هادی حق شناس در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چه راهبردی برای بهبود وضعیت اقتصادی در دولت چهاردهم پیشنهاد می‌کنید، اظهار کرد: امروز با مجموعه‌ای گرانبها از تجربه‌های گذشته مواجهیم منظور از تجربه گرانبها تجربه ۸ سال دوره سازندگی است و علاوه بر آن ما در ۸ سال دوره اصلاحات هم تجربه‌های ارزشمند بسیار داریم.

وی افزود: ۸ سال دوره آقای احمدی‌نژاد نیز سرشار از تجربه بود و ۸ سال دولت تدبیر و امید هم همینطور، یعنی ۴دوره ۸ ساله، به اضافه ۳ سال دولت شهید رئیسی که در این مقطع نیز تجربه‌های بزرگی کسب کردیم که اگر کمی صبر، کنکاش و بررسی در مقاطع گذشته داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم در مقطع پیش‌رو با چه راهبردی می توانیم مشکلات مردم را حل کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سئوال که نگاه شما به آسیب‌شناسی هر مقطع چیست؟ گفت: دولت سازندگی پس از تخریب زیرساخت‌ها در ۸ سال جنگ مستقر شد و دولت اصلاحات پس از اتمام و بازسازی تخریب‌های جنگ استقرار پیدا کرد؛ دولت آقای احمدی‌نژاد نیز در یک بستر مناسب اقتصادی همچنین با درآمدهای افسانه‌ای مواجه شد و دولت تدبیر و امید در یک بستر تحریم‌های ظالمانه کار را آغاز کرد و در ۳ سال انتهایی هم با تحریم های مجدد و شیوع کرونا مواجه شد؛ دولت مرحوم رئیسی در شرایطی که تحریم‌ها بود و کرونا هنوز جولان می‌داد دولت را تحویل گرفت؛ ضمناً فروش نفت ما که در دولت آقای روحانی به حداقل رسیده بود در دولت سیزدهم به دلایل مختلف رونق گرفت و تحریم‌ها در نفت کم رنگ‌تر شد و بین یک و نیم تا ۲ میلیون بشکه نفت به فروش رفت.

حق شناس در پاسخ به این پرسش که در چه مقطعی اقتصاد موفق و توسعه محور و در چه مقطعی شاهد چالش‌های اقتصادی بودیم؟ پاسخ داد: با بررسی و مرور برنامه‌های ۵ ساله گذشته؛ در می‌یابیم موفق‌ترین برنامه، برنامه سوم دولت اصلاحات بود؛ علی رغم اینکه نفت کمتر از ۱۰ دلار به فروش رفت.

وی افزود: در دولت اصلاحات یعنی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ چون روابط با جهان به ثبات رسید تنش‌ها به حداقل رسیده بود؛ همچنین شاهد دستاوردهای قابل توجهی در بخش های کشاورزی، صنعت و در بخش خدمات بودیم و در یک کلام رشد اقتصادی وجود داشت.

حق شناس تصریح کرد: وقتی به گذشته نقب می زنیم و ۶ برنامه را بررسی می‌کنیم بهترین عملکرد همان برنامه ۵ ساله سوم بود؛ اما برنامه آقای احمدی نژاد در سال های ۸۴ تا ۹۲ علی رغم اینکه درآمدهای اقتصادی زیاد بود و قیمت هر بشکه حدود ۱۲۰ دلار هم رسید شاهد بودیم در سال ۹۰، ۱۲۰ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم که نه قبل و نه بعد از این دولت، این اتفاق هرگز به وقوع نپیوست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سال ۹۰ مجموع صادرات، واردات و ترانزیت به ۲۷۰ میلیارد دلار رسید؛ برای اینکه ببینیم این عدد چه عدد بزرگی است بعد از ۱۲ سال در سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، ۲۷۰ هزار میلیارد دلار به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید ولی شاخص‌ها مطلوب نبود، بین ۸۴ تا ۹۲ علی رغم اینکه درآمدها درآمدهای مطلوبی بود این اتفاق افتاد.

وی افزود: شاید بپرسید چرا؟ چون مدیریت‌ها مناسب نبود و ارتباط با دنیا رو به تنش رفت. موضوعی که در دولت ۷۶ تا ۸۴ معکوس بود؛ تنش به حداقل رسید و مدیران کارآمدتر بودند. اگر فقط همین ۲ مقطع را مقایسه کنیم به نکات راهبردی زیادی دست پیدا می کنیم.

حق شناس تاکید کرد: در دولت یازدهم، یعنی دولت اول آقای روحانی بین سال های ۹۲ تا بهار ۹۶ فرآیند تنش‌ها کاهشی شد و بخشی از تحریم‌ها با برجام برداشته شد؛ اگرچه بخش دیگری به مرحله اجرایی نرسید اما باز یکی از مقاطعی است که شاخص‌های مطلوبی داشتیم و برای اولین بار در ایران ۲ سال پیاپی نرخ تورم یک رقمی داشتیم ( منظور سال های ۹۵، ۹۶ است). ۲ سال پیاپی میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد شد. همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب را در سال ۹۵ داشتیم که ۱۴ درصد بود وقتی این مقایسه‌ها را کنار هم می‌گذاریم می بینیم علی رغم اینکه در ۳ سال گذشته خالص سازی صورت گرفت و همه نهادها؛ هم‌سوی دولت سیزدهم بودند ۳ سال پیاپی تورم میانگین ۴۰ درصد داشتیم.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا در چند دولت اخیر در جذب سرمایه گذار موفق بودیم یا خیر؟ گفت: در سرمایه‌گذاری خارجی باید جدی‌تر عمل کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین سرمایه‌گذاری توسط افغانستان در ایران انجام شده، افزود: همین که یک تحلیلگر اقتصادی بشنود در جهان کشوری با قدمت کهن به نام ایران وجود دارد که بیشترین سرمایه‌گذاری را افغانستان در این کشور انجام داده می‌تواند از این گزاره متوجه شود که چه اتفاقی افتاده و مطمئنا این سوال پیش می آید که چرا کشورهای عربی و آسیایی و چین و ... برای سرمایه گذاری در رتبه اول نیستند و این عقب ماندگی اقتصاد را نشان می دهد.

حق شناس با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید مسائلی که ذکر شد را مطالعه و از دل این مسائل، راهبرد دریافت کند، تصریح کرد: راهبردی که از نگاه رهبر انقلاب تا همه کسانی که فعالیت اقتصادی دارند؛ ذی‌نفعان، تحلیلگران مسائل اقتصادی و آنهایی که منافع مردم در بلند مدت را مد نظر قرار می‌دهند به یک وحدت نظر رسیده اند که راه نجات این است که دولت با نگاه مالکیت مداخله‌گر مدیریت مابانه به اقتصاد ایران نگاه نکند و فقط ناظر باشد  زیرا وقتی دولت‌ها به عنوان مالک شرکت‌ها در اقتصاد مداخله می‌کنند و قیمت گذاری، تولید همچنین نظارت را به عهده می گیرند شاهد چنین اتفاقی هستیم که در ایران رخ داده و این همه اتلاف انرژی و منابع فاجعه است.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چگونه می شود این روند را اصلاح کرد، گفت: موضوع خلأها این نیست که ما منابع نداریم، قدمت نداریم و یا در منطقه در نقطه مطلوبی نیستیم یا منابع انسانی و تاریخ مطلوبی نداریم؛ خلا آنجاست که هر کس سر جای خودش نیست؛ ضمنا راهبرد خوب و درستی هم انتخاب نکردیم یعنی کلید حل مسائل ایران یک سکه دو رو است که یک روی این سکه این است که همه بپذیرند که دولت نباید مالک اقتصاد باشد و فرایند و فعالیت اقتصادی را باید به بخش خصوصی یا بخش مردمی، یا به اقتصاد مقاومتی و ... واگذار کند؛ در واقع دعوا سر واژه ها نیست. مهم این است دولت در اقتصاد نباشد.

وی افزود: دوم اینکه کسانی در راس وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و راس فعالیت‌های اقتصادی قرار بگیرند مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، که باور به این راهبرد داشته باشند و دکان جدید در وزارتخانه و سازمان‌ها درست نکنند که بخشی از این راهبرد را قبول داریم و بخشی را قبول نداریم زیرا ما دیگر فرصت سعی و خطا نداریم.

وی با اشاره به اینکه کمبود برق یا عدم پاسخگویی به بنگاه‌های اقتصادی به حدود ۳۰ درصد رسیده، افزود: بنگاه اقتصادی با کمبود برق مواجه است و اگر کسب و کار جدید ایجاد کنیم مواد اولیه و برق بیشتر نیاز داریم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که توصیه شما برای اصلاح ساختار در دولت چهاردهم چیست، تصریح کرد: اولاً برای دولت چهاردهم باید اهلیت همکارانش به اثبات رسیده باشد و رئیس جمهور بداند چه کسانی را می‌خواهد به کار بگیرد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. همکاران رئیس جمهور هم که در راس دستگاه‌ها قرار می گیرند باید به راهبرد دولت ایمان و باور داشته باشند و به آنچه که ضرورت اصلاح ساختار است، باور داشته و آن را اجرا کنند. در صورت تحقق این دو مولفه مهم می‌شود امیدوار و شاهد بود که بعد از ۴ سال در سال آخر دولت چهاردهم، کشور یک گام به جلو برداشته است.

حق شناس تاکید کرد: صد البته بستر تحقق این ۲ مولفه را رئیس جمهور باید فراهم کند از این منظر که سیاست خارجی پرتنش را به سیاست خارجی کم تنش تبدیل و در سیاست و توسعه سیاسی و سیاست خارجی باید به اقتصاد یارانه دهد.

وی افزود: اگر واقعاً در شرایط اقتصادی دولتِ اطمینان نباشیم و اقتصاد را در رفتار سیاست‌مداران پیش بینی پذیر نکنیم و شرایط را به سمت قطعیت و اطمینان نبریم، اصلاح ساختار صورت نمی پذیرد و چاره ای جز این نداریم.

حق شناس تصریح کرد: پیش فرض استقرار یک دولت کارآمد این است که اعضای دولت ویژگی‌های همراهی دولت را داشته باشند و هم نهاد دولت و رئیس جمهور بر شعارهایی که برای مذاکره در سیاست خارجی با حفظ منافع ملی در زمان انتخابات با مردم در میان گذاشته است بستر کار را فراهم کند.

انتهای پیام