به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، مراسم افتتاحیه فروم قانون‌گذاری با محوریت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با حضور «مهدی ضیغمی» معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و «بهروز طهماسب کاظمی» معاون پژوهش مرکز پژوهش‌‍های مجلس شورای اسلامی، برگزار شد و تفاهم‌نامه همکاری‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با سازمان توسعه تجارت ایران به امضا رسید.

در ابتدای این نشست مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به امضای این تفاهم‌نامه در حاشیه نمایشگاه صنعت مالی، گفت: طبق اساسنامه، سازمان توسعه تجارت ایران مسئول مذاکرات و پیگیری موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، ترجیحی و سایر موافقتنامه‌ها با کشورهای مختلف است؛ امیدواریم که تفاهم‌نامه همکاری‌های رسمی سازمان با مرکز پژوهش‌های مجلس، بتواند به نتایج مثبت برای کشور و توسعه تجارت خارجی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در 20 سال اخیر چندان به امضای موافقت‌نامه‌های تجارت خارجی نمی‌پرداختند، افزود: در دولت شهید رئیسی موافقت‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی موضوعیت پیدا کرد.

معاون وزیر صمت اولویت‌دهی و انتخاب نظام منطقه‌ای‌ را یکی از نکات اساسی در امضای موافقت‌نامه‌های خارجی دانست و افزود: عقد این موافقت‌نامه‌‌ها و توافق‌نامه‌های تجارت خارجی زمینه‌های کاهش هزینه واردات و افزایش صادرات را فراهم می‌کند از این‌رو نمی‌توان و نباید که به سادگی از آن عبور کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی زمان زیادی برای بررسی موافقت‌نامه‌های تجاری صرف می‌کند، افزود: حجم موافقت‌نامه‌ها در حال افزایش است و هم اکنون موافقت‌نامه ایران با کشورهای چون اندونزوی، سوریه، پاکستان، ترکیه، مالزی، آمریکای جنوبی و برخی کشورهای شرق آسیا در دست بررسی و اقدام عملیاتی است.

به گفته ضیغمی، سازمان توسعه تجارت ایران، پیشانی اجرا، سیاست‌گذاری قوانین و مقررات صادرات و واردات است و نقش بسیار مهمی در امر تجارت خارجی دارد. این سازمان به عنوان مشاور در کنار مجلس و مرکز پژوهشها قرار می‌گیرد و در بحث تدوین، اجرایی شدن و به‌روز رسانی قوانین نقش خوبی ایفا می‌کند.

سازمان توسعه تجارت، نقطه عطفی برای ارزیابی نتایج قوانین و مقررات تجارت

در ادامه این مراسم بهروز طهماسب کاظمی، معاون پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارویژه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این مرکز یک نهاد مشورتی برای تمامی قوانین، طرح‌ها و لوایحی تصویب شده در مجلس است و در واقع 5 کارفرما اصلی دارد این کارفرماها عبارتند از؛ رئیس، هیات رییسه، کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان مجلس و صحن مجلس است؛ کار اصلی این 5 کارفرما، قانونگذاری و نظارت برعملکرد قوانین است.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نهاد مشورتی وظیفه دارد که بتواند دانش و تجربه ذخیره شده را در امور اجرایی کشور تجمیع و برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار کارفرما قرار بدهد. همچنین طبق اساسنامه به این مرکز ماموریت داده شده است که اگر می‌تواند به دولت و نهادهای حاکمیتی نیز در صورت نیاز مشورت بدهد.

به گفته معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ سازمان توسعه تجارت ایران در بخش اقتصاد عصاره همه دستاوردهای اقتصادی و تجاری است که این موفقیت‌ها در قالب برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نمود پیدا می‌کند؛ در واقع این سازمان محلی است که می‌تواند نقطه عطفی برای ارزیابی نتایج قوانین و مقررات باشد.

کاظمی در پایان بیان کرد: جزییات قانون تامین مالی و زیرساخت از سوی قانونگذار ذکر شده و در آن قانون به آنها پرداخته شده است.

انتهای پیام/