به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حنیف غفاری در سرمقاله وطن امروز نوشت: ژاک دریدا یکی از فلاسفه پست مدرن در تبیین و تشریح مواجهه صاحبان قدرت و ساختارها، به مفهومی کلیدی تحت عنوان «واسازی» یا «شالوده شکنی» استناد می کند. دریدا اعتقاد دارد تخریب و بازسازی الگوها باید توسط خود سازندگان و مخاطبان یک ساختار شکل گیرد تا منتج به خلق یک ساختار مطلوب و پویا شود. شالوده شکنی در تفکر دریدا به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای تغییر دال مرکزی و نقطه ثقل ساختارها در راستای حفظ کلیت آنهاست. اتحادیه اروپایی دهه ۱۹۹۰ میلادی، تبدیل به یک ساختار غالب و نوین شد. در مدت زمانی نه چندان طولانی، ۲۸ کشور عضو این مجموعه شده و تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) نیز تبدیل به ستون های نگهدارنده ساختار بروکراتیک، اقتصادی و امنیتی آن شدند. 

اگر چه طی دهه نخست قرن جدید (قرن ۲۱)، نمادهای اتحاد و همبستگی در اتحادیه اروپایی و منطقه اقتصادی یورو حکم خطوط قرمزی پررنگ را برای اکثر ساکنان قاره سبز داشتند اما با گذشت زمان و اثبات ناکارآمدی ۲ جریان محافظه کار میانه و سوسیال دموکرات در کشورهای مختلف اروپا، این خطوط قرمز کمرنگ و کمرنگ تر شد. کار به جایی رسید که در بطن اروپای متحد و مدعی، فاشیسم و نازیسم بازتعریف شده و خود را در قالب احزاب ملی گرای افراطی وارد مناسبات رسمی قدرت کرد. آنچه اخیرا در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات مجلس ملی فرانسه رخ داد، نقطه آشکارساز گذار ساختاری از اروپای واحد است. امروز در فرانسه، دیگر منازعه بین ۲ جریان سنتی قدرت (سوسیال - دموکرات ها و محافظه کاران میانه رو) تعریف نمی شود و شهروند فرانسوی ترجیح می دهد انتخاب خود را میان ۲ حزب چپ افراطی و راست افراطی صورت دهد. رقابت نزدیک ملانشون و لوپن در پاریس نشان می دهد مکرون، سارکوزی، اولاند و تفکرات آنها دیگر جایی در اداره کاخ الیزه ندارد. این قاعده درباره کشورهای اروپایی دیگر مانند ایتالیا، مجارستان، آلمان و اسپانیا نیز صادق است. 

برخی رسانه های غرب در صدد سانسور شکست و تباهی مطلق اتحادیه اروپایی برآمده و برخی دیگر نیز با نگاهی محتاطانه و امیدوارانه، می گویند زمان «شالوده شکنی» در قاره سبز فرارسیده است: یعنی ۲ جریان سوسیال - دموکرات و محافظه کار میانه رو در غرب، به دست خود برخی اصول و بنیان های قدرت در اروپای واحد را تغییر داده و ساختاری جدید را بر اساس برخی ملاحظات نوین و ذائفه افکار عمومی بنا سازند. این پیشنهاد در ظاهر مطلوب اما در حقیقت ناممکن است! نباید فراموش کرد شالوده شکنی توسط صاحبان قدرت زمانی معنا و مصداق می یابد که قدرت تسلط بر افکار عمومی و ساختارها را داشته باشند. به عبارت دقیق تر، این واسازی باید محصول قدرت نسبی سیاستمداران باشد نه ضعف مطلق آنها. بدون شک زمانی که مدافعان یک ساختار در وضعیتی نازل قرار دارند، قدرت بازتعریف یا بازسازی ساختار متبوع خود را نیز از دست خواهند داد. بهتر است کمی وارد مصادیق شویم. به راستی چه کسی (حتی اگر بخواهد) می تواند مولد تغییرات عمده و شالوده شکنی در اروپای واحد باشد؟ مکرون که حضور وی در کاخ الیزه جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده است؟ اولاف شولتس، صدراعظم آلمان با محبوبیت ۲۵ درصدی؟ یا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا که حتی تضمینی درباره بقای وی در این مسند وجود ندارد؟

اتحادیه ۲ نقطه زمانی مطلوب را جهت شالوده شکنی از دست داده است: یکی سال ۲۰۰۸ میلادی پس از پایان دوران ریاست جمهوری بوش کوچک و دیگری سال ۲۰۲۰ میلادی پس از خروج ترامپ از کاخ ریاست جمهوری آمریکا. این ۲ فرصت طلایی به دلیل توهمات مقامات اروپا و تعلق آنها به ساختار قرن بیستمی اتحادیه اروپایی از دست رفت. در این معادله، فرصت سومی وجود ندارد! اساسا بازیگران غرب در وضعیتی قرار ندارند که از موضع قدرت، بازتعریف و بازسازی منظومه ای تحت عنوان اتحادیه اروپایی را صورت دهند و شهروندان ناراضی و خشمگین از ۲ جریان سنتی قدرت در غرب را در قبال این تغییرات اقناع کنند. این تغییرات زمانی موجه بود که محصول هم افزایی، اقناع و خودترمیمی باشد نه شکست و ناکامی در برابر ۲ جریان ضدساختاری چپ رادیکال و راست افراطی! 

آنچه در انتخابات سراسری فرانسه و انتخابات پارلمان اروپا گذشت به وضوح نشان می دهد اروپا دیگر نه باید فکر اصلاحات باشد نه شالوده شکنی! سران قاره سبز در بهترین وضعیت ممکن باید منتظر زمانی باشند که تبعات و هزینه های جدال ۲ جریان ملی گرای راست و چپ افراطی، شهروندان را ناچار به حمایت دوباره از آنها کند. شاید چنین زمانی هرگز فرا نرسد و قبل از آن، اضمحلال اتحادیه اروپایی و منطقه یورو تبدیل به یک واقعه رسمی  در تاریخ  روابط بین الملل شود.