به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، لطف‌الله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در حاشیه مجمع عمومی بانک شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به خریدهای واگن و اتوبوس‌های چینی با تاکید بر اینکه در این دوره مدیریت شهری، شورا و شهرداری تهران توجه ویژه‌ای به حمل و نقل عمومی دارند، اظهار کرد: قرارداد خرید 2500 دستگاه اتوبوس تولید شرکت‌های داخلی منعقد شده که تاکنون بخشی از این اتوبوس‌ها وارد ناوگان شده است.

وی افزود: مدیران فعلی شهرداری به این قرارداد اکتفا نکرده و قرارداد ساخت 113 واگن ملی را منعقد کردند اما نیاز شهر با این خریدها مرتفع نمی‌شود و به همین دلیل مذاکره با چین در دستور کار قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود قراردادی را در حوزه حمل و نقل منعقد کنیم.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه بخشی از واگن‌های چینی تا 22 بهمن ماه امسال و مابقی در سال آینده وارد کشور می‌شوند، گفت: ورود بیش از 700 واگن مترو، 2500 اتوبوس برقی، 27 هزار تاکسی و 10 هزار ون که به مرور وارد ناوگان حمل و نقل می‌شود قطعاً موجب ایجاد تحول در حوزه حمل و نقل عمومی شهر تهران خواهد شد که بخشی از آنها در سال جاری و مابقی در سال آینده وارد ناوگان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با ورود ناوگان جدید برقی به تهران، فرآیند برقی‌سازی برای رسیدن به هوای پاک و آلایندگی کمتر با عبور از سوخت‌های فسیلی آغاز می‌شود، اظهار کرد: قطعاً مدل توسعه حمل و نقل برقی در تهران می‌تواند به عنوان الگو در سایر شهرهای کشور توسعه یابد و صنعت خودروسازی را ارتقا می‌دهد. دو رام قطار ساخته شده به زودی وارد کشور خواهد شد.

فروزنده با اشاره به افزایش سرمایه بانک شهر با تاکید بر اینکه پیشرفت‌های بانک شهر در سایه حمایت‌ها و مدیریت خوب مدیرعامل و هیات مدیره گفت: همدلی که در بانک شهر در دوران جدید وجود داشته، سبب شده که این بانک در شاخص‌های مختلف مدیریتی رتبه‌های نخست را کسب کند و به عنوان یک بانک تراز اول مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.

 معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با بیان اینکه درصدی از افزایش سرمایه امروز بانک از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و درصدی نقد از سوی سرمایه‌گذاران تامین شد که از 40 همت حدود 10 همت نقد و مابقی تجدید دارایی است، گفت: افزایش سرمایه امروز بانک شهر طبیعتاً سبب می‌شود که قدرت مانور بانک افزایش پیدا کند و سهام بانک افزایش می‌یابد و این حرکت سبب شد که بانک جز سه بانک اصلی قرار گیرد و دقت داشته باشید که بانک شهر یک بانک تخصصی است که در خدمت خدمات شهری است و طبیعتاً اگر بانک رشد کند و تقویت شود، ما در زمینه توسعه زیرساخت‌ها همچون حمل و نقل عمومی تقویت پیدا می‌کنیم که خروجی آن رفاه حال شهروندان و کاهش آلودگی هوا و ترافیک خواهد بود.

وی افزود: هر تسهیلاتی که از سوی بانک به توسعه پروژه‌ها اختصاص یابد، خدمت به مردم است چرا که پروژه‌هایی ساخته و تکمیل می‌شود که سود آن به شهروندان و مردم برمی‌گردد.

معاون شهردار تهران در مورد قرار گرفتن بانک شهر ذیل ماده 141 گفت: طبیعتاً وقتی بانکی ذیل ماده 141 قرار می‌گیرد محدود می‌شود و عملیات‌های بانکی در مورد تسهیلات و استفاده از ابزارهای مالی را نخواهد داشت.

اختصاص تسهیلات ویژه برای پروژه‌های شهری در کشور

سید محمدمهدی احمدی؛ مدیرعامل بانک شهر با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه بانک حدود 1500 میلیارد تومان است که با افزایش سرمایه‌ای که بانک با آن مواجه خواهد شد که ناشی از دو سرفصل آورده نقدی سهامداران که حدود 10 هزار میلیارد تومان است و همچنین تجدید ارزیابی بلندمدت که حدود 27 هزار و 500 میلیارد تومان است، مجموعاً سرمایه بانک به 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: با این افزایش سرمایه بین بانک‌های خصوصی جزو سه بانک اول خواهیم بود که این‌میزان افزایش سرمایه را خواهد داشت.

احمدی در مورد ضریب کفایت سرمایه بانک شهر نیز با بیان اینکه در حال حاضر ضریب کفایت سرمایه منفی 7.6 درصد است، ادامه داد: با این افزایش سرمایه و همچنین تحقق بودجه 1403، ضریب کفایت سرمایه بانک به مثبت 2.5 ارتقا می‌یابد یعنی 10 واحد درصد ضریب کفایت سرمایه مثبت می‌شود ولی هنوز با استانداردهای قانون‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی، فاصله داریم اما در بین بانک‌هایی که مبتلا به ضریب کفایت سرمایه منفی شده‌اند، وضعیت بانک شهر بسیار مناسب است.

وی در مورد تاثیر افزایش سرمایه بانک گفت: در اعطای تسهیلات کلان طبق آیین نامه بانک مرکزی حداکثر 20 درصد از سرمایه پایه را می‌توانیم تسهیلات برای تامین مالی پروژه شهری و... تخصیص دهیم که با سرمایه قبلی 1500 همت سقف تسهیلات ما 300 میلیارد تومان رسید اما با افزایش سرمایه 40 هزار میلیارد تومانی می‌توانیم 8 هزار میلیارد تومان برای هر پروژه‌ای که ارکان مختلف بانکی آن را تایید کند و شاخص‌های احتیاطی و نظارتی بانک بر آن صحه بگذارند را تامین کند و حتما توان محرک بیشتری را برای بانک در راستای حمایت از پروژه‌های مزیت‌دار که اولویت نظام اقتصادی ما است را خواهد داشت.

انتهای پیام/