به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: تحول در نظام مالیاتی یکی از گام‌های تحولی دولت سیزدهم بوده است که استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تکمیل بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، تقسیط بلندمدت بدهی‌های مالیاتی و به تور انداختن فراریان بزرگ مالیاتی از نتایج این حرکت تحولی است.

افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پایدار در بودجه از دستاوردهای دولت سیزدهم است که با تکیه بر هوشمند سازی مالیات ستانی و شناسایی فراریان مالیاتی رقم خورده است؛ در حالی که در دولت دوازدهم حدود ۵.۵ میلیون مودی مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم با شناسایی ۷ میلیون مودی جدید، تعداد مودیان به ۱۲ میلیون نفر رسید تا بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود.

همه اقتصاددانان اذعان دارند که حرکت به سمت منابع پایدار و غیر تورمی از الزامات جدی برای اقتصاد کشورمان است و در همین راستا سهم مالیات از درآمد بودجه‌ای در دهه ۹۰ نسبت به بودجه عمومی در ۱۲ سال گذشته ۳۷ درصد بود که خط مقاومت در این دولت شکسته و ۴۱ درصد از منابع بودجه از طریق مالیات تأمین شد؛ همچنین در ۱۲ سال گذشته منتهی به دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) ۴۷ درصد هزینه‌های جاری از مالیات تأمین می‌شد که در سال گذشته این رقم به ۵۵.۷ درصد رسید.

از سوی دیگر نگاه دولت سیزدهم به مالیات ستانی، مردمی سازی مالیات بوده است و در این راستا در سال گذشته که بیش از ۸۵ درصد اظهارات مودیان پذیرفته شده و بدون رسیدگی به آن قطعی شده است. همچنین تمرکز بر دانه درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بوده است به نحوی که ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت می‌کردند را فقط یک درصد بالای آن‌ها پرداخت کردند.

در کنار تمام این اقدامات در سه سال فعالیت دولت سیزدهم، در اقدامی بی سابقه معافیت مالیاتی ۵ و ۷ درصدی برای تولید کنندگان در نظر گرفته شد که خود موید نگاه عادلانه و تولید محور در تحول نظام مالیاتی در این دولت است.