به گزارش مسیر اقتصاد سومین جلسه از سلسله جلسات گفتگو و مباحثه پیرامون بسته سیاستی «مسیر دولت چهاردهم» در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با حضور آقایان محمد امینی رعیا، حسین درودیان، موسی شهبازی و مهدی رزم‌آهنگ برگزار شد.
روایتگری مناسب بسته مسیر دولت چهاردهم از «تحریم»
شهبازی با اشاره به بسته سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: بسته سیاستی جامع بود و روایت خوبی از مسائل داشت. این متن، روایت گری خوبی نیز از اثرات تحریم ها و مسائل مرتبط به آن داشت.
وی با اشاره به موضوع تحریم و اینکه عدم آگاهی در سطح عمومی در این باره اتفاق افتاده است، افزود: در عموم مردم این موضوع مطرح می شود که شرایط تغییر کرده و باید با مذاکره و نرمش تحریم را رفع کرد. اما آن برداشتی که از تحریم در سطح کارشناسی وجود دارد، متفاوت است که در این متن که از پختگی خوبی برخوردار است، به عقبه و عمق مسئله تحریم پرداخته شده است.
چرا با وجود اولویت‌بندی مسائل در دولت‌های قبلی مشکلات پابرجاست؟
شهبازی گفت: متن بسته سیاستی با وجود اولویت بندی مسائل، می‌توانست، مشخص تر و محدودتر باشد و به مسائل کمتری بپردازد. البته یک سوال پیشا سند هم وجود دارد و آن این است که آیا در دولت های قبلی اولویت بندی وجود نداشته که مسائل اقتصاد حل نشده است؟ یا شاید مسئله ریشه ای تر بوده است؟
وی افزود: انتهای این سند در این باره به این موضوع اشاره کرده است که چرا این اولویت ها و راهبرد حل مسائل به ثمر نمی‌رسد؟ با وجود اینکه دولت سیزدهم از لحاظ پشتکار قابل قیاس نبودند و وزرا انسان‌های پیگیر، دغدغه‌مند و آشنا به مسائل بودند، باز برخی مشکلات کماکان باقی است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش مطرح شده خود گفت: آسیب شناسی بنده به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در چند سال اخیر این است که ضعف ما در لوکوموتیو پیش برنده حل مسائل اولویت‌دار است. به عنوان مثال از ابتدای دولت سیزدهم مسئله انرژی جزو مسائل اصلی بود که در شورای عالی انرژی و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که چگونه ناترازی انرژی حل شود. اما چرا این مسئله حل نشد؟
نظام تصمیم گیری باید در کنار محتوا دیده شود
شهبازی گفت: اگر قرار باشد برای این سند موفقیتی متصور بود و سرخوردگی برای آن ایجاد نشود، باید به فکر نظام تصمیم گیری و فرایندهای پیش برنده اولویت‌ها، اعم از ساختارهای تصمیم گیری و اجماع افراد نیز در کنار متن و محتوا بود. در غیر این صورت با برنامه ۱۰۰ روزه دولتها و گرفتار شدن به اسنادی مثل برنامه هفتم که احکام زیادی دارد، نمی‌توان راه به جایی برد.
وی افزود: تجربه بنده در کمیسیون اقتصادی دولت نشان داد که در برخی موارد حتی با وجود پیگیری رئیس جمهور، به لحاظ تصمیم گیری کار به سرانجام نمی رسید. لذا دولتها گرفتار نظام بروکراسی و تصمیم گیری پیچیده هستند و اصلاح این ساختارها از اقتصاددان‌ها برنمی آید.
شهبازی ادامه داد: در سند گفته شده است که مسائل سیاسی و اقتصادی باید همگرا پیش برود، سوال این جاست که در کدام قسمت حاکمیت باید این همگرایی رخ دهد؟ لذا این موضوع پیچیدگی زیادی دارد که باید به آن توجه کرد. مثلا در نظام تصمیم گیری به جای حل مشکل، مرتبا نهادسازی انجام می گیرد و تصمیم خوب آن تصمیمی دانسته می‌شود که همه در تصمیم سازی حضور داشته باشند و نظر بدهند که این کار خودش مشکل ایجاد می کند. لذا خیلی نباید روی برنامه ها و محتواها تمرکز کرد و از آن سمت روی ساختارها و فرآیندهای تصمیم سازی و پیش برنده موضوع توجهی نکرد.
ملاحظات و تزاحم بین سیاست بلندمدت و کوتاه مدت همیشه وجود دارد
شهبازی با اشاره به الزامات و ملاحظاتی پیشبرد حل مسائل گفت: از جمله آن می توان به تزاحمات بین سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت نام برد و هیچ گاه نمی توان آن را کنار گذاشت. لذا باید نحوه ترجیح مسائل بلند مدت و کوتاه مدت مشخص شود و در راهکارها به آن توجه نمود.
وی افزود: مثلا در این سند آمده است که باید روی صنایع خاص اولویت دار تمرکز کرد که حرف درستی است. اما به طور مثال وقتی واحدهای متانولی به طور گسترده شکل گرفته اند و رانت انرژی ارزان دارند، با وجود هزینه فرصت صادرات گاز، باید با این‌ها چه کرد؟ لذا محذوریت‌های کوتاه مدت دست دولت را می بندد.
تولید صنعتی پایه بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم است
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: الزامات ناظر بر پیشبرد سند محتوایی و بسته سیاستی اندیشکده این بوده است که دولت باید پایه کار را تولید صنعتی قرار دهد. تولیدی که قوام دهنده اقتصاد باشد. مثلا سیاست ارزی، مسئله انرژی، حمایت از بخش‌ها، نظم جهانی، نظام رفاهی و … در راستای کلان مسئله تولید تعریف می‌شود.
تصمیمگیری در مورد مسائل کشور در سطح فرادستگاهی است
شهبازی خاطرنشان کرد: نهاد فرادستگاه کشور دچار ضعف اساسی شده است. زیرا به شدت نسبت به گذشته لبه تصمیمگیری موضوعات خیلی در هم تنیده شده است. مثلا الان وزارت نفت با وجود ناترازی به تنهایی نمی تواند در مسئله فروش نفت تصمیم گیری کند. این مسائل و مسائلی که در بسته سیاستی آمده است همه اش فرا دستگاهی است و اساسا باید در یک سطح بالاتری تصمیم گیری شود.
وی افزود: اگر دولت بتواند روی چند موضوع تمرکز ویژه داشته باشد و رئیس دولت درگیر جزئیات این چند موضوع بشود در کنار آن باید مسیر تصمیم گیری رو تعیین کرد وگرنه تصمیمگیری به سرانجام نمی‌رسد. لذا نظامات تصمیمگیری جدا از محتوا نیست و در موفقیت یا شکست حل مسائل اثرگذار است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
نظر شما