شناسهٔ خبر: 68084139 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

بازرس کل کردستان:

خام‌فروشی بزرگ‌ترین چالش معادن در کردستان است

بازرس کل کردستان، خام‌فروشی در حوزه معادن را بزرگ‌ترین چالش این حوزه دانست و گفت: تکمیل زنجیره تولید در مواد معدنی باعث ابجاد ارزش افزوده شده است و ظرفیت اشتغال استان را بالا می‌برد، در مقابل خام فروشی دارای کمترین بهره اقتصادی است و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به زیرساخت‌های استان وارد می‌کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کردستان، عیسی هواسی امروز _چهارشنبه هفدهم مرداد_ با حضور در اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان و شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه؛ با تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا به منظور تسریع در پیگیری مطالبات عمومی، یک روز در هفته را به ارتباط مستقیم با مردم اختصاص دهند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد از طرح‌های تولیدی کردستان، نیمه فعال و غیر فعال هستند؛ عمل مؤثر به شعار سال و تلاش هرچه بیشتر در جهت فعال کردن این واحدها را گامی مؤثر در جهت افرایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در استان دانست.

بازرس کل کردستان، اصلی‌ترین چالش حوزه تولید در استان را تأمین منابع مالی عنوان کرد و یکی از راهکارهای حل آن را الزام شرکت‌های بزرگ به انتقال حساب خود به بانک‌های داخل استان به منظور بهره‌مندی از گردش این حساب‌ها دانست.

هواسی تاکید کرد: باید زمین‌های شهرک‌های صنعتی که از طرف صاحبان آن بلاتکلیف مانده و بهره‌گیری نمی‌شوند فوراً به مشاغل و کارفرمایان فعال اختصاص یابد.

وی خام‌فروشی در حوزه معادن را بزرگترین چالش این حوزه دانست و تاکید کرد: تکمیل زنجیره تولید در مواد معدنی باعث ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی شده و ظرفیت اشتغال استان را بالا می‌برد و در مقابل خام فروشی دارای کمترین بهره اقتصادی بوده و آسیب‌های جبران ناپذیری را به زیرساخت‌های استان وارد می‌کند.

بازرس کل کردستان خاطرنشان کرد: با ورود بازرسی کل استان دریافت حقوق معدنی در سه سال اخیر بیش از هفت برابر شده است.

هواسی مشکلات حوزه آرد و نان را یکی دیگر از موضوعات پر حاشیه این روزها عنوان کرد که نیاز به ورود جدی و نظارت مستمر ارگان‌های مربوطه دارد.

وی با تاکید مجدد بر بایسته‌های حل مشکلات مردمی با استفاده مدیران و مسئولان از تمامی ظرفیت‌های قانونی؛ تحقق موضوع جهش تولید را معلول و نیازمند مشارکت مردم دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم در گرو اراده مدیران برای حل آن‌ها و پیش قدم شدن در تسهیل کارها است.