اسرای ایرانی به سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط مانند صلیب‌سرخ ممانعت می‌کردند، آنان از تماس اسرا با نمایندگان صلیب‌سرخ و مکاتبه‌ی آن‌ها با خانواده‌های‌شان نیز ممانعت به عمل می‌آوردند. این عمل باعث شد تا بسیاری از اسرای ایرانی تا چندین سال پس از اسارت بلاتکلیف بوده و در لیست اسرای جنگی قرار نداشته باشند. این اقدام به‌ویژه در مورد روحانیون و پاسداران صدق پیدا می‌کرد، تا بتوانند با اعمال شکنجه علیه این افراد به اطلاعات نظامی جدید دست یابند و در نهایت بسیاری از افراد مذکور را به شهادت می‌رساندند. در این باره آنان مبادرت به اظهارات ضد و نقیض درباره‌ی وجود و عدم وجود اسیران جنگی در عراق کردند. از مجموع ۳۸۰۰۰ نفر اسیر ایرانی آزادشده، تنها۱۷۵۰۰ نفر از آنان ثبت‌نام شده بودند، در حالی‌که حدود۲۲۵۰۰ نفر از آنان در بازداشتگاه‌های مخفی به سر می‌بردند که این نقص آشکار مواد کنوانسیون ژنو است. این اسیران هیچ‌گاه موفق نشدند بستگانشان را از سرنوشت خویش مطلع سازند و هیچ‌گونه نظارتی بر وضعیت آنان از سوی کمیته‌ی صلیب‌سرخ صورت نگرفت. ارسال و دریافت نامه نیز از سوی اسیران ایرانی ثبت‌شده همواره با اختلال صورت می‌گرفت. این نامه‌ها گاهی در کانال سانسور عراق متوقف می‌شد. گاهی نیز جهت فشار روحی به اسیران با دست‌کاری در نامه‌ها اخبار دروغین قید می‌شد. با مشاهده‌ی این اعمال دولت عراق، کمیته‌ی صلیب‌سرخ چنین یادداشتی انتشار داد: «صلیب‌سرخ بین‌المللی با اطمینان کامل اعلام می‌کند که تعداد زیادی از اسیران جنگی ایران از زمان آغاز جنگ به طور عمدی از سوی مقامات عراقی پنهان گردیده‌اند... این اسیران جنگی در جاهای سری که کمیته‌ی بین‌المللی قادر به رفتن به آن‌جا نبوده، زندانی‌اند.»
در این راستا، با پیروزی‌های قوای ایرانی در جبهه‌های جنگ ضرب و شتم اسرا در روزهای اول اسارت برای اخذ اطلاعات به اوج خود رسید. این در حالی است که تخلیه‌ی اطلاعاتی اسیر در تعارض با مواد کنوانسیون سوم ژنو می‌باشد و اسیران تنها ملزم به دادن نام درجه و نمره‌ی ردیف خود هستند. اما طبق دستور فرماندهی ارتش عراق به تمامی نیروهای نظامی خویش، از تمامی سربازان ایرانی که به اسارت درآمده‌اند باید اطلاعات کامل در مورد مسائل نظامی نیروهای ایرانی پرسیده می‌شد. همچنین علیرغم آنچه در مواد ۲۴-۲۱ کنوانسیون در مورد مکان بازداشتگاه مقرر است که باید امکانات حداقل رفاهی را داشته باشد و طبق مواد ۳۲-۲۹ که دولت بازداشت‌کننده باید کلیه‌ی اقدامات بهداشتی لازم را به منظور تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاه‌ها و جلوگیری از بیماری‌های واگیردار به عمل آورد. ارتش عراق خصوصا در ماه‌های اول اسارت هر فرد، اسرا را در بدترین شرایط در بازداشتگاه‌های صحرایی که فاقد امکانات بهداشتی و استراحتی معمولی بوده، نگهداری می‌کرده است. تعداد اسرای بیش از گنجایش اردوگاه‌ها و وضعیت بازداشتگاه‌ها و تراکم اتاق‌های آن باعث شد گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان موجب کلافگی و آزار و اذیت اسیران ایرانی شود. با توجه به این‌که آب کافی در اختیار اسرا قرار نمی‌دادند، در زمستان مجبور بودند با آب سرد حمام کنند. مجاری آب و فاضلاب اکثراً مسدود بوده و محیط را آلوده می‌کرده است و به دلیل تشدید آلودگی و خطرات بهداشتی، اکثر اسرا مبتلا به بیماری‌های واگیردار، اسهال و عفونت دهان و دندان می‌شدند. بر اساس ماده‌ی ۲۶ کنوانسیون سوم ژنو، جیره‌ی غذایی روزانه‌ی اسیران جنگی باید مشابه نیروهای نظامی متبوع اسیرکننده باشد. در حالی که آنچه به اسرا تحویل داده می‌شد آنان را دچار سوء‌تغذیه می‌کرد. بر اساس گزارش‌های صلیب‌سرخ به اسرای ایرانی روزانه دو وعده غذا و در مواردی یک وعده غذا با کیفیت بد و به مقدار ناچیز داده می‌شد، اسیران به علت کمبود ویتامین در مواد غذایی غالباً مبتلا به مونولیازیس و عفونت در اطراف دهان گردیدند.
با وجود این‌که هر بازداشتگاه دارای اتاقی به نام بهداری و داروخانه بود که با فشارهای صلیب‌سرخ انواع داروها در آن یافت می‌شد، ولی این داروها دکوری بیش نبودند و اسیران ایرانی حق استفاده از آن‌ها را نداشتند. هرچند وقت یک‌بار، پزشک بیماران را ویزیت می‌کرد؛ ولی جز قرص مسکن چیزی عاید بیماران نمی‌شد. مجروحین جنگی نیز با امکانات بسیار ابتدایی به صورت سرپایی در بهداری بازداشتگاه مداوا می‌شدند. مجروحین بسیار بدحال که به بیمارستان‌های موصل یا بغداد اعزام می‌شدند نیز درمان ناقصی دریافت می‌کردند. بی‌توجهی به وضعیت و سلامت روحی و جسمی اسیران مجروح و عدم مداوای آنان در مواردی منجربه فوت و یا نقص عضو اسیران شده است. آنان حتی به آزادسازی اسیرانی با ویژگی‌های معلولیت و بیماری صعب‌العلاج، به‌ویژه اسیرانی که در کمیته‌ی مختلط، مشمول بازگشت به میهن بودند، نیز نپرداختند. عراقی‌ها با تهدید و ضرب و شتم، اسیران مجروح را وادار به راه رفتن می‌کردند. آن‌ها را در سلول‌های فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و به همراه سایر اسیران سالم حبس‌کرده و با همان حال مورد بازجویی و شکنجه قرار می‌دادند. در ادامه‌ی این رویه، اعدام خودسرانه‌ی رزمندگان و قتل عمد مجروحین در جبهه‌های نبرد عادی بوده است. این سیاست دولت عراق، تا تابستان سال ۱۳۶۱، از گستردگی بیش‌تری برخوردار بود چون تا عملیات رمضان در تیرماه ۱۳۶۱، تعداد اسیران جنگی ایرانی ثبت‌شده در بازداشتگاه‌های عراق از چهار هزار نفر تجاوز نمی‌کرد. نظامیان عراقی پس از به اسارت گرفتن رزمندگان ایرانی بلافاصله پس از خلع‌سلاح و تفتیش آنان، اموال شخصی اسیر جنگی را به نفع خود غارت می‌کردند و یا این‌که پس از انتقال آنان به مراکز تجمع نیرو، پوتین، کلاه جنگی، علائم نظامی، اموال شخصی، اسناد هویت، عکس و سایر متعلقاتی که دارای ارزش عاطفی بودند را مصادره و به افسر تحویل می‌دادند و در برابر مصادره‌ی اموال هیچ رسیدی به اسیر نمی‌دادند، همچنین در موقع بازگشت به میهن چیزی به آنان تحویل نمی‌دادند. عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، محاکمه‌ی اسیران در دادگاه انقلاب عراق بدون برخورداری از وکیل انتخابی و محرومیت از حق دفاع و عدم اطلاع به صلیب‌سرخ و انتقال اسیران متهم به سلول انفرادی در زندان‌های عمومی در طول محاکمه و دادرسی و شکنجه‌ی آنان از دیگر اقدامات رژیم بعث در تقابل با مواد کنوانسیون ژنو بود. در این راستا انواع شکنجه‌های روحی و جسمی به صورت سیستماتیک در مورد اسیران ایرانی اعمال می‌گردید که در نتیجه‌ی آن عده‌ای از اسیران جان خود را از دست می‌دادند. یا دچار نقص عضو و لطمات شدید جسمی و روحی می‌شدند. در مصاحبه‌ای که از اسیران جنگی در بدو ورود به قرنطینه انجام شده، ۹۲ درصد آن‌ها اعلام کردند که حداقل یک‌بار مورد شکنجه‌ی جسمی قرارگرفته‌اند و ۳۶ درصد افراد شکنجه‌شده دارای معلولیت بودند. آنان با ممانعت از انجام مناسک مذهبی از جمله عزادارای ایام محرم و جلسات دعا، به شهادت رساندن اسیران جنگی در مقابل چشم دیگران، فیلم‌برداری از اسیران جنگی و انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، مصاحبه‌ی رادیویی اجباری با دیکته کردن موارد آن، وادار کردن اسیران ایرانی به توهین به مقامات متبوع خود، گرداندن آنان در شهرها و عدم مراقبت از آنان در برابر حمله‌ی غیرنظامیان، شکنجه‌ی افراد سرشناس، پیرمردان و نوجوانان در برابر دیدگان سایرین، وادار کردن اسرا به ادای احترام‌های تحقیرآمیز به نگهبانان عراقی بازداشتگاه و... از نظر روحی به تخریب اسرا پرداختند. شکنجه‌های جسمی چون قطع آب آشامیدنی و غذا و محبوس‌کردن اسیران در اتاق‌های‌شان به مدت سه تا ده روز، پاشیدن نمک بر روی زخم‌ها و یا غلتاندن بر روی خرده شیشه، وصل کردن شوک الکتریکی، گذاشتن سنگ‌های بتونی بر روی سینه و شلاق‌زدن، سوزاندن و یا آتش زدن پاها و یا گذاشتن اتوی داغ روی پا یا دست، دفن بدن اسیران جنگی به شکل عمودی در زیر خاک، ضرب و شتم با کابل و چوب و چماق، وادار کردن اسیر به غلتیدن در گل ولای و ضرب و شتم در آن حالت، فلک کردن، وادارکردن اسیران برای سیلی زدن به یکدیگر، ایجاد تونل وحشت در هنگام انتقال اسیران به بازداشتگاه‌ها، بیگاری‌کشیدن از اسیران، استفاده از شکنجه در بازجویی‌ها، ضرب و شتم دسته‌جمعی، سپر انسانی و بستن اسرا بر روی تانک یا نفربر نظامی... نیز نمونه‌ای از اقدامات رژیم عراق در جهت نقض صریح کنوانسیون ژنو بوده است. در این راستا، هیات اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های اسرای جنگی، در ۲۲ فوریه ۱۹۸۵، در مشاهدات خود ضمن تأیید موضوع شکنجه‌ی جسمی عنوان کردند، بسیاری از اسرا دچار اختلالات شدید بینایی شده و بر روی بدن بسیاری از اسرا آثار کبودی شکستگی دندان و دیگر علائم شکنجه مشاهده شده است. در این شرایط کوشش مقامات عراقی برای توجیه اعمال غیرانسانی خود، با توسل به مقررات انضباطی بازداشتگاه‌ها نیز نتوانست برای این هیات اعزامی قابل قبول باشد. (رجوع‌گردد به؛ داعی، ۱۳۸۶: ۱۱۰-۷۰ و حجازی، ۱۳۷۳: ۱۳۷-۱۳۵ و کرده، ۱۳۹۶: ۶۳-۶۲ و امیر احمدی، ۱۳۹۷: ۱۶۷).
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گفته شد، رفتارهای خشن و ظالمانه، توهین و تحقیر و بی‌احترامی به شخصیت، شرافت اسیران ایرانی در بازداشتگاه‌های موقت و دائمی عراق، سرکوب اعتراض آنان به شیوه‌های ظالمانه و... رژیم عراق با اسیران جنگی ایرانی بیانگر این واقعیت است که این رژیم به هیچ‌وجه پایبند به تعهدات و تکالیف بین‌المللی مذکور در کنسوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ نبوده است. آنان با این‌گونه اعمال ظالمانه، اصول اخلاقی و موازین اسلامی را با بی‌اعتمادی کامل زیرپا نهاده نهادند. حکومت بعث نه‌تنها نظامیان ایرانی بلکه تعداد زیادی از مردم غیر نظامی مناطق اشغال‌شده را نیز به عنوان اسیر جنگی ربوده و با کوچ اجباری آنان از مناطق اشغالی و انتقال آنان به بازداشتگاه‌های اسیران جنگی با آن‌ها همان رفتار و اعمال را داشته است.
منابع
امیراحمدی، علی‌اکبر(۱۳۹۷)، اسارت از دیدگاه قرآن و حدیث با تأکید بر نقد رفتار با اسیران جنگ تحمیلی و جریان‌های تکفیری، رساله دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران.
حجازی، محمدعلی(۱۳۷۳)، حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
داعی، علی(۱۳۸۶)، مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران.
قرارداد سوم ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی، مورخ۱۲ اوت۱۹۴۹.
کرده، مادیا(۱۳۹۶)، بررسی رعایت حقوق بشردوستانه در هشت سال دفاع مقدس، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق، دانشگاه ارومیه.
گوینده، حمید(۱۳۹۹)، اسیرجنگی، دانشنامه‌ی ایران، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱.
[۱] عهدنامه‌ی چهارگانه ژنو مورخ۱۲ اوت۱۹۴۹ عبارت بود از: بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران در میدان‌های جنگ، بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق‌شدگان نیروهای مسلح در دریا، رفتار با زندانیان جنگی، و حمایت از افراد کشوری (غیرنظامی) در زمان جنگ.
۲۵۹۵۷